رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تضعنا القراءة المتعمقة لخطاب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أمام ثلاث حقائق تشكل الملامح الرئيسَة للواقع الدولي، وترسي القاعدة العريضة التي يقوم عليها ملف الصحراء المغربية في بعده الدولي، هي أن مبادرة الحكم الذاتي تتدعم و تعزز وتحظى بمساندة وتأييد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتأسيس للمسار السياسي الذي يُفضي للحل النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، يتوالى، والدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية التي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه الوطني ، تَتَنامَى.
تضعنا القراءة المتعمقة لخطاب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أمام ثلاث حقائق تشكل الملامح الرئيسَة للواقع الدولي، وترسي القاعدة العريضة التي يقوم عليها ملف الصحراء المغربية في بعده الدولي، هي أن مبادرة الحكم الذاتي تتدعم و تعزز وتحظى بمساندة وتأييد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتأسيس للمسار السياسي الذي يُفضي للحل النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، يتوالى، والدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية التي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه الوطني ، تَتَنامَى.
فقد أكد الخطاب الملكي السامي، أن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف دول العالم، وأن التطور الإيجابي ينتصر للحق والمشروعية، ويعترف بالحقوق التاريخية لبلادنا، وأن ذلك التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة ، لإرساء أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية.
وعلى هذا الأساس تكون آفاق رحبة جديدة قد انفتحت أمام المغرب، ويكون النزاع الذي اختلقته الجزائر لغرضٍ خسيسٍ لها، قد شارف على الحل في إطار جهود الأمم المتحدة، وطبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وذلك هو المدلول العملي للتطور الإيجابي والمضمون السياسي للدينامية الإيجابية أيضاً التي تعرفها الدبلوماسية الوطنية، التي أشاد بها جلالة الملك، نصره الله، في هذا الخطاب السامي ، إذ قال جلالته بالحرف الواحد (ولا يفوتنا أن نشيد هنا بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية ومختلف المؤسسات المعنية و كل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم والتصدي لمناورات الأعداء).
والحق أن الدبلوماسية الوطنية المغربية، قد فازت بقصب السبق، في مضمار الدفاع المعقلن والقائم على الحجج والأدلة القانونية والتاريخية والسياسية والروحية، وكانت، ولا تزال، مثالاً للجدية والرزانة والشعور العميق بالمسؤولية والالتزام بقواعد القانون الدولي وأخلاقيات العمل الدبلوماسي الرصين. وهي بذلك تستحق التقدير، ليس من المغاربة فحسب، وإنما من الشعوب الشقيقة والصديقة، لتفوقها ولتألقها ولبروزها الساطع والفاعل على مسرح السياسة الدولية ومحافل المنظمات الأممية. وهذا هو المثال الراقي الذي يتعين على الدبلوماسية الموازية أن تقتدي به وتنسج على منواله .
إن المغرب، وقد أخذ على نفسه الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، على صعيد التعريف بملف الصحراء المغربية، بكل أبعاده، والعمل بعزم وحزم وجدية، على إقناع الدول التي لا تزال تسير ضد منطق الحق والتاريخ، قد دخل المرحلة الأصعب، من مراحل الدفاع عن حقوقه التاريخية المشروعة، والتصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، لإبطال خطتهم، ودحض أطروحتهم، وتفنيد مزاعمهم وترهاتهم، ولإظهارهم أمام العالم على حقيقتهم التي لم يفلحوا، وعلى مدى خمسة عقود، في إخفائها وبذل الجهد للتستر عليها، فباتوا مفضوحين، وصاروا مكشوفين، حتى أصبحوا منعزلين أمام المجتمع الدولي.
إن ما حققناه من مكاسب على درب ملف الصحراء المغربية، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، يقول الخطاب الملكي السامي، كان بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. وهذا تذكير، من جلالة العاهل الكريم، وفقه الله، بأهمية التضامن الوطني ووحدة الصف والهدف والمسار، وبالنسيج المجتمعي المتماسك والمتين، في خوض المعارك الوطنية السياسية والقانونية، وفي الاصطفاف وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك ، أعز الله أمره ورعاه، في هذه المواجهة مع التحديات الحادة والعاصفة التي يتوجب رفعها، ونحن مجندون في معركة نريدها سلمية، لأننا ندافع عن حقوقنا التاريخية المشروعة المدعمة بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن.
