رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
لم يؤكد بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب ولم ينفيا ما تداوله عدد من المنابر الإعلامية من أرقام ومعطيات تقول إنه تم جمع مبلغ قدر ب 100 مليار درهم في حملة التسوية الضريبية الطوعية في المغرب التي بشأنها فتحت المديرية العامة للضرائب شبابيكها في عطلة نهاية الأسبوع مباشرة قبل حلول السنة الجديدة 2025 ، وذلك حتى يتمكن الأشخاص الذاتيين من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في حساباتهم الجارية.
واعتبرت مصادر اقتصادية هذا المبلغ ضخما ومرتفعا جدا وفي نفس الوقت يسائل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد المغربي، في نفس الوقت يسائل المؤسسات المالية خاصة البنك المركزي المغربي، علما أن التوقعات الأولية لم تكن تتجاوز جمع 50 مليار درهم، إلى درجة أنه تم الإعلان في أكثر من مصدر إعلامي أن ال 100 مليار درهم تشمل ودائع نقدية بلغت 60 مليار درهم، بينما يتمثل الباقي في استثمارات عقارية وأرصدة في الحسابات الجارية.
المحلل الاقتصادي محمد الشرقي قال في اتصال معه، إن بنك المغرب سبق له وتطرق إلى الموضوع على أن هذه المبالغ هي أموال مجمدة ولا تساهم لا من قريب ولا من بعيد، لا في التنمية ولا في خلق مناصب الشغل، موضحا أن مصادرها غامضة وتخفي عددا من المخاطر.
وأكد أن الخطورة التي يمكن أن تترتب عن ظاهرة هو فتح باب الشك في الاقتصاد الوطني من طرف بعض المؤسسات الدولية، وذكر بالعديد من القرارات التي نوهت بالاقتصاد الوطني واعترفت بديناميته وصلابته ومن ذلك قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، القاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ»اللائحة الرمادية»، بحيث جاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبرائها أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023.
وأضاف الشرقي أن الإجراء الذي أقدمت عليه المديرية العامة للضرائب يدخل في باب وطنية الضرائب باعتبارها واجبا للمساهمة في تحصين الاقتصاد الوطني، كما يدخل في إطار السند الشعبي لمواجهة الإشكالات المرتبطة بعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن تدشن لمرحلة جديدة تقوم على المصالحة والتسامح الضريبيين.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى العديد من التجارب التي يمكن أن تطور الأداء في هذا الاتجاه، من قبيل العملة الرقمية، أو الدرهم الرقمي. واستحضر المتحدث التجربة الإيطالية التي لجأت في مرحلة من المراحل إلى إلغاء العملة السابقة.
من جهته قال الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز إن الأرقام المعلنة تؤكد استفحال ظاهرة التهرب الضريبي وعدم التصريح بالأرباح، والتي يمكن فهمها بعوامل ثقافية ولكن أيضا بعامل ارتفاع معدلات الضريبة والضغط الذي تشكله على المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى.
وأضاف أوراز أن هذه الأرقام تؤكد أيضا ضخامة الاقتصاد غير المهيكل، الذي تجري صفقاته خارج القطاع البنكي والذي فضل التعامل ب»الكاش» لتفادي توثيق العمليات التجارية، وهذه الظاهرة سمة بارزة في الاقتصادات النامية وتستفحل إذا لم تكن الإصلاحات الإدارية و الاقتصادية محفزة للمقاولين والتجار على الاندماج في الاقتصاد المهيكل رغم مزاياه.
ويعتقد عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات أن اتباع سياسات التسوية الضريبية ليس حلا لهذه الظواهر، بل يجب أن يتم إصلاح الإدارة والاقتصاد والسياسة بما يعزز حماية حقوق الملكية وحماية الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولين على الانخراط في دينامية اقتصادية قائمة على تحسين الإنتاجية والأرباح وفي إطار حكم القانون وقوانين المنافسة التي تحمي المستهلكين والمقاولات مهما كان حجمها، مؤكدا أن هذه الإصلاحات الهيكلية هي فقط القادرة على القضاء على هذه الظاهرة وتحسين أداء الاقتصاد المغربي.
واعتبرت مصادر اقتصادية هذا المبلغ ضخما ومرتفعا جدا وفي نفس الوقت يسائل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد المغربي، في نفس الوقت يسائل المؤسسات المالية خاصة البنك المركزي المغربي، علما أن التوقعات الأولية لم تكن تتجاوز جمع 50 مليار درهم، إلى درجة أنه تم الإعلان في أكثر من مصدر إعلامي أن ال 100 مليار درهم تشمل ودائع نقدية بلغت 60 مليار درهم، بينما يتمثل الباقي في استثمارات عقارية وأرصدة في الحسابات الجارية.
المحلل الاقتصادي محمد الشرقي قال في اتصال معه، إن بنك المغرب سبق له وتطرق إلى الموضوع على أن هذه المبالغ هي أموال مجمدة ولا تساهم لا من قريب ولا من بعيد، لا في التنمية ولا في خلق مناصب الشغل، موضحا أن مصادرها غامضة وتخفي عددا من المخاطر.
وأكد أن الخطورة التي يمكن أن تترتب عن ظاهرة هو فتح باب الشك في الاقتصاد الوطني من طرف بعض المؤسسات الدولية، وذكر بالعديد من القرارات التي نوهت بالاقتصاد الوطني واعترفت بديناميته وصلابته ومن ذلك قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، القاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ»اللائحة الرمادية»، بحيث جاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبرائها أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023.
وأضاف الشرقي أن الإجراء الذي أقدمت عليه المديرية العامة للضرائب يدخل في باب وطنية الضرائب باعتبارها واجبا للمساهمة في تحصين الاقتصاد الوطني، كما يدخل في إطار السند الشعبي لمواجهة الإشكالات المرتبطة بعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن تدشن لمرحلة جديدة تقوم على المصالحة والتسامح الضريبيين.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى العديد من التجارب التي يمكن أن تطور الأداء في هذا الاتجاه، من قبيل العملة الرقمية، أو الدرهم الرقمي. واستحضر المتحدث التجربة الإيطالية التي لجأت في مرحلة من المراحل إلى إلغاء العملة السابقة.
من جهته قال الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز إن الأرقام المعلنة تؤكد استفحال ظاهرة التهرب الضريبي وعدم التصريح بالأرباح، والتي يمكن فهمها بعوامل ثقافية ولكن أيضا بعامل ارتفاع معدلات الضريبة والضغط الذي تشكله على المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى.
وأضاف أوراز أن هذه الأرقام تؤكد أيضا ضخامة الاقتصاد غير المهيكل، الذي تجري صفقاته خارج القطاع البنكي والذي فضل التعامل ب»الكاش» لتفادي توثيق العمليات التجارية، وهذه الظاهرة سمة بارزة في الاقتصادات النامية وتستفحل إذا لم تكن الإصلاحات الإدارية و الاقتصادية محفزة للمقاولين والتجار على الاندماج في الاقتصاد المهيكل رغم مزاياه.
ويعتقد عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات أن اتباع سياسات التسوية الضريبية ليس حلا لهذه الظواهر، بل يجب أن يتم إصلاح الإدارة والاقتصاد والسياسة بما يعزز حماية حقوق الملكية وحماية الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولين على الانخراط في دينامية اقتصادية قائمة على تحسين الإنتاجية والأرباح وفي إطار حكم القانون وقوانين المنافسة التي تحمي المستهلكين والمقاولات مهما كان حجمها، مؤكدا أن هذه الإصلاحات الهيكلية هي فقط القادرة على القضاء على هذه الظاهرة وتحسين أداء الاقتصاد المغربي.
