الجرعة الثالثة تقف حجر عثرة أمام تحقيق الإقلاع الإقتصادي بالمغرب

العلم الإلكترونية - متابعة 

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء مع أعضاء “الباطرونا” على أهمية استمرار مسار التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة، وذلك لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، بالقول: “إيلا مكاينش التلقيح ما كاينش cash-flow (التدفق المالي)”.وأضاف أخنوش أثناء كلمته، أمس الأربعاء، “إذا أردنا أن نشتغل بهدوء وننجح في مهامنا، فيجب علينا المشاركة في عملية التلقيح، وإذا لم يتحقق ذلك فمن الصعب أن نتحدث الانتعاش الاقتصادي”.

 

واسترسل أخنوش، أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم فتح الحدود الجوية للمملكة، “بعد ذلك ستتغير الكثير من الأمور نحو الأحسن، خصوصا ما يتعلق بقطاع السياحة”، مشيرا إلى أن “الحكومة قامت بواجبها، ودعمت القطاع بملياري درهم”.وفي مقابل ذلك أشار بلاغ صادر على هامش الاجتماع أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أشاد بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.

 

وأكد أن الحاضرين في اللقاء، أجمعوا على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمغرب، يشكل تحديا كبيرا ونقطة مفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التجند الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الإصابة.

 

وسجل أن غياب التلقيح يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، واستكمال مساره بالجرعة المعززة كفيل بتجنب أي تطورات سلبية للحالة الوبائية، مع الإدراك المسبق للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأي موجة وبائية جديدة.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهمية التلقيح تزيد بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تعول عليها بلادنا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة بالمملكة لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.