رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
أعربت الجزائر مساء السبت عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل 2024.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي هذا السياق، قال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة".
وقال المحامي إن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وأضاف أن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف". وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وخطف الناشط المعارض في 29 أبريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.
وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.
وتجدر الإشارة، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تعيش أزمة حادة لأكثر من ثمانية أشهر وصلت حد القطيعة.
وأسهم تأييد باريس في يوليوز 2024 السيادة المغربية على الصحراء، وبعدها إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في أكتوبر المنصرم أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة "الصحراء" لن يكون إلا تحت السيادة المغربية، إضافة إلى ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال من طرف سلطات قصر المرادية في زيادة توتر العلاقات بين البلدين.
أعربت الجزائر مساء السبت عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل 2024.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي هذا السياق، قال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة".
وقال المحامي إن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وأضاف أن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف". وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وخطف الناشط المعارض في 29 أبريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.
وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.
وتجدر الإشارة، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تعيش أزمة حادة لأكثر من ثمانية أشهر وصلت حد القطيعة.
وأسهم تأييد باريس في يوليوز 2024 السيادة المغربية على الصحراء، وبعدها إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في أكتوبر المنصرم أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة "الصحراء" لن يكون إلا تحت السيادة المغربية، إضافة إلى ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال من طرف سلطات قصر المرادية في زيادة توتر العلاقات بين البلدين.
