التعاضدية العامة للإدارات العمومية تحتفي بمعالجتها مليون ونصف مليون ملف مرضي

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار/تصوير: حسني

مرة أخرى يأبى رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية مولاي ابراهيم العثماني ومعه المكتب المسير والمجلس الاداري وكتيبة أطر إدارة التعاضدية العامة، إلا أن يسلك كل الطرقات المؤدية إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية وإدارية جيدة للمنخرطين وذوي الحقوق أينما كانوا داخل خريطة الوطن، وصيانة مكتسباتهم خلال مدة العمل في الادارة العمومية وبعد التقاعد والوفاة، وكذا التمكين من استرجاع التعويضات عن العلاج في مدة زمنية مقبولة والقطع النهائي مع الملفات المرجوعة، وذلك من خلال المعالجة الدقيقة والسريعة لملفات المرض عند نقطة الاستقبال سواء جاء بالملف المنخرط أو المندوب المنتخب وفي هذا الاطار ولأول مرة في تاريخ التعاضدية تتم تصفية مليون ونصف ملف مرض قيمة مساهمتها في التعويض المادي بلغت 118 مليون درهم، ولا تتعلق فقط بسنة 2021 بل بسنوات ماضية منها 2011و2012 و2013 و2014، كانت مركونة في الأرشيف ويبلغ عددها 5543 ملف تمت تصفيتها دون مراجعة اصحابها أي نسبة 46 في المائة من الملفات المرجوعة بقيمة 74 مليون درهم.

وفي اطار التواصل وتتبع ملفات المرض دائما من قبل المنخرط أو المندوب وفرت التعاضدية العامة دار التواصل أو ما يسمى بدار المندوب، مع توفير مركز للنداء والبرمجة المعلوماتية ، لتتبع مسار ملف المرض أو بطاقة الانخراط وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة ، وكله يدخل في اطار توفير أقصى درجات الحماية لكل ما يهم مصلحة المنخرط، وبذلك تمكنت التعاضدية من تحقيق هذا الانجاز الاجتماعي والإنساني حيث دعا رئيس التعاضدية العامة الى الرجوع الى الأرشيف والبحث في أكداس آلاف الملفات الملغاة بدءا من سنة 2008، وذلك عبر تعاون المصالح المعنية داخل التعاضدية العامة والتي باتت تعتمد النظام المعلوماتي في تدبير معالجة هذه الملفات من الألف إلى الياء...، ودورة بعد دورة يكشف أطر التعاضدية عن تقدم كبير في الخدمات ومعالجة الأعطاب وسد الثغرات التي خلفتها الاجهزة المسيرة السابقة والتي كلفت التعاضدية والمنخرط ماديا ومعنويا وزمنيا، ومن المعطيات الصادمة التي تم الكشف عنها خلال هذه الدورات والتي تم البدء في ايجاد الحل لها وتيسير سبل تحقيقه عبر تطهير قاعدة البيانات الخاصة بالمنخرطين وتحيين المعلومات الخاصة بهم بالتعاون مع "كنوبس" والمندوب الاداري وكذلك المندوب المنتخب، حيث تم تحديد لوائح تحمل أسماء أصحابها وقطاعات عملهم وبتعلق الأمر بنحو 65 ألف منخرط لا أثر عند التعاضدية العامة لاشتراكاتهم ، وهو ما يهدد جقهم في الحصول على منحتي التقاعد والوفاة عند مرور خمس سنوات دون تصحيح هذه الوضعية المقلقة خاصة أن التعاضدية العامة رفعت من قيمتهما المادية، ويبقى تنزيل جهوية متقدمة اداريا وصحيا هو البوابة لحل كل المشاكل التي رصدتها الاجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وبالتالي استطاعت من خلال توسيع قاعدة المندوبيات الجهوية توفير كل الخدمات في عين مكان وجود المنخرط، وكل هذا وراءه اشتغال كبير وتواصل مع السلطات المحلية من أجل تدبير العقار اللازم لتحقيق كل هذه المشاريع الاجتماعية الطموحة.

وكل هذه الملفات والمعطيات تم تقديم عروض بخصوصها خلال الدورة التكوينية التي نظمتها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لفائدة المندوبين المنتخبين لجهة الشرق بمدينة السعيدية تحت شعار: تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا وذلك يومي 18 و19 فبراير 2022 بمدينة السعيدية ولأن المندوب كما قال رئيس التعاضدية العامة يبقى هو قطب رحى العمل التعاضدي، عمدت الاجهزة المسيرة والتقريرية الحالية للتعاضدية العامة إلى تنزيل جزء كبير من المحاور الكبرى لما جاء في المخطط الخماسي 2021-2025 في زمن قياسي وذلك بتوسيع وتنويع وتجويد الخدمات الادارية والصحية، وتقريبها من المنخرط انسجاما مع التوجيهات الملكية والورش الوطني المتعلق بالجهوية المتقدمة ، حيث باتت التعاضدية العامة موجودة عبر تراب المملكة من خلال المديريات الجهوية والاقليمية وأكشاك القرب والوكالات والمراكز الصحية بعدد من المدن والاقاليم ، ولأنهم لامسوا بشكل حقيقي حجم الاصلاحات التي تم تنزيلها على الأرض، قدم مندوبو الجهة الشرقية لرئيس التعاضدية تذكارا رمزيا وشهادة تقدير واعتراف لما قدمه والاجهزة المسيرة للتعاضدية العامة ومنخرطيها.

