Quantcast
2024 أبريل 8 - تم تعديله في [التاريخ]

الجزائر‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مكتملة‭ ‬الأركان‭ ‬عن‭ ‬خرق‭ ‬البوليساريو‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار


الجزائر‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مكتملة‭ ‬الأركان‭ ‬عن‭ ‬خرق‭ ‬البوليساريو‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار
العلم الإلكترونية - الرباط 

جاء‭ ‬في‭ ‬ثوابت‭ ‬الموقف‭ ‬الثالث‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬عليها‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الأفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جدية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يُنتهك‭ ‬فيه‭ ‬وقفُ‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬ميليشيات‭ ‬البوليساريو،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تورط‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بالسماح‭ ‬لجبهة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الإرهابيين،‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتهديد‭ ‬أمن‭ ‬دولة‭ ‬جارة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الجزائرية،‭ ‬وبدعم‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬إسناد‭ ‬مطلق‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الجزائري،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬القطر‭ ‬المجاور‭. ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لميليشيات‭ ‬البوليساريو‭ ‬‮ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الإطلاق،‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التراب‭ ‬المغربي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الجزائرية‭ ‬من‭ ‬مركزها‭ ‬بولاية‭ ‬تندوف‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬إليها‭ ‬يرجع‭ ‬قادة‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الليل‭ ‬والنهار‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬المدعو‭ ‬إبراهيم‭ ‬غالي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء‭ ‬و‭ ‬وادي‭ ‬الذهب،‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬اختصاراً‭ ‬من‭ ‬الإسم‭ ‬الإسباني،‭ ‬بالبوليساريو،‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أية‭ ‬صلاحيات‭ ‬للتحرك‭ ‬فوق‭ ‬التراب‭ ‬الجزائري،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬له‭ ‬ضباط‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الجزائرية،‭ ‬ودع‭ ‬عنك‭ ‬صفة‭ (‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الديمقراطية‭) ‬المزعومة،‭ ‬التي‭ ‬يحملها،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬القمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأفريقي،‭ ‬فهذا‭ ‬كله‭ ‬وهمٌ‭ ‬من‭ ‬الأوهام،‭ ‬و‭ ‬إسم‭ ‬لا‭ ‬دلالة‭ ‬عملية‭ ‬له،‭ ‬و‭ ‬إنما‭ ‬هو،‭ ‬وكما‭ ‬يقال،‭ ‬مجرد‭ ‬استهلاك‭ ‬محلي‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭ .‬
 
إن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تعرف‭ ‬جيداً‭ ‬ماذا‭ ‬تساوي‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الوجه‭ ‬الثاني‭ ‬للنظام‭ ‬الجزائري،‭ ‬تنوب‭ ‬عنه،‭ ‬بإذن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬ويمر‭ ‬عبر‭ ‬قيادة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬فرعها‭ ‬في‭ ‬تندوف‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬السلطة‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭ ‬‮ ‬وعلى‭ ‬من‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬رأسها‭. ‬‮ ‬فالصراع‭ ‬الدائر،‭ ‬إنما‭ ‬تديره‭ ‬الجزائر،‭ ‬التي‭ ‬خلقت‭ ‬النزاع‭ ‬القائم‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭. ‬فهذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإرهابية‭ ‬إذن،‭ ‬ليست‭ ‬إلا‭ ‬كتائب‭ ‬قتالية‭ ‬تنفذ‭ ‬السياسة‭ ‬العدوانية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬الاستبدادي،‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭ ‬المارقة،‭ ‬أداةً‭ ‬‮ ‬لفرض‭ ‬نفوذه‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وللإضرار‭ ‬بالمصالح‭ ‬الحيوية‭ ‬للمغرب،‭ ‬وللتآمر‭ ‬ضد‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭.‬
 
فبيت‭ ‬القصيد‭ ‬إذن،‭ ‬هو‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري،‭ ‬وأصل‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬هو‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المفلس‭ ‬الذي‭ ‬يتهرب‭ ‬من‭ ‬أزماته‭ ‬المعقدة‭ ‬ومشاكله‭ ‬المزمنة‭ ‬ومن‭ ‬صراع‭ ‬الأجنحة،‭ ‬إلى‭ ‬استفزاز‭ ‬المغرب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفع‭ ‬بميليشيات‭ ‬البوليساريو،‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮ ‬مخترقاً‭ ‬بذلك‭ ‬اتفاق‭ ‬سنة‭ ‬‮ ‬1991‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الجزائر‭ ‬متورطةً‭ ‬تورطاً‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬نيران‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم،‭ ‬وباتت‭ ‬تهدد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬
 
‮ ‬إن‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬طرفاً‭ ‬معنياً‭ ‬بقضية‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬منتهكةً‭ ‬بهذا‭ ‬الادعاء‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليةً‭ ‬مكتملةَ‭ ‬الأركان‭ ‬لخرق‭ ‬ميليشيات‭ ‬البوليساريو‭ ‬لاتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لسنة‭ ‬1991‭ . ‬وبهذا‭ ‬الاعتبار‭ ‬تكون‭ ‬الدولة‭ ‬الجزائرية‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تنتهك‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولا‭ ‬تحترم‭ ‬‮ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬‮ ‬وتبيع‭ ‬الوهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬حين‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬‮ ‬ليست‭ ‬طرفاً‭ ‬معنياً،‭ ‬وإنما‭ ‬ما‭ ‬يهمها‭ ‬هو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الصحراويين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجاوزته‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬وصار‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أوهام‭ ‬الماضي‭ .‬
 
ومن‭ ‬أجل‭ ‬احترام‭ ‬مصداقية‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬طبقاً‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ ‬2703‭ ‬‮ ‬،‭ ‬والتزاماً‭ ‬بمقاصد‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬يمضي‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمة‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬و‭ ‬الجدية‭ ‬والشفافية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جدية‭ ‬وواقعية‭ ‬وعملية‭ ‬ومنتجة‭ ‬للسلام‭ ‬الدائم‭ . ‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار