الخارجية الألمانية ترد على قرار محكمة العدل الأوروبية..

العلم - الرباط

انضافت ألمانيا إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تدعم الشراكة الاقتصادية لها مع المغرب ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحية مع المملكة.

وأوردت وزارة الخارجية الألمانية أمس الإثنين، في بيان على موقعها الرسمي، بأن ألمانيا علمت بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين التجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن ألمانيا تعلق أهمية كبيرة على "الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة "بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مذكّرة بعملها على تكثيف العلاقات الثنائية مع المغرب في شهر يونيو من خلال الحوار الاستراتيجي المنتظم على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وشددت الخارجية الألمانية، حسب البيان ذاته، على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب طويلة الأمد وواسعة ومتجذرة، وهو ما جدد الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل التأكيد عليه الجمعة المنصرم.

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي جددت التأكيد على تشبثها بالعلاقات المميزة التي تربطها بالمملكة المغربية، على غرار إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والنمسا وغيرهم من الدول الأعضاء التي شددت على عمق الروابط التي تجمعها بالمغرب.