التحقيق يتواصل في قضية وفاة مرشد سياحي في مراكش

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

علمت "العلم الإلكترونية" من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية استمعت صباح يوم الأربعاء10 يناير الجاري،لأفراد عائلة معتقل احتياطي توفي بسجن الأوداية بسبب عدم تلقيه لجرعات "الأنسولين"وذلك بتعليمات من النيابة العامة. 

وقد تم استقبال أفراد عائلة الهالك من طرف نائب والي الأمن،ورئيس المنطقة الأمنية الخامسة ورئيس الشرطة القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع لأقولهم ضمن محاضر رسمية، وذلك في إطار حرص المصالح الأمنية على أن تأخذ المسطرة القانونية لمجراها الطبيعي خصوصا بعد أن وضعت عائلة الهالك شكاية على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تطالبه فيها بفتح تحقيق في الواقعة.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد وجهت في وقت سابق رسالة إلى ،الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تطالبه فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وأسباب وحيثيات وفاة أب لطفلتين كان قيد الإعتقال بالسجن المحلي لوداية.

 

و أكدت الجمعية من خلال رسالتها أنها توصلت بشكاية من شقيق الهالك، تفيد أن أخوه المسمى قيد حياته “م، س” كان يعمل في محلاته التجارية بساحة مولاي اليزيد بحي القصبة بالمدينة العتيقة لمراكش، لكن هذه المحلات تعرضت للضرر بسبب الزلزال مما جعله يفقد مورد عيشه وهو الأب لطفلتين صغيرتين عمر إحداهما سنة واحدة والأخرى 05 سنوات، وبعد انسداد كل الآفاق وتدهور وضعه الإجتماعي عاد ليزاول مهنة الإرشاد السياحي مؤقتا بالقرب من محلاته المغلقة بسبب أضرار الزلزال.

 

ويضيف المشتكي أن شقيقه “م.س” المزداد شهر شتنبر 1992، كان يعاني من مرض مزمن (السكري الحاد)، وتم اعتقاله يوم 23 دجنبر 2023 من أمام محلاته بساحة مولاي اليزيد بالقصبة من طرف الشرطة السياحية واقتياده إلى مقرها، وأن أسرته فور علمها بالتوقيف حاولت إيصال الدواء إليه (الأنسولين) ورغم احتجاجها بالملف الطبي لابنها، إلا أن رئيس الفرقة السياحية رفض أن يتسلم الدواء والملف الطبي مواجها إياها بقوله (مكاين لا ملف صحي لا دواء، كاين غير الشهر) حسب شكاية شقيق الهالك.

 

وأردفت الشكاية أنه تم الإحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية الأمن بمراكش قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة يوم 25 دجنبر 2023، وبعدها أحيل على الجلسة حيث عاين القاضي وضعه الصحي وأمر بمد المتابع بدوائه، وبعد الجلسة تم نقل الموقوف إلى سجن الأوداية حيث استفحل وضعه الصحي بسبب غياب الدواء، مما استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في اليوم الموالي 26 دجنبر، حيث قضى 05 أيام تحت العناية المركزة وتوفي بعد ذلك، حسب منطوق الشكاية.

 

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن خشيتها من أن تكون أسباب وفاة الهالك “م. س” ناتجة عن الإهمال والمسؤولية التقصيرية للشرطة في عدم منحه الدواء، وعدم عرضه على الطبيب مباشرة بعد تصريحاته وإفادة عائلته، أو بعد ملاحظة تدهور وضعه الصحي.

 

و أشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني حرمان أي معتقل أو سجين أو موقوف من دوائه، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب الانتظام في تناول الدواء؛ علما أن المتوفى صرح أثناء توقيفه بإصابته بمرض مزمن وأن عائلته هي الأخرى صرحت بذلك فور علمها بالاعتقال، مؤكدة على أن السلطات المخول لها إنفاذ القانون من واجبها الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بما فيهم الموقوفين والمعتقلين.

 

وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وأسباب وحيثيات وفاة الهالك “م. س”، وترتيب الجزاءات القانونية حرصا على قواعد العدل والإنصاف.

 

ويذكر أن الضحية فارق الحياة ، ليلة السبت 30 دجنبر المنصرم ، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث كان يعالج من داء السكري المزمن.

 

ووفق المعطيات فقد تم نقل الضحية يوم الثلاثاء 26 دجنبر من السجن المحلي لوداية إلى المستشفى الجامعي بعد يومين من ولوجه إثر إدانته بالحبس النافذ من أجل “انتحال صفة مرشد سياحي بدون ترخيص ”، حيث مكث بالمستشفى خمسة أيام تحت العناية الطبية قبل أن يسلم الروح لبارئها.

 

وأشارت نفس المصادر، إلى أن “الفوكيد” تم ادانته و إيداعه السجن المحلي لوداية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، غير أن وضعه الصحي سرعان ما تدهور بعد يومين من وضعه وراء القضبان، حيث تم عرضه على طبيب المؤسسة السجنية الذي أمر بنقله الى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث فارق الحياة بعد خمسة أيام.

 

ولفتت ذات المصادر، إلى أن أغلب المرشدين السياحيين غير المرخصين تتم في الآونة الأخيرة متابعتهم في حالة اعتقال وإدانتهم بالسجن النافذ، علما أن عددا منهم تم اقصاؤهم من المباراة التي أعلنت عنها وزارة السياحة لتسوية وضعية هاته الفئة التي يوجد من بينها أشخاص يتوفرون على خبرة مهنية ووقعوا عقودا من العمل في هذا المجال.

 

و أكدت المصادر عينها، أن متابعة هاته الفئة في حالة اعتقال، يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإ قرار وسائل بديلة عن الحبس في مشروع القانون الجنائي المغربي الذي عرض مؤخرا على البرلمان، لمواجهة إشكالية الإكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمملكة.