رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
في ظرفية اقتصادية بالغة الصعوبة تطبعها التقلبات الشديدة في أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، كشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2022 أن تكاليف صندوق المقاصة بلغت 28،3 مليار درهم، بزيادة قدرها 157،3 في المائة.
هذا الإعلان جاء ساعات قليلة عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق صبيحة يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية بتفويض مباشر من رئيس الحكومة، حيث تمت المصادقة على نتائج السنة المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2021 وعلى مجموعة من المقررات، حسب ما جاء في بلاغ إخباري أصدره المجلس.
وبعد اطلاع الأعضاء على أنشطة صندوق المقاصة برسم سنة 2021 وحصيلة القطاعات المدعمة للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر 2022، تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2022.
وحسب المصدر فقد تدارس أعضاء المجلس الإداري تقرير مدقق الحسابات الخارجي ومراقب الدولة لدى المؤسسة برسم سنة 2021 وباقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وتتجه الدولة إلى الرفع التدريجي لدعمها الموجه نحو الصندوق نظرا لارتفاع تكاليفه بشكل صاروخي، ما أنهك خزينتها، وهذا الرفع التدريجي بدأ يتضح رويدا مع تطمينات تقدمها الحكومة إلى أن رفع يدها عن دعم صندوق المقاصة لا يعني في المقابل التنصل من مسؤولياتها خصوصا منها الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، وذلك من خلال تمويل جزء من التعويضات العائلية.
وهكذا سيعرف المبلغ الإجمالي لنفقات المقاصة انخفاضا ملحوظا متنقلا من 41 مليار درهم سنة 2022 إلى 26،6 مليار درهم سنة 2023، ليستقر في حدود 200 مليون درهم سنة 2025.
ويذكر أن دعم غاز البوتان يشمل ثلاث مستويات، الأول يخص دعم استيراد غاز البوتان وذلك بتغطية الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المحدد كل شهر من طرف وزارة الطاقة والمعادن، فيما يهم الثاني تسديد مصاريف النقل للغاز بوتان «السائل» ومنح مؤونة النقل، أما المستوى الثالث فيخص دعم الفارق بين السعر المحدد للغاز البوتان وثمن بيعه من طرف مراكز التعبئة.
كما يتحمل صندوق المقاصة غرامات التأخير المتكبدة من طرف شركات الغاز أثناء تفريغ شحنات البوتان الراجعة إلى حالات القوة القاهرة أو اكتظاظ موانئ التفريغ، كما يقتطع صندوق المقاصة مبلغ 30 درهم على الطن الواحد من أجل تمويل مخازن الأمان للغاز.
وفيما يخص مادة السكر، فمعلوم أنه ابتداء من يناير 2013، حدد الدعم الجزافي للسكر المنتج محليا محدد في 2661 درهم للطن (بدون إحساب الرسوم)، كما تم تحديد الدعم الجزافي للسكر الخام المستورد محدد في 5335 درهم للطن.
في ظرفية اقتصادية بالغة الصعوبة تطبعها التقلبات الشديدة في أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، كشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2022 أن تكاليف صندوق المقاصة بلغت 28،3 مليار درهم، بزيادة قدرها 157،3 في المائة.
هذا الإعلان جاء ساعات قليلة عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق صبيحة يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية بتفويض مباشر من رئيس الحكومة، حيث تمت المصادقة على نتائج السنة المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2021 وعلى مجموعة من المقررات، حسب ما جاء في بلاغ إخباري أصدره المجلس.
وبعد اطلاع الأعضاء على أنشطة صندوق المقاصة برسم سنة 2021 وحصيلة القطاعات المدعمة للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر 2022، تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2022.
وحسب المصدر فقد تدارس أعضاء المجلس الإداري تقرير مدقق الحسابات الخارجي ومراقب الدولة لدى المؤسسة برسم سنة 2021 وباقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وتتجه الدولة إلى الرفع التدريجي لدعمها الموجه نحو الصندوق نظرا لارتفاع تكاليفه بشكل صاروخي، ما أنهك خزينتها، وهذا الرفع التدريجي بدأ يتضح رويدا مع تطمينات تقدمها الحكومة إلى أن رفع يدها عن دعم صندوق المقاصة لا يعني في المقابل التنصل من مسؤولياتها خصوصا منها الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، وذلك من خلال تمويل جزء من التعويضات العائلية.
وهكذا سيعرف المبلغ الإجمالي لنفقات المقاصة انخفاضا ملحوظا متنقلا من 41 مليار درهم سنة 2022 إلى 26،6 مليار درهم سنة 2023، ليستقر في حدود 200 مليون درهم سنة 2025.
ويذكر أن دعم غاز البوتان يشمل ثلاث مستويات، الأول يخص دعم استيراد غاز البوتان وذلك بتغطية الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المحدد كل شهر من طرف وزارة الطاقة والمعادن، فيما يهم الثاني تسديد مصاريف النقل للغاز بوتان «السائل» ومنح مؤونة النقل، أما المستوى الثالث فيخص دعم الفارق بين السعر المحدد للغاز البوتان وثمن بيعه من طرف مراكز التعبئة.
كما يتحمل صندوق المقاصة غرامات التأخير المتكبدة من طرف شركات الغاز أثناء تفريغ شحنات البوتان الراجعة إلى حالات القوة القاهرة أو اكتظاظ موانئ التفريغ، كما يقتطع صندوق المقاصة مبلغ 30 درهم على الطن الواحد من أجل تمويل مخازن الأمان للغاز.
وفيما يخص مادة السكر، فمعلوم أنه ابتداء من يناير 2013، حدد الدعم الجزافي للسكر المنتج محليا محدد في 2661 درهم للطن (بدون إحساب الرسوم)، كما تم تحديد الدعم الجزافي للسكر الخام المستورد محدد في 5335 درهم للطن.
