رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، دورته العادية، يومه السبت 30 نونبر المنصرم بمدينة خنيفرة، وذلك بحضور مفتش حزب الاستقلال، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعدد من مناضلي الجامعة.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، دورته العادية، يومه السبت 30 نونبر المنصرم بمدينة خنيفرة، وذلك بحضور مفتش حزب الاستقلال، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعدد من مناضلي الجامعة.
وبهذه المناسبة، جدد الكاتب الوطني، أحمد الحكوني، حسب بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، التأكيد على انخراط الجامعة الكلي في الورش الملكي الخاص بالنهوض بالقطاع الصحي، وتضامنه المطلق مع كل القضايا العادلة، انطلاقا من الانخراط التام في الدفاع عن الوحدة الترابية، والتضامن اللامشروط مع إخواننا في فلسطين ضد المجازر التي يتعرضون لها، كما تقدم بتهنئة الأخ الكاتب العام للاتحاد، النعم ميارة على نجاح أشغال المجلس العام للاتحاد بمدينة بوزنيقة.
كما أكد الحكوني، وفق البلاغ نفسه، على التمسك بمضامين آخر رسالة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، والتعجيل باستمرار أشغال اللجان الوزارية المفتوحة، وكذا المطالبة بإعادة مراجعة القانونين 22ـ08 و22ـ09.
كما طالب، حسب المصدر ذاته، "بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، مع ”إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني نظراً لاستعجالية الموضوع، (بفعل تراجع الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 عن أهم نقطة من نقط الاتفاق وهي مركزية المناصب المالية والأجور) *والحفاظ على صفة موظف"، معتبرا أن هذا الأمر يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية.
ونبه، إلى أن ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية "مناف ومناقض تماماً لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني أن المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب أن تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى".
واستحضر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق، والتي جاء فيها: "الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة"، مذكرا "بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل “أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة".
أما بالنسبة بخصوص تقاضي الموظفين في المسائل التأديبية، فقد شدد على ضرورة الحق في الرجوع لمستوى الوزاري وأن لا تقف عند مستوى المدير الجهوي للمجموعة الصحية الترابية.
كما طالب بالزيادة في عدد مناصب ممثلي الشغيلة في المجالس الإدارية للمجموعات الترابية الصحية، مؤكدا أنه عوض دعم المكتسبات تم التراجع عنها، حيث هناك حاليا 3 ممثلين في المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية سيصبح الأمر مع لمجموعة الصحية الترابية ممثليْن فقط، دون الإشارة إلى تمثيلية الأساتذة الأطباء التي احتفظ لهم بنفس العدد 6.
