رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
هل العالم حاليا بصدد مرحلة مخاض حقيقية تؤشر على تغيير في معالم موازين القوى بين التحالفات الكبرى في العالم؟
معطيات كثيرة و تطورات متعددة تؤكد أن النظام العالمي السائد يتعرض منذ فترة إلى هزات عنيفة، و تجاذبات قوية بين أطراف مؤثرة في النظام العالمي. فقد أتاحت التطورات السياسية الأخيرة فرصا كثيرة لأطراف هذا التجاذب لفرض وجهات نظرها و ترجيح مواقفها في الأوضاع السائدة ، خصوصا بعدما اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية التي مثلت لحظة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات بين التكتلات الدولية التي يقبض كل واحد منها بطرف من أطرافها في التعاطي مع العلاقات الدولية .
فمن جهة أتاحت هذه التطورات للقوى التقليدية فرصة تحصين اختياراتها و تقوية صفوفها ، حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز تحالفاتها ، خصوصا داخل القارة الأوروبية بعدما اضطرت دول أوربية كثيرة إلى الحسم النهائي في تحالفاتها ، بعدما ظلت مترددة لعقود طويلة في الحسم في اصطفافها إلى جانب جهة معينة ضد جهة أخرى ، و أجبرتها مخاوفها الكثيرة من خطر تمدد أطماع روسيا جغرافيا في عمق القارة العجوز على الخروج من منطقة الظل و إعلان تغيير كبير و عميق في اختياراتها المتعلقة بسياساتها الخارجية .و يتعلق الأمر هنا بالسويد و هولندة و ألمانيا و غيرها كثير ، التي اتخذت قرارات حاسمة لم تكن متوقعة ، ارتمت من خلالها في أحضان التحالف العسكري و الاستراتيجي الغربي ، و حققت الإدارة الأمريكية مكاسب اسراتيجية على هذا المستوى مكنتها من تعزيز تحالفاتها الدولية . كما نجح حلف الشمال الأطلسي ، الذراع العسكري لحلف الغرب ، في تحقيق انتشار غير مسبوق . و الأكيد أن هذا التكتل العالمي يعاند في ضوء مجمل التطورات النتيجة في تثليث معالم النظام العالمي التقليدي و المحافظة على موازين القوى التقليدية التي سادت بعد تحلل الاتحاد السوفياتي و سقوط جدار برلين .
من جهة ثانية لا يمكن إنكار الرجة العنيفة الذي أحدثها الحلف المناهض للطرف التقليدي ، حيث أبان عن قدرة كبيرة على المواجهة و الصمود رغم حجم و قوة الطرف المناهض ، و رغم تأثيرات التدابير المتخذة التي ركزت على محاولة إضعافه و إنهاكه اقتصاديا و عسكريا .
و يعتبر الاقتصاد و المال جوهر و عمق هذا المخاض العسير الذي يعيشه النظام العالمي الحالي، و ما الحروب الدائرة و النزاعات العسكرية و الديبلوماسية السائدة حاليا بين القوى العالمية المؤثرة ، ما هي في حقيقتها إلا تجليات واضحة للأسباب الاقتصادية لها . و لذلك ركزت أطراف الأزمة العالمية الراهنة على هذه الأسباب حيث التجأت الدول الغربية إلى الإعلان عن رزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية بهدف فرض حصار اقتصادي خانق على الطرف الآخر . في حين التجأت روسيا و من معها إلى البحث في الخيارات الاقتصادية المضادة في إفراغ العقوبات من محتواها ، أو التخفيف منها على الأقل ، وإحداث تغيير عميق في النظام العالمي الاقتصادي السائد . و بذلك، سواء تعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا ، أو بغيرها من التطورات العسكرية ، فإن المستهدف الحقيقي هو بنية النظام العالمي الاقتصادي بالخصوص .
و على هذا المستوى يقفز التحالف الاقتصادي الجديد للقوى المناهضة للتحالفات الاقتصادية التقليدية أو المنافسة لها إلى واجهة الاهتمام و الانشغال ، و الحديث هنا عن مجموعة ( البريكس BRICS )الاقتصادية التي تضم الصين و روسيا و جنوب أفريقيا و البرازيل و الهند ، التي جذبت إليها خلال الفترة الأخيرة دولا أخرى من قبيل إيران و الأرجنتين ، و التي عقد قادتها قبل أسابيع قليلة من اليوم لقاء لهم عن بعد بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولهم .
الأمر يتعلق بتكثل اقتصادي عالمي قوي و مؤثر يشكل قرابة 25 بالمائة من الناتج الإجمالي العام العالمي ، و 41 بالمائة من سكان العالم ( حوالي نصف السوق الاستهلاكي العالمي. ) ، و إذا كان التكتل الاقتصادي العالمي التقليدي راهن على الحرب في أوكرانيا لإضعاف هذا التجمع الناشئ عبر تعميق عزل روسيا و إغراء الصين بالانخراط في العقوبات المالية و الاقتصادية المفروضة على روسيا ، فإن العكس هو الذي حصل ، حيث نأت بيكين بنفسها عن المشاركة في فرض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ، و تعززت مجموعة ( البريكس ) بإعلان كل من إيران و الأرجنتين رغبتهما في الانضمام إلى المجموعة و قدمتا طلبات رسمية في هذا الصدد .و يمكن القول إن هذا التحالف الاقتصادي الناشئ من ركام المواجهات العسكرية و الديبلوماسية بين القوى التقليدية انتقل إلى مراحل تنسيق ، يصفها الخبراء بالمتقدمة ، حيث تداول قادتها في اجتماعهم الأخير إمكانية استبدال الدولار الأمريكي بالعملات الوطنية في المبادلات التجارية و الاقتصادية بين دولها ، و تسهيل المساطر القانونية و الجمركية لتطوير هذا التعاون الاقتصادي بينها .
و يتضح من خلال قراءة المعطيات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية السائدة و الرائجة ، أن دولا من قبيل الصين التي أضحت قوة اقتصادية عالمية مؤثرة ارتأت أن الفرصة مناسبة لترجيح مصالحها الاقتصادية في العالم الذي تواجه فيه بقوة كبيرة مناهضة غربية ، و تحديدا أمريكية | في حين قد تكون قدرت كل من الهند و البرازيل و الأرجنتين التي تربطها علاقات اقتصادية وازنة مع دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ، أن الآفاق التي تفتحها لها عضويتها في هذا التحالف الاقتصادي الجديد سيحقق لها مكاسب أهم، وأن أحوالها الراهنة تتسبب لها في خنق اقتصادي بسبب هيمنة اقتصاديات قطرية معينة ، وهي الدول التي تتجه بخطى سريعة و حثيثة نحو التطور الصناعي و الاقتصادي.
لذلك كله وغيره كثير، فإن النظام العالمي السائد يخضع في الفترة الراهنة في العالم إلى اختبار حقيقي ، و أن الحرب الحقيقية لا تقصر على مساحة جغرافية محددة ،سواء في أوكرانيا أو في غيرها في الزمن المقبل ، بل إنها لحظة صدام حقيقي تاريخي يكاد يكون غير مسبوق خلال العقد الأخير بين قوى دولية تحاول كل واحدة منها فرض وجهة نظرها و ترجيح كفة مصالحها ، و بالتالي وأد نظام عالمي تقليدي رهن العالم بأسره بتقلبات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و عسكرية حافلة بالمخاطر .
هل العالم حاليا بصدد مرحلة مخاض حقيقية تؤشر على تغيير في معالم موازين القوى بين التحالفات الكبرى في العالم؟
معطيات كثيرة و تطورات متعددة تؤكد أن النظام العالمي السائد يتعرض منذ فترة إلى هزات عنيفة، و تجاذبات قوية بين أطراف مؤثرة في النظام العالمي. فقد أتاحت التطورات السياسية الأخيرة فرصا كثيرة لأطراف هذا التجاذب لفرض وجهات نظرها و ترجيح مواقفها في الأوضاع السائدة ، خصوصا بعدما اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية التي مثلت لحظة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات بين التكتلات الدولية التي يقبض كل واحد منها بطرف من أطرافها في التعاطي مع العلاقات الدولية .
فمن جهة أتاحت هذه التطورات للقوى التقليدية فرصة تحصين اختياراتها و تقوية صفوفها ، حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز تحالفاتها ، خصوصا داخل القارة الأوروبية بعدما اضطرت دول أوربية كثيرة إلى الحسم النهائي في تحالفاتها ، بعدما ظلت مترددة لعقود طويلة في الحسم في اصطفافها إلى جانب جهة معينة ضد جهة أخرى ، و أجبرتها مخاوفها الكثيرة من خطر تمدد أطماع روسيا جغرافيا في عمق القارة العجوز على الخروج من منطقة الظل و إعلان تغيير كبير و عميق في اختياراتها المتعلقة بسياساتها الخارجية .و يتعلق الأمر هنا بالسويد و هولندة و ألمانيا و غيرها كثير ، التي اتخذت قرارات حاسمة لم تكن متوقعة ، ارتمت من خلالها في أحضان التحالف العسكري و الاستراتيجي الغربي ، و حققت الإدارة الأمريكية مكاسب اسراتيجية على هذا المستوى مكنتها من تعزيز تحالفاتها الدولية . كما نجح حلف الشمال الأطلسي ، الذراع العسكري لحلف الغرب ، في تحقيق انتشار غير مسبوق . و الأكيد أن هذا التكتل العالمي يعاند في ضوء مجمل التطورات النتيجة في تثليث معالم النظام العالمي التقليدي و المحافظة على موازين القوى التقليدية التي سادت بعد تحلل الاتحاد السوفياتي و سقوط جدار برلين .
من جهة ثانية لا يمكن إنكار الرجة العنيفة الذي أحدثها الحلف المناهض للطرف التقليدي ، حيث أبان عن قدرة كبيرة على المواجهة و الصمود رغم حجم و قوة الطرف المناهض ، و رغم تأثيرات التدابير المتخذة التي ركزت على محاولة إضعافه و إنهاكه اقتصاديا و عسكريا .
و يعتبر الاقتصاد و المال جوهر و عمق هذا المخاض العسير الذي يعيشه النظام العالمي الحالي، و ما الحروب الدائرة و النزاعات العسكرية و الديبلوماسية السائدة حاليا بين القوى العالمية المؤثرة ، ما هي في حقيقتها إلا تجليات واضحة للأسباب الاقتصادية لها . و لذلك ركزت أطراف الأزمة العالمية الراهنة على هذه الأسباب حيث التجأت الدول الغربية إلى الإعلان عن رزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية بهدف فرض حصار اقتصادي خانق على الطرف الآخر . في حين التجأت روسيا و من معها إلى البحث في الخيارات الاقتصادية المضادة في إفراغ العقوبات من محتواها ، أو التخفيف منها على الأقل ، وإحداث تغيير عميق في النظام العالمي الاقتصادي السائد . و بذلك، سواء تعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا ، أو بغيرها من التطورات العسكرية ، فإن المستهدف الحقيقي هو بنية النظام العالمي الاقتصادي بالخصوص .
و على هذا المستوى يقفز التحالف الاقتصادي الجديد للقوى المناهضة للتحالفات الاقتصادية التقليدية أو المنافسة لها إلى واجهة الاهتمام و الانشغال ، و الحديث هنا عن مجموعة ( البريكس BRICS )الاقتصادية التي تضم الصين و روسيا و جنوب أفريقيا و البرازيل و الهند ، التي جذبت إليها خلال الفترة الأخيرة دولا أخرى من قبيل إيران و الأرجنتين ، و التي عقد قادتها قبل أسابيع قليلة من اليوم لقاء لهم عن بعد بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولهم .
الأمر يتعلق بتكثل اقتصادي عالمي قوي و مؤثر يشكل قرابة 25 بالمائة من الناتج الإجمالي العام العالمي ، و 41 بالمائة من سكان العالم ( حوالي نصف السوق الاستهلاكي العالمي. ) ، و إذا كان التكتل الاقتصادي العالمي التقليدي راهن على الحرب في أوكرانيا لإضعاف هذا التجمع الناشئ عبر تعميق عزل روسيا و إغراء الصين بالانخراط في العقوبات المالية و الاقتصادية المفروضة على روسيا ، فإن العكس هو الذي حصل ، حيث نأت بيكين بنفسها عن المشاركة في فرض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ، و تعززت مجموعة ( البريكس ) بإعلان كل من إيران و الأرجنتين رغبتهما في الانضمام إلى المجموعة و قدمتا طلبات رسمية في هذا الصدد .و يمكن القول إن هذا التحالف الاقتصادي الناشئ من ركام المواجهات العسكرية و الديبلوماسية بين القوى التقليدية انتقل إلى مراحل تنسيق ، يصفها الخبراء بالمتقدمة ، حيث تداول قادتها في اجتماعهم الأخير إمكانية استبدال الدولار الأمريكي بالعملات الوطنية في المبادلات التجارية و الاقتصادية بين دولها ، و تسهيل المساطر القانونية و الجمركية لتطوير هذا التعاون الاقتصادي بينها .
و يتضح من خلال قراءة المعطيات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية السائدة و الرائجة ، أن دولا من قبيل الصين التي أضحت قوة اقتصادية عالمية مؤثرة ارتأت أن الفرصة مناسبة لترجيح مصالحها الاقتصادية في العالم الذي تواجه فيه بقوة كبيرة مناهضة غربية ، و تحديدا أمريكية | في حين قد تكون قدرت كل من الهند و البرازيل و الأرجنتين التي تربطها علاقات اقتصادية وازنة مع دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ، أن الآفاق التي تفتحها لها عضويتها في هذا التحالف الاقتصادي الجديد سيحقق لها مكاسب أهم، وأن أحوالها الراهنة تتسبب لها في خنق اقتصادي بسبب هيمنة اقتصاديات قطرية معينة ، وهي الدول التي تتجه بخطى سريعة و حثيثة نحو التطور الصناعي و الاقتصادي.
لذلك كله وغيره كثير، فإن النظام العالمي السائد يخضع في الفترة الراهنة في العالم إلى اختبار حقيقي ، و أن الحرب الحقيقية لا تقصر على مساحة جغرافية محددة ،سواء في أوكرانيا أو في غيرها في الزمن المقبل ، بل إنها لحظة صدام حقيقي تاريخي يكاد يكون غير مسبوق خلال العقد الأخير بين قوى دولية تحاول كل واحدة منها فرض وجهة نظرها و ترجيح كفة مصالحها ، و بالتالي وأد نظام عالمي تقليدي رهن العالم بأسره بتقلبات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و عسكرية حافلة بالمخاطر .