وقدم أطر التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية عروضا تهم جميع الخدمات الادارية والصحية والاجتماعية والمالية التي تقدمها التعاضدية العامة لمنخرطيها وذوي حقوقهم. كما عرفت الدورة هيكلة المكتب الجهوي الجديد لجهة الشرق.

وكالعادة ألقى مولاي ابراهيم العثماني كلمة افتتاحية أطر فيها أشغال الدورة وكل الاصلاحات والانجازات التي قامت بها التعاضدية العامة، والتي تطمح لتنفيذها لنتابع.

في مستهل كلمتي هاته، يسعدني ويشرفني، أن أجدد اللقاء بأخواتي وإخواني مندوبي الجهة الشرقية، وأن أستغل هذه المناسبة السعيدة لأرحب بكم جميعا، وأشكركم على تحمل عناء السفر للحضور والمشاركة، في هذه المحطة الثالثة من عمر الدورات التكوينية، المنظمة لفائدة المندوبين المنتخبين ديمقراطيا في اقتراع 2021، هذه الدورة، التي ارتأينا تنظيمها لفائدة مندوبات ومندوبي جهة الشرق بمدينة السعيدية، هذه المنطقة السياحية الواعدة.

وللتذكير فقط، فقد نظمنا، دورتين سابقتين تكوينيتين ناجحتين خلال شهر يناير 2022، لفائدة مندوبات ومندوبي جهتي فاس مكناس وطنجة – تطوان – الحسيمة، تم خلالهما تكوين مكتبين جهويين ضمن مجموعة المكاتب الجهوية المقرر هيكلتها، في إطار الجهوية المتقدمة التي نراهن على تنزيلها فعليا على أرض الواقع وبقوة، وذلك هدفا للنهوض بالقطاع التعاضدي ببلادنا، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعاضدي، في ظل دولة الحق والقانون.

إن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تعمل ليل نهار، بدون كلل أو ملل، من أجل الوفاء بعهودها ووعودها المقدمة لمنخرطيها ومنتخبيها، وتسابق الزمن من أجل تنفيذ مخططها الاستراتيجي الخماسي، وفق أجندة محددة، حاملين مشعل الإصلاح والتطوير والتحديث، ومصممين على تنفيذ وعودنا التي قطعناها على أنفسنا، والهادفة إلى إحداث تغيير جذري، في كل ما يتعلق بمسار التعاضدية العامة، إن على مستوى الرأسمال البشري، أو على مستوى الخدمات المرفقية المقدمة للمنخرطين والمرتفقين، مستحضرين بذلك قول الله جل وعلا في منزل كتابه: بسم الله الرحمان الرحيم: {‏ ‏وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنّ العَهدَ كانَ مسؤولا‏}‏. سورة الإسراء الآية 34، صدق الله العظيم.

وهكذا، ونزولا عند رغبة المندوبين، خلال الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة المنعقد بمدينة مراكش، وتفاعلا مع خلاصة اللقاءات التواصلية، التي قمنا بها مع السيدات والسادة المندوبين، بمختلف ربوع مملكتنا العلوية الشريفة، كان المطلب الملح، هو تخصيص دورة تكوينية، في كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة، وعلاقتها بالشركاء والمتدخلين، في القطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية.

وإذ أؤكد لكم، بأن هذا التكوين، شكل دائما محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية، التي استندنا إليها وعليها في إعداد المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، وذلك إيمانا منا، بأن أي تطور أو رقي، لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم، أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليس لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال اشتغال مؤسستنا العريقة.

وتجدر الإشارة والتأكيد على أن الهدف الرئيسي، من وراء هذه الدورات التكوينية الجهوية، هو من جهة، تنمية المدارك والمعلومات فيما يتعلق بشؤون التعاضدية العامة والخدمات المقدمة من قبلها، ومن جهة أخرى، تأسيس مكاتب جهوية، وذلك في إطار سعينا إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل المقاربة التشاركية من أجل خدمة المنخرط أولا وأخيرا، عملا بنص الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد من خلاله جلالته على: "أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا". انتهى كلام صاحب الجلالة.

