رئيسية 
الرئيسية محكمة مراكش تنطق بحكمها في ملف الحقوقي محمد المديمي
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
وبحسب مصادرنا فإن مناقشة هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام انطلقت أطوارها حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء 25 نونبر، وبعد الاستماع لمرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني تقرر رفع الجلسة للمداولة من أجل النطق بالحكم النهائي .
ويتابع المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بتهم تتعلق ب"محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
ويذكر أن محمد المديمي تغيب عن حضور جلسة الجمعة المنصرم بسبب وعكة صحية مفاجئة، حيث تم منحه رخصة مرضية مدتها 3 أيام من طرف طبيب السجن، ما جعل رئيس هيئة المحكمة يقرر استئناف المرافعات يوم الأربعاء 25 نونبر في جلسة خاصة.
هذا الوضع بحسب مصادرنا استفز دفاع المطالبين بالحق المدني باعتبار تغيبه وسيلة للتماطل للضغط على هيئة المحكمة وعرقلة السير العادي للمحاكمة.
وهذا ما نفاه دفاع المتهم، والذي سبق له أن نبه هيئة القضاء خلال جلسة سابقة إلى ضرورة انطلاق مناقشة هذا الملف خلال هذه الجلسة لأن المتهم قضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي أيده قاضي الجلسة.
وجاء اعتقال المديمي بعد تقديم مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة نظمت بباب دكالة، باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت، ويوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذان يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
وانضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء إلى لائحة المشتكين ضد المتهم، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق قرر خلال 30 يونيو المنصرم، متابعة رئيس الجمعية الحقوقية في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات الموجهة ضده، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.
وبحسب مصادرنا فإن مناقشة هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام انطلقت أطوارها حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء 25 نونبر، وبعد الاستماع لمرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني تقرر رفع الجلسة للمداولة من أجل النطق بالحكم النهائي .
ويتابع المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بتهم تتعلق ب"محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
ويذكر أن محمد المديمي تغيب عن حضور جلسة الجمعة المنصرم بسبب وعكة صحية مفاجئة، حيث تم منحه رخصة مرضية مدتها 3 أيام من طرف طبيب السجن، ما جعل رئيس هيئة المحكمة يقرر استئناف المرافعات يوم الأربعاء 25 نونبر في جلسة خاصة.
هذا الوضع بحسب مصادرنا استفز دفاع المطالبين بالحق المدني باعتبار تغيبه وسيلة للتماطل للضغط على هيئة المحكمة وعرقلة السير العادي للمحاكمة.
وهذا ما نفاه دفاع المتهم، والذي سبق له أن نبه هيئة القضاء خلال جلسة سابقة إلى ضرورة انطلاق مناقشة هذا الملف خلال هذه الجلسة لأن المتهم قضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي أيده قاضي الجلسة.
وجاء اعتقال المديمي بعد تقديم مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة نظمت بباب دكالة، باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت، ويوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذان يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
وانضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء إلى لائحة المشتكين ضد المتهم، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق قرر خلال 30 يونيو المنصرم، متابعة رئيس الجمعية الحقوقية في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات الموجهة ضده، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.
