رئيسية 
الرئيسية افـتتاحية جريدة العلم
*العلم*
زيارة العمل الرسمية التي قام بها محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إسبانيا على رأس وفد مهم، جاءت في الظرف المناسب لتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين، ولترسيخ القواعد لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد، تبنى على خريطة طريق التي وضعها المغرب وإسبانيا بصدور الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقاء جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز في 7أبريل من سنة 2022.
وتدخل هذه الزيارة التي بدأت في 29 يناير الجاري واستغرقت ثلاثة أيام، في إطار استعراض فرص الاستثمار في المغرب على رجال الأعمال الإسبان. واستهدفت الاجتماعات التي عقدت بالمناسبة مع رجال الأعمال من البلدين من مختلف القطاعات، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والنسيج والسكك الحديدية والصناعات الدوائية وغيرها، تعزيز دينامية الاستثمار والأعمال بين المغرب وإسبانيا، بشكل مشترك بين المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وإنعاش التشغيل الوطني المنظمة الرئيسَة لأرباب العمل في كاتالونيا، واتحاد مقاولات الباسك، وهي منظمة أرباب العمل الرئيسَة في إقليم الباسك.
وقد شارك في هذه الاجتماعات المكثفة التي عقدت في مدينتي برشلونة وبلباو، أكثر من مائتين من قادة الأعمال المغاربة والكاتالونيين، في أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين والرغبة المشتركة في تحريك عجلة الاستثمار الإسباني في بلادنا. والجدير بالذكر أنه حسب أرقام ،2022 فإن إسبانيا تستمر في صدارة أكثر الشركاء التجاريين للمغرب، إذ تتربع على رأس قائمة المبادلات التجارية للمغرب، وتحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استثماراً في المملكة المغربية. وهو الأمر الذي جعل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يقول في ندوة صحافية جمعته مع نظيره ناصر بوريطة عند زيارته الأخيرة للرباط، إن المغرب يطمح للاشتغال على تصورٍ أكثر طموحاً للعلاقة مع إسبانيا، وخصوصاً في المجال الاقتصادي .
وتأكيداً للإرادة المشتركة، وإعمالاً لتنفيذ إعلان السابع من أبريل سنة 2022، أطلق المغرب خلال الفترة الأخيرة، دعوةً للمستثمرين الإسبان من أجل المساهمة في المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية، وتلك التي تطمح إلى إطلاقها في السنوات العشر القادمة. وتبلورت هذه الدعوة في قمة الأعمال التي عقدت خلال السنة الماضية في مدريد، وجمعت بين 150 شركة مغربية بكبريات الشركات الإسبانية، بحيث يمكن القول إن قطار تعزيز الاستثمارات المغربية الإسبانية، قد انطلق في الاتجاه الصحيح، على أساس المبدأ الأصيل الذي يعتمده المغرب في علاقاته الاقتصادية مع الدول الصديقة، وهو رابح رابح، في جميع الأحوال. وهو المبدأ الذي يوفر الفرص الثمينة للاستثمار الإسباني للولوج إلى المغرب والاستفادة من الامتيازات التي يتيحها ميثاق الاستثمار الذي وضع الأسس لجذب المستثمرين إلى المغرب، وفتح أمامهم الأبواب الواسعة للربح المستدام، في مناخ مواتٍ ومناسبٍ ومشجعٍ، يرتفع بالمغرب إلى مقدمة الدول التي تجعل الاستثمار في الصدارة من سياستها الخارجية الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار وإنعاش سوق الأعمال والاستثمار، تحقيقاً لشعار (الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك).
إن تطور العلاقات المغربية الإسبانية على هذا النحو من الزخم والدينامية والاستمرارية، يخدم الأهداف المشتركة، ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين اللذين يتوارثان تاريخاً حضارياً وثقافياً مشتركاً، هو الرصيد الباقي عبر الأزمنة والذي لا ينفدُ ولا يعرف النفاد، لأنه القدر الذي جمع بين البلدين وسيظل يجمعهما بالإرادة المشتركة المتطلعة نحو المستقبل الآمن والمزدهر والمشرق، والصانعة لعلاقةٍ استراتيجيةٍ طويلة الأمد .
زيارة العمل الرسمية التي قام بها محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إسبانيا على رأس وفد مهم، جاءت في الظرف المناسب لتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين، ولترسيخ القواعد لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد، تبنى على خريطة طريق التي وضعها المغرب وإسبانيا بصدور الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقاء جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز في 7أبريل من سنة 2022.
وتدخل هذه الزيارة التي بدأت في 29 يناير الجاري واستغرقت ثلاثة أيام، في إطار استعراض فرص الاستثمار في المغرب على رجال الأعمال الإسبان. واستهدفت الاجتماعات التي عقدت بالمناسبة مع رجال الأعمال من البلدين من مختلف القطاعات، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والنسيج والسكك الحديدية والصناعات الدوائية وغيرها، تعزيز دينامية الاستثمار والأعمال بين المغرب وإسبانيا، بشكل مشترك بين المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وإنعاش التشغيل الوطني المنظمة الرئيسَة لأرباب العمل في كاتالونيا، واتحاد مقاولات الباسك، وهي منظمة أرباب العمل الرئيسَة في إقليم الباسك.
وقد شارك في هذه الاجتماعات المكثفة التي عقدت في مدينتي برشلونة وبلباو، أكثر من مائتين من قادة الأعمال المغاربة والكاتالونيين، في أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين والرغبة المشتركة في تحريك عجلة الاستثمار الإسباني في بلادنا. والجدير بالذكر أنه حسب أرقام ،2022 فإن إسبانيا تستمر في صدارة أكثر الشركاء التجاريين للمغرب، إذ تتربع على رأس قائمة المبادلات التجارية للمغرب، وتحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استثماراً في المملكة المغربية. وهو الأمر الذي جعل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يقول في ندوة صحافية جمعته مع نظيره ناصر بوريطة عند زيارته الأخيرة للرباط، إن المغرب يطمح للاشتغال على تصورٍ أكثر طموحاً للعلاقة مع إسبانيا، وخصوصاً في المجال الاقتصادي .
وتأكيداً للإرادة المشتركة، وإعمالاً لتنفيذ إعلان السابع من أبريل سنة 2022، أطلق المغرب خلال الفترة الأخيرة، دعوةً للمستثمرين الإسبان من أجل المساهمة في المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية، وتلك التي تطمح إلى إطلاقها في السنوات العشر القادمة. وتبلورت هذه الدعوة في قمة الأعمال التي عقدت خلال السنة الماضية في مدريد، وجمعت بين 150 شركة مغربية بكبريات الشركات الإسبانية، بحيث يمكن القول إن قطار تعزيز الاستثمارات المغربية الإسبانية، قد انطلق في الاتجاه الصحيح، على أساس المبدأ الأصيل الذي يعتمده المغرب في علاقاته الاقتصادية مع الدول الصديقة، وهو رابح رابح، في جميع الأحوال. وهو المبدأ الذي يوفر الفرص الثمينة للاستثمار الإسباني للولوج إلى المغرب والاستفادة من الامتيازات التي يتيحها ميثاق الاستثمار الذي وضع الأسس لجذب المستثمرين إلى المغرب، وفتح أمامهم الأبواب الواسعة للربح المستدام، في مناخ مواتٍ ومناسبٍ ومشجعٍ، يرتفع بالمغرب إلى مقدمة الدول التي تجعل الاستثمار في الصدارة من سياستها الخارجية الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار وإنعاش سوق الأعمال والاستثمار، تحقيقاً لشعار (الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك).
إن تطور العلاقات المغربية الإسبانية على هذا النحو من الزخم والدينامية والاستمرارية، يخدم الأهداف المشتركة، ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين اللذين يتوارثان تاريخاً حضارياً وثقافياً مشتركاً، هو الرصيد الباقي عبر الأزمنة والذي لا ينفدُ ولا يعرف النفاد، لأنه القدر الذي جمع بين البلدين وسيظل يجمعهما بالإرادة المشتركة المتطلعة نحو المستقبل الآمن والمزدهر والمشرق، والصانعة لعلاقةٍ استراتيجيةٍ طويلة الأمد .