ولتفعيل هذه التوجيهات السامية، كان لابد من تنظيم أيام تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، باعتبارهم قطب الرحى في تسيير التعاضدية العامة، لوعينا بأهمية التكوين والتكوين المستمر، حيث صادقنا على تسطير برنامج تكويني مستدام، لفائدة جميع المندوبين، توج بتنظيم أولى محطات هذا الورش التكويني المهم، بجهة فاس – مكناس بمدينة إفران، تلته مباشرة محطة المضيق بالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، هذه الدينامية التي انخرطنا بها، كمكتب مسير وإدارة، توجت أيضا ولأول مرة في تاريخ التعاضدية العامة، بتنظيم أيام تكوينية لفائدة المستخدمين الجدد، وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها في مجال التكوين، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 فبراير 2022، تخللها تنظيم حفل تكريمي لفائدة المستخدمين المحالين على التقاعد، برسم السنوات الثلاث الأخيرة 2019-2020 و2021.

ومن الأكيد أن حرصنا على نهج مسلك التكوين، كرافعة أساسية للتطوير والتحديث والعصرنة، سيمكن المندوب المنتخب من كسب رصيد معرفي هام، من خلال الاطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك في ظل القوانين الجاري بها العمل. 

كما أن الغاية من هذه الدورات التكوينية أيضا، هي إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، واستحضار المصلحة العامة، والهدف أيضا من تنظيم هذه الدورات المباركة، هو تأسيس مكاتب جهوية، ستعمل إن شاء الله، على تدبير شؤون الجهة تحت إشرافنا، وتعطي نفسا جديدا وموحدا لكيفية التعامل مع المعيقات والمشاكل التي تعرفها الجهة، مما سيجعلها قوة اقتراحية تهتم بمستقبل التعاضدية العامة والتحديات التي تواجهها، في ظل التحولات والمستجدات التي يشهدها القطاع التعاضدي ببلادنا.

لا بد أن نشير أيضا، إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية هي مناسبة من ذهب، للوقوف على مكامن القوة والضعف، في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة الشرقية، أو باقي الجهات الأخرى، وما ينبغي التأكيد عليه، هو أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، مستحضرين دائما، وكما قلت في مستهل كلمتي، التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تشدد على أن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن". وهو هدف، نعمل على تحقيقه، بإرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات والإمكانيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، وهذا ما نحن، اليوم، بصدد تفعيله وتنزيله على أرض الواقع. فبعد هيكلة الجهات على المستوى الإداري، ومطابقتها مع التقسيم الترابي للمملكة، سنعمل اليوم على انتخاب المكتب الجهوي على صعيد جهة الشرق، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به، على أحسن وجه، تماشيا مع التصور الاستراتيجي، للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بهذا الخصوص.

ومن هذا المنطلق، فإنني أجدد الدعوة لأخواتي وإخواني في الجهة، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، والحديث هنا عن المديرية الجهوية، القطب الجهوي للمراقبة الطبية، وكالات خدمات القرب، المقترح إحداثها بمختلف مدن الشرق، مع التأكيد على ضرورة الحرص على تنزيلها على أرض الواقع، بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.

اليوم ونحن نستحضر مرور عام ونصف، من انتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير للتعاضدية العامة، لا يجب أن نكون مجحفين في حقكم، وفي حق جميع المندوبين المنتخبين، وكذلك الأطر والمستخدمين الإداريين، حيث تمكنا ولله الحمد والمنة، بفضل دعمكم، وانخراطكم، ومثابرتكم، من تحقيق نتائج باهرة، ستبقى موشومة في سجل التعاضدية العامة، سواء على مستوى تنمية وتأهيل الرأسمال البشري، من خلال تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والقانونية لجميع المستخدمين، أو على مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة، بمختلف الوحدات الاجتماعية المركزية والجهوية.

ولعل ما أثلج صدورنا جميعا، وما أحدث فارقا كبيرا في صحيفة منجزاتنا، هو الإنجاز التاريخي غير المسبوق، الذي تم تسجيله على مستوى معالجة ملفات المرض، حيث تمكننا ولله الحمد والمنة، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة من معالجة 1.521.292 ملف مرض خلال سنة واحدة أي سنة 2021، وهذا يجب أن نفتخر به، لأن هذا الإنجاز يحسب لكم، نتيجة للثقة الغالية التي وضعتموها في المجلس الإداري، والمكتب المسير، وشخص الرئيس.

إننا اليوم، نجتمع هنا من أجل العمل المشترك، لترسيخ القيم والمبادئ الكونية للتعاضد، وتحصين المكاسب المحققة، خلال هذه الحقبة اليسيرة من عمر المجلس الإداري، عبر تقريب وتنويع وتجويد الخدمات؛ وضمان ديمومتها واستمراريتها؛ ومن أجل التأسيس كذلك، لمقاربة تشاركية ناجحة بجميع المقاييس.

ونحن هنا، من أجل خدمة المنخرطين والصالح العام، عبر فتح النقاش العميق، البناء والهادف، وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة المشاركين، التي من شأنها بلورة الأهداف الاستراتيجية، التي سطرتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، منذ توليها دفة المسؤولية بهذه المؤسسة الاجتماعية. وهي الأهداف التي تستمد جوهرها من روح الدستور، والتوجهات الملكية السامية، الرامية إلى بناء مغرب متضامن، تسوده العدالة المجالية والاجتماعية.