رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ الرباط
بعد مضي أقل من ثلاثة أشهر على انعقاد قمة ثلاثية في تونس ،حضرها الرئيس التونسي و الرئيس الجزائري و الوزير الأول في حكومة طرابلس ، و التي أشرت في حينها على وجود مخطط جزائري لإنشاء تكتل إقليمي جديد ،يقوم على أنقاض اتحاد المغرب العربي باستبعاد المغرب و عزله ، بادر وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف باستقبال الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي ،التونسي طارق بن سالم أول أمس بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجزائر .
و يكشف هذا الاستقبال الوضعية الصعبة التي وضعت الحكومة الجزائرية نفسها فيها، حيث اضطرت إلى الإقدام على هذه الخطوة في تناقض صارخ لما كانت تخطط له ،ذلك أن هذه الحكومة كانت تتوقع أن تمثل القمة الثلاثية التي تطوع الرئيس التونسي قيس سعيد لاستضافتها بتونس و حضرها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون و الوزير الأول في الحكومة الليبية بطرابلس نهاية شهر أبريل الماضي ، إعلانا رسميا عن وفاة اتحاد المغرب العربي و قيام تكتل جديد يستبعد المغرب و يحقق عزلة إقليمية ضده ، بعد أن يتم إقناع الحكومة الموريتانية بالالتحاق ، إلا أن التطورات المتسارعة التي عرفتها المنطقة أفرغت هذه الخطوة من محتواها ، حيث سارعت الحكومة الليبية في طرابلس إلى الإعلان عن تمسكها باتحاد المغرب العربي ، و أوفدت وزيرها الاول إلى الرباط للتأكيد للمسؤولين المغاربة على هذا التمسك و الحفاظ على جودة العلاقات الثنائية بين الرباط وطرابلس ، في حين لم تعر الحكومة الموريتانية أي اهتمام للضغوط التي مارستها الجزائر قصد إجبارها على الالتحاق بالتكتل الجديد. وبذلك وجدت الحكومة الجزائرية نفسها في ورطة حقيقية خصوصا بعدما سارعت نظيرتها التونسية إلى تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي كما تخول لها ذلك مقتضيات اتفاقية إنشاء هذا الاتحاد.
و هكذا فإن الحكومة التي خططت لقيام تكتل إقليمي جديد يستثني المغرب ، هي نفسها الحكومة التي يستقبل وزير خارجيتها المسؤول الأول للتكتل الإقليمي القائم الذي خططت لقتله ، في تصرف يكشف عن خيبة الأمل الكبيرة التي مني بها النظام الجزائري .
قد يفهم من هذا الاستقبال أيضا محاباة الحكومة الجزائرية لنظام الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي لا يرفض طلبا للنظام الجزائري ، مهما كانت تكلفته السياسية ، و مدى حجم الضرر الذي يلحقه بصورة و سمعة تونس .ذلك أن النظام الجزائري حاول من خلال هذا الاستقبال التأكيد للرئيس قيس سعيد أن موقفه من الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي السيد الطيب بكوش كان موقفا من الشخص في حد ذاته ،و ليس موقفا من قيادة تونس لهذا الاتحاد ، حيث خاضت الحكومة الجزائرية حملة عنيفة ضد الطيب بكوش .
و يكشف هذا الاستقبال الوضعية الصعبة التي وضعت الحكومة الجزائرية نفسها فيها، حيث اضطرت إلى الإقدام على هذه الخطوة في تناقض صارخ لما كانت تخطط له ،ذلك أن هذه الحكومة كانت تتوقع أن تمثل القمة الثلاثية التي تطوع الرئيس التونسي قيس سعيد لاستضافتها بتونس و حضرها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون و الوزير الأول في الحكومة الليبية بطرابلس نهاية شهر أبريل الماضي ، إعلانا رسميا عن وفاة اتحاد المغرب العربي و قيام تكتل جديد يستبعد المغرب و يحقق عزلة إقليمية ضده ، بعد أن يتم إقناع الحكومة الموريتانية بالالتحاق ، إلا أن التطورات المتسارعة التي عرفتها المنطقة أفرغت هذه الخطوة من محتواها ، حيث سارعت الحكومة الليبية في طرابلس إلى الإعلان عن تمسكها باتحاد المغرب العربي ، و أوفدت وزيرها الاول إلى الرباط للتأكيد للمسؤولين المغاربة على هذا التمسك و الحفاظ على جودة العلاقات الثنائية بين الرباط وطرابلس ، في حين لم تعر الحكومة الموريتانية أي اهتمام للضغوط التي مارستها الجزائر قصد إجبارها على الالتحاق بالتكتل الجديد. وبذلك وجدت الحكومة الجزائرية نفسها في ورطة حقيقية خصوصا بعدما سارعت نظيرتها التونسية إلى تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي كما تخول لها ذلك مقتضيات اتفاقية إنشاء هذا الاتحاد.
و هكذا فإن الحكومة التي خططت لقيام تكتل إقليمي جديد يستثني المغرب ، هي نفسها الحكومة التي يستقبل وزير خارجيتها المسؤول الأول للتكتل الإقليمي القائم الذي خططت لقتله ، في تصرف يكشف عن خيبة الأمل الكبيرة التي مني بها النظام الجزائري .
قد يفهم من هذا الاستقبال أيضا محاباة الحكومة الجزائرية لنظام الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي لا يرفض طلبا للنظام الجزائري ، مهما كانت تكلفته السياسية ، و مدى حجم الضرر الذي يلحقه بصورة و سمعة تونس .ذلك أن النظام الجزائري حاول من خلال هذا الاستقبال التأكيد للرئيس قيس سعيد أن موقفه من الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي السيد الطيب بكوش كان موقفا من الشخص في حد ذاته ،و ليس موقفا من قيادة تونس لهذا الاتحاد ، حيث خاضت الحكومة الجزائرية حملة عنيفة ضد الطيب بكوش .
