الآلاف من موظفي وزارة المالية يستفيدون من التقاعد التكميلي

مشيرا الى أن المصادقة بالإجماع على هذا المشروع جاء تفعيلا للمادة 6 من القانون المحدث لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية حيث تشير هذه المادة يقول المسؤول النقابي الى وجوب تمكين الموظفين من الاستفادة من التقاعد التكميلي الذي يعتبر خدمة اجتماعية ذات أهمية بالنسبة للموظفين الذين سيحالون على التقاعد.
 

وأوضح وحيد شوقي الكاتب الوطني للنقابة الحرة للمالية، أن الوزارة بقبولها تفعيل هذه المادة جاء استجابة بشكل عام لمطالب جميع النقابات الممثلة في الوزارة وