الدكتور عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي يستعرض استراتيجية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة

العلم - الرباط

أكد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي أن الحكومة تولي أهمية كبرى للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمشروع الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الدكتور الرشيدي في جواب بمجلس النواب عن سؤالين لفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يتعلقان بإستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة،أن الوزارة تعمل على أجرأة مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسجل في ذات السياق أن الميزانية التي كانت مرصودة للنهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، انتقلت من 206 مليون درهم سنة 2021 إلى 500 مليون درهم سنة 2024،أي بزيادة أكثر من 58 في المائة، مستحضرا برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقةـ من خلال مواكبتهم بيداغوجيا،ومن خلال خدمات العلاجات الوظيفية، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين حاليا  طفل 27500.

وأبرز المتحدث أن الوزارة عملت كذلك على ضمان استفادة 19000 شخص في وضعية إعاقة من المعينات التقنية: أجهزة تعويضية وبديلة، قوقعات إلكترونية، كراسي كهربائية، كراسي متحركة عادية، اسرة طبية..

وعلى مستوى التشغيل والإدماج الاجتماعي  ذكر السيد كاتب الدولة بمواصلة  تخصيص 7 في المائة سنويا من المناصب المالية في الإدارات العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، أي 200 منصب سنويا، اذ تم الوصول اليوم إلى 1250 شخص تم إدماجهم في القطاع العام منذ 2018، بالإضافة إلى دعم وتمويل 1800 من المشاريع المدرة للدخل، في الوقت الذي لم يكن هذا الرقم يتجاوز 320 مشروع سنة 2021، مستحضرا في ذات السياق إبرام الوزارة اتفاقيات مع مجموعة من مقاولات التوزيع، مشيرا إلى أن هناك اليوم 100 شخص من ذوي الثلاثي الصبغي يشتغلون في هذه المقاولات الكبرى.

وتوقف الدكتور الرشيدي عند إحداث وتحسين جودة الخدمات بمراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة،بما عدده 85 مركزا. وبخصوص برنامج العمل 2025، ذكر الوزير بإخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص في شأن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد حصيص التشغيل لهذه الفئات.مضيفا أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرتوكول الإضافي الملحق بها، وكذا مع مضامين دستور المملكة، والقانون الإطار 97.13 المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة،وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، بعد استكمال الإطار القانوني المتعلق بتنظيمها، من أجل استبدال شهادة الإعاقة، وضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من العديد من الخدمات العمومية، ومن أجل إدماجهم في المجتمع وفي الدينامية الاقتصادية لبلادنا.