العلم - الرباط
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بيان له عن استئناف برنامجه النضالي ، وذلك بإقرار مجموعة من الأشكال النضالية التصعيدية، يبدأها مع السنة الجديدة وذلك من أجل تنزيل اتفاق 23 يوليوز الذي كان محور لقاء مع وزير الصحة الجديد وجاء ضمن البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه:
"بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به".
وأكد البيان توجيه التنسيق النقابي عدة رسائل لوزير الصحة لأجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، مع اقتراح انشاء ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، لم يتم التفاعل معها.
ونظرا لانتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة لمطالبها وللتماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع يقول بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه، وانعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته باعتبار النقابات شركاء اجتماعيين على الوزارة الإنصات لممثلي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.
وأكد التنسيق ضمن نفس البيان أنه في إطار تحمله لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية، بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها قرر استئناف برنامجه النضالي، لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بيان له عن استئناف برنامجه النضالي ، وذلك بإقرار مجموعة من الأشكال النضالية التصعيدية، يبدأها مع السنة الجديدة وذلك من أجل تنزيل اتفاق 23 يوليوز الذي كان محور لقاء مع وزير الصحة الجديد وجاء ضمن البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه:
"بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به".
وأكد البيان توجيه التنسيق النقابي عدة رسائل لوزير الصحة لأجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، مع اقتراح انشاء ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، لم يتم التفاعل معها.
ونظرا لانتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة لمطالبها وللتماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع يقول بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه، وانعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته باعتبار النقابات شركاء اجتماعيين على الوزارة الإنصات لممثلي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.
وأكد التنسيق ضمن نفس البيان أنه في إطار تحمله لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية، بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها قرر استئناف برنامجه النضالي، لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.