الأغلبية الساحقة لأعضاء الغرفة الجهوية للتجارة لجهة الرباط تصوت برفض الحساب الإداري

العلم الإلكترونية - بدر بن علاش 

خرج رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بخفي حنين من آخر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة ،المنعقد يوم الخميس 29 أبريل 2021،بعد تصويت الأعضاء بالأغلبية الساحقة على رفض الحساب الإداري لسنة 2020 و ميزانية الغرفة لسنة 2021.

 

وأوضح عزيز هيلالي نائب رئيس الغرفة أن محطة الجمعية العمومية،تعد محطة مفصلية عبر فيها الأغلبية الساحقة لمستشاريها على رفضهم المطلق لكل الخطوات و التدابير والقرارات التي كان الرئيس يتخذها بشكل مستمر،وبشكل انفرادي و استبدادي.

 

وأردف قائلا،في تصريح لجريدة "العلم" إن جائحة فيروس كورونا،فضحت بالملموس العقلية التدبيرية للرئيس،عندما عمد إلى توقيف كل المؤسسات التقريرية و التداولية للغرفة طيلة 14 شهرا، أي منذ إعلان الحجر الصحي، ومن صور ذلك رفضه جمع مكتب الغرفة و حتى دورات الغرفة التي ينص القانون التنظيمي على انتظامية انعقاد دوراتها ،وكذ اللجان الدائمة،وهو هو ما يجعله،أي الرئيس، خارج المسؤولية المنوطة به و غير آبه بالإنعكاسات القانونية لتصرفاته.

 

 وتساءل المتحدث ،كيف يعقل في وقت كان يئن فيه التجار والصناع و الخدماتيين من أزمة كورونا،وانعكاساتها،وكذا من التدابير الحكومية غير الناجعة التي اتخذت في حق هذه الفئة،والرئيس لم يحرك ساكنا،حتى لا يتخذ أي قرار يعاكس به الارادة الحكومية، وخاصة الوزير الوصي الذي ظل يحميه طيلة فترة انتدابه ؟ 

 

وأكد عزيز هيلالي أن رفض الحساب الاداري ليس اجراءا إداريا أو محاسباتيا فقط،وإنما إجراء سياسي أيضا، أعلن من خلاله غالبية المنتخبين بفشل الرئيس والحزب الذي ينتمي إليه في تدبير غرفة التجارة و الصناعة .مستحضرا في ذات السياق التقرير الدقيق للمجلس الأعلى للحسابات ،الذي تطرق بالملموس والوقائع و الوثائق لكل الخروقات التي يتحمل الرئيس مسؤوليتها الصرفة،ابتداء من سوء التدبير الى توظيفات أفراد عائلته و معارفية بالغرفة،وصولا إلى إحداث تغييرات باستمرار في الميزانية بعد المصادقة عليها وفق مزاجه ومن يدور في فلكه، في إشارة واضحة على فوضى التدبير الاداري والمالي الذي يتحمل الرئيس لوحده مسؤوليته لانفراده بالتسيير بالغرفة .

 

 وصرح البشير الساخي نائب رئيس الغرفة، أن هذا التصويت جاء نتيجة للاختلالات الكثيرة التي عرفتها الغرفة تسييرا و تدبيرا،وخاصة في فترة الجائحة،اختلالات سبق لمكتب الغرفة أن وقف عليها خلال اجتماعه العادي قبل أيام قليلة،وفي مقدمتها تلك التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 198 نقطة ،عجز الرئيس عن الرد عليها. 

 

 ولم يتردد الساخي في وصف تسيير الرئيس طيلة فترة انتدابه ب" ست سنوات عجاف" إذ لم يبصم على أي قيمة مضافة أو إنجاز لفائدة الغرفة و منتسبيها،مبديا أسفه من عدم تمكين المشرع الأعضاء من محاسبته إلا في دورات المجلس التي تتضمن التصويت على الميزانية و الحساب الإداري،وهو ما ترجم على أرض الواقع في هذه الدورة بعد التصويت بالرفض. 

 

 مسجلا أيضا عدم تجاوب الجهات المختصة،وفي مقدمتهم رئيس الحكومة،و وزير التجارة،و وزير الاقتصاد والمالية، مع مطالب البحث و التقصي في الخروقات التي لا تعد ولا تحصى لرئيس الغرفة المحمي بمظلة حزبه الذي ينتمي إليه أيضا الوزير الوصي.