العلم الإلكترونية - نوفل بوصفي (صحافي متدرب)
عاد جدل عيد الأضحى من جديد بقوة إلى واجهة وسائل الإعلام المغربية، التي أفاضت مدادها حول فرضية إلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى المقبل، في وقت تعتزم فيه الحكومة المغربية، مواصلة برنامجها لإطلاق الإحصاء العام لقطيع الماشية في المملكة وتحديد الخصاص.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية تلتها جلسة تشريعية، التي عقدت يومه الإثنين 20 يناير 2025 من الأسبوع الماضي، من خلال أجوبته على الأسئلة الشفوية المطروحة من الفرق البرلمانية، أن صورة الوضع الحالي للقطاع الفلاحي في المغرب غير واضحة، ويصعب معها اتخاذ أي قرار حاسم، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعيشون حالة غير طبيعية في الوقت الراهن.
وكشف البواري أن الوزارة بصدد إطلاق إحصاء عام لقطيع الماشية على مستوى المملكة، بهدف تحديد العدد الإجمالي للماشية في مختلف جهات المملكة، موضحا أن هذا الأخير سيمكن الوزارة من جمع جميع التفاصيل المتعلقة بتربية الماشية، بما في ذلك تقييم القدرة الإنتاجية للمربين وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن نتائج هذا الإحصاء ستكون حاسمة في إعداد برنامج عملي وواقعي لتحسين الوضع، مع التأكيد على إشراك النواب البرلمانيين في هذا البرنامج لمعالجة أي اختلالات قد تظهر في القطاع الفلاحي خلال الفترة القادمة
عاد جدل عيد الأضحى من جديد بقوة إلى واجهة وسائل الإعلام المغربية، التي أفاضت مدادها حول فرضية إلغاء شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى المقبل، في وقت تعتزم فيه الحكومة المغربية، مواصلة برنامجها لإطلاق الإحصاء العام لقطيع الماشية في المملكة وتحديد الخصاص.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية تلتها جلسة تشريعية، التي عقدت يومه الإثنين 20 يناير 2025 من الأسبوع الماضي، من خلال أجوبته على الأسئلة الشفوية المطروحة من الفرق البرلمانية، أن صورة الوضع الحالي للقطاع الفلاحي في المغرب غير واضحة، ويصعب معها اتخاذ أي قرار حاسم، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعيشون حالة غير طبيعية في الوقت الراهن.
وكشف البواري أن الوزارة بصدد إطلاق إحصاء عام لقطيع الماشية على مستوى المملكة، بهدف تحديد العدد الإجمالي للماشية في مختلف جهات المملكة، موضحا أن هذا الأخير سيمكن الوزارة من جمع جميع التفاصيل المتعلقة بتربية الماشية، بما في ذلك تقييم القدرة الإنتاجية للمربين وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن نتائج هذا الإحصاء ستكون حاسمة في إعداد برنامج عملي وواقعي لتحسين الوضع، مع التأكيد على إشراك النواب البرلمانيين في هذا البرنامج لمعالجة أي اختلالات قد تظهر في القطاع الفلاحي خلال الفترة القادمة