الحكومة تتفرغ للاوراش الكبرى بعد نيلها ثقة البرلمان

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

حصلت حكومة السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء على ثقة مجلس النواب بعد التصويت بالأغلبية على البرنامج الحكومي.

ونالت المؤسسة التنفيذية المشكلة من التحالف الثلاثي للاستقلال والتجمع والأصالة والمعاصرة ثقة النواب وفق المادة 88 من الدستور بعد موافقة 213 نائب ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ونوه رئيس الحكومة قبل مباشرة عملية التصويت بالدور الكبير الذي لعبه كل من الأستاذ نزار بركة والأستاذ عبد اللطيف وهبي لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة في 28 يوما ووضع لبنات تحالف موضوعي بناء على البرامج الانتخابية المتقاربة.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بالغرفتين حول البرنامج الحكومي، أكد رئيس الحكومة على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وسجل ان البرنامج الحكومي حدد نسبة النمو في 4 في المائة توخيا للعقلانية وتفاديا لأي مزايدة، اعتبارا لتداعيات الأزمة وما طبع سنة 2020 من صعوبات، محددا ان الحكومة تعتزم تقليص عجز الميزانية من 6 الى 3.5 في المائة.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

وأوضح أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وخلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، من خلال اوراش عامة صغرى وكبرى في اطار عقود مؤقتة.

ودعا الفاعلين الاقتصاديين الى ضرورة التحلي بروح المواطنة وأداء الواجب الضريبي، على منوال تطلعهم الى الطفرة الاقتصادية لإعادة الانتعاش الى الأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما خاطب المركزيات النقابية معلنا فتح حوار في مطلع سنة 2022 للتباحث حول الملفات الاجتماعية، معلنا ان المقاربة ستعتمد الشفافية وتحقيق ما هو ممكن والاقرار بما هو غير ممكن.

وكشف بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين أنه سيعقد جلسة مع وزير التربية الوطنية السيد شكيب بنموسى للإحاطة بتفاصيل هذا الملف.   

وسجل أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمة ذلك الصحة والتعليم.

تجدر الاشارة إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية بالغرفتين الى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات كانت قد أكدت، خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زاوجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربة عن دعمها للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، وتبني النصح والنقد الذاتي حين تتطلب الضرورة ذلك.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان. وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".