التهراوي ينهي الخلاف مع نقابات قطاع الصحة..

*العلم: نعيمة الحرار*

في خطوة جريئة ومهمة أنهى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد الخلاف مع التنسيق الوطني بقطاع الصحة، بعد أكثر من سنة من نضال الشغيلة الصحية  لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي دخل الأسبوع الماضي مرحلة جديدة عنوانها التصعيد وخوض إضرابات وطنية داخل المؤسسات الصحية وأشكال أخرى من الاحتجاج، بعد إعلانه رفضه الكامل لما جاء في مشروع قانون المالية 2025 من إجراءات تخالف ما جاء في الاتفاق.

وحسب تصريح لمصطفى حسني ل"العلم" باسم التنسيق الوطني  بقطاع الصحة أكد فيه عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا مستعجلا مع التنسيق النقابي الوطني بالقطاع وذلك أمس  الاحد 10 نونبر الجاري، تم التطرق خلاله لآخر ما قامت به وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي التي أثارت شرارة الاحتجاج ، وأوضح أن الوزير أكد  خلال الاجتماع أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت تبحث طيلة الأيام الماضية عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض الثلاثاء 12 نوفمبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبرناه داخل التنسيق النقابي بقطاع الصحة مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 2025. 

 ومن مخرجات اللقاء يقول مصدر "العلم" التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي، والتنزيل السريع لكل نقط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة خلال الأيام القادمة، إذ أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة. 

وجاء هذا الاجتماع المهم والحاسم مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقول المتحدث بعد رفض التنسيق النقابي الوطني لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بالقطاع مما اضطر التنسيق النقابي للعودة للاحتجاج بتسطير مرحلة أولى من برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وكذلك  بعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي،  وبعد صياغة التنسيق لمذكرة جديدة مستعجلة وإرسالها للوزير، تتضمن جواب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية حيث أكدنا على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقّع مع الحكومة.

وبالتالي فالتنسيق يؤكد على تشبثه بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي نعتبرها خطا أحمر لا يمكن المساس به. 

ونؤكد للشغيلة الصحية من خلال ما اعلنا عنه ضمن بلاغ حول الاجتماع مع الوزير متابعتنا للمسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين. 

ويؤكد التنسيق النقابي بالقطاع المكون من ست نقابات وقعت على الاتفاق حسب المتحدث دائما على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله ، الذي تم التنصيص عليه في بيانه الصادر يوم 1 نوفمبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي وهو ما سيتم التأكد منه قريبا.