رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أفاد النائب البرلماني علال عمروي في تعقيب إضافي يوم الإثنين الماضي أننا كمغاربة نتفاءل ونثمن عاليا المجهود الاستثماري الهائل وغير المسبوق الذي تقوم به الحكومة تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وهو مجهود ملموس في كل المناطق.
وسجل في سياق التفاعل مع توضيحات الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية "الجهة التي أنتمي إليها والتي تتمثل في فاس مكناس تصطف في معظم الأوقات ضمن الجهات الخمس الأولى التي تساهم في الدينامية التنموية، ولكنها تعيش اليوم ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة لا تزال انعكاساتها سلبية بسبب أزمة كوفيد والتي تؤثر عليها وعلى سوق الشغل، وما سيمكن من إنعاش الاقتصاد وسوق الشغل وتقليص الفوارق هو حجم الاستثمار العمومي، والذي نتمنى أن يوازي مردودية الجهة والإمكانيات والطاقات التي تزخر بها، ويوازي كذلك نسبة الاستثمار لكل مواطن على غرار الجهات الأخرى".
من جانبه استعرض السيد محسن الجزولي الإنجازات التي تعكس انخراط الحكومة والبرلمان في معالجة اختلالات مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والقانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية، والصفقات العمومية وغيرها.
وأشار أيضا إلى المصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
أفاد النائب البرلماني علال عمروي في تعقيب إضافي يوم الإثنين الماضي أننا كمغاربة نتفاءل ونثمن عاليا المجهود الاستثماري الهائل وغير المسبوق الذي تقوم به الحكومة تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وهو مجهود ملموس في كل المناطق.
وسجل في سياق التفاعل مع توضيحات الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية "الجهة التي أنتمي إليها والتي تتمثل في فاس مكناس تصطف في معظم الأوقات ضمن الجهات الخمس الأولى التي تساهم في الدينامية التنموية، ولكنها تعيش اليوم ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة لا تزال انعكاساتها سلبية بسبب أزمة كوفيد والتي تؤثر عليها وعلى سوق الشغل، وما سيمكن من إنعاش الاقتصاد وسوق الشغل وتقليص الفوارق هو حجم الاستثمار العمومي، والذي نتمنى أن يوازي مردودية الجهة والإمكانيات والطاقات التي تزخر بها، ويوازي كذلك نسبة الاستثمار لكل مواطن على غرار الجهات الأخرى".
من جانبه استعرض السيد محسن الجزولي الإنجازات التي تعكس انخراط الحكومة والبرلمان في معالجة اختلالات مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والقانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية، والصفقات العمومية وغيرها.
وأشار أيضا إلى المصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
