رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
جاء في ثوابت الموقف الثالث للمملكة المغربية ، التي أكد عليها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في لقائه مع ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا عملية سياسية جدية في وقت يُنتهك فيه وقفُ إطلاق النار من ميليشيات البوليساريو، وهو الأمر الذي يؤكد تورط النظام الجزائري في انتهاك القانون الدولي، بالسماح لجبهة الانفصاليين الإرهابيين، بارتكاب الجرائم الموصوفة بتهديد أمن دولة جارة، انطلاقاً من الأراضي الجزائرية، وبدعم كامل و إسناد مطلق من الجيش الوطني الجزائري، الذي هو أعلى سلطة في القطر المجاور. إذ لا يمكن لميليشيات البوليساريو على وجه الإطلاق، أن تطلق رصاصة واحدة في اتجاه التراب المغربي، من دون إذن مباشر من قيادة الاستخبارات العسكرية الجزائرية من مركزها بولاية تندوف ، التي إليها يرجع قادة الجبهة الانفصالية ، في الكبيرة والصغيرة ، على مدى الليل والنهار ، لأن المدعو إبراهيم غالي الأمين العام لما يسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب، التي تعرف اختصاراً من الإسم الإسباني، بالبوليساريو، لا يملك أية صلاحيات للتحرك فوق التراب الجزائري، إلا في حدود الأوامر التي يصدرها له ضباط الاستخبارات العسكرية الجزائرية، ودع عنك صفة (رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) المزعومة، التي يحملها، ويشارك في اجتماعات القمة للاتحاد الأفريقي، فهذا كله وهمٌ من الأوهام، و إسم لا دلالة عملية له، و إنما هو، وكما يقال، مجرد استهلاك محلي ليس إلا .
جاء في ثوابت الموقف الثالث للمملكة المغربية ، التي أكد عليها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في لقائه مع ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا عملية سياسية جدية في وقت يُنتهك فيه وقفُ إطلاق النار من ميليشيات البوليساريو، وهو الأمر الذي يؤكد تورط النظام الجزائري في انتهاك القانون الدولي، بالسماح لجبهة الانفصاليين الإرهابيين، بارتكاب الجرائم الموصوفة بتهديد أمن دولة جارة، انطلاقاً من الأراضي الجزائرية، وبدعم كامل و إسناد مطلق من الجيش الوطني الجزائري، الذي هو أعلى سلطة في القطر المجاور. إذ لا يمكن لميليشيات البوليساريو على وجه الإطلاق، أن تطلق رصاصة واحدة في اتجاه التراب المغربي، من دون إذن مباشر من قيادة الاستخبارات العسكرية الجزائرية من مركزها بولاية تندوف ، التي إليها يرجع قادة الجبهة الانفصالية ، في الكبيرة والصغيرة ، على مدى الليل والنهار ، لأن المدعو إبراهيم غالي الأمين العام لما يسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب، التي تعرف اختصاراً من الإسم الإسباني، بالبوليساريو، لا يملك أية صلاحيات للتحرك فوق التراب الجزائري، إلا في حدود الأوامر التي يصدرها له ضباط الاستخبارات العسكرية الجزائرية، ودع عنك صفة (رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) المزعومة، التي يحملها، ويشارك في اجتماعات القمة للاتحاد الأفريقي، فهذا كله وهمٌ من الأوهام، و إسم لا دلالة عملية له، و إنما هو، وكما يقال، مجرد استهلاك محلي ليس إلا .
إن المملكة المغربية تعرف جيداً ماذا تساوي جبهة البوليساريو، التي هي الوجه الثاني للنظام الجزائري، تنوب عنه، بإذن يصدر من رئاسة الأركان العامة بالعاصمة الجزائرية، ويمر عبر قيادة الاستخبارات العسكرية ، ومنها إلى فرعها في تندوف الذي له السلطة المطلقة على الجبهة الانفصالية وعلى من يجلس على رأسها. فالصراع الدائر، إنما تديره الجزائر، التي خلقت النزاع القائم قبل خمسة عقود. فهذه الميليشيات الإرهابية إذن، ليست إلا كتائب قتالية تنفذ السياسة العدوانية التي يمارسها النظام الجزائري الاستبدادي، الذي يتخذ من هذه الجبهة الانفصالية المارقة، أداةً لفرض نفوذه على المنطقة، وللإضرار بالمصالح الحيوية للمغرب، وللتآمر ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
فبيت القصيد إذن، هو النظام الجزائري، وأصل الصراع المحتدم هو هذا النظام المفلس الذي يتهرب من أزماته المعقدة ومشاكله المزمنة ومن صراع الأجنحة، إلى استفزاز المغرب، من خلال الدفع بميليشيات البوليساريو، إلى انتهاك وقف إطلاق النار مخترقاً بذلك اتفاق سنة 1991. وهو ما يجعل الجزائر متورطةً تورطاً كاملاً في تأجيج نيران الأزمة التي طالت أكثر من اللازم، وباتت تهدد السلم والأمن الدوليين.
إن الجزائر التي تزعم أنها ليست طرفاً معنياً بقضية الصحراء المغربية، منتهكةً بهذا الادعاء قرارات مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤوليةً مكتملةَ الأركان لخرق ميليشيات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 . وبهذا الاعتبار تكون الدولة الجزائرية العضو في الأمم المتحدة، تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، ولا تحترم القانون الدولي، وتبيع الوهم للمجتمع الدولي حين تدعي أنها ليست طرفاً معنياً، وإنما ما يهمها هو الدفاع عن حق الصحراويين في تقرير المصير ، وهو ما تجاوزته قرارات مجلس الأمن الدولي، وصار اليوم من أوهام الماضي .
ومن أجل احترام مصداقية العملية السياسية طبقاً للقرار رقم 2703 ، والتزاماً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، يتوجب على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، أن يضع هذه الاعتبارات في حساباته ، حتى يمضي في أداء المهمة المنوطة به ، في أجواء من الثقة و الجدية والشفافية ، من أجل التوصل إلى إنجاز عملية سياسية جدية وواقعية وعملية ومنتجة للسلام الدائم .
