العلم الإلكترونية : عبد الناصر الكواي
وتم وصف العلاج الكيميائي للسيدة، حيث خضعت لثماني حصص متتالية، بعدها أجري لها فحص بالأشعة (PET-scan) يكلف نحو 10 آلاف درهم وهو السبيل الوحيد للكشف عن نتائج العلاج الكيميائي وعدم ظهور خلايا سرطانية جديدة. وهذا الفحص غير معوض عنه في التأمين الإجباري على المرض الذي يتوفر عليه زوج المعنية، بينما هناك اتفاقية تتيح للمتوفرين على بطاقة "راميد" الاستفادة منه بالمجان.
وفي شهر يونيو المنصرم، خضعت المريضة ذاتها لعملية جراحية ثانية، أظهرت وجود بقايا للورم مما استدعى زيادة حصص العلاج الكيميائي بمعدل حصتين في الشهر. وقرر أساتذة في المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط حيث تخضع للعلاج أن توقف الحصص، وتخضع في المقابل لعملية على مستوى البطن لتخليصها من بقايا الورم، وتكلف هذه العملية في المعهد أزيد من 251 ألف درهم، وهو مبلغ ضخم رفضت شركة التأمين التعويض عنه بمسوغ أن هذا النوع من العمليات لا يدخل في قائمة العلاجات المعوض عنها في نظام التأمين الإجباري على المرض.
هنا وجدت العائلة نفسها أمام موقف صعب جدا بسبب المبلغ الباهظ، وأفرادها يطرحون عدة علامات استفهام حول كيف أن الدولة تستثمر في آلة هذه العملية ويستفيد منها أصحاب "الراميد" بالمجان وتحرم منها سيدة في حالة حرجة رغم توفرها على التأمين الإجباري على المرض.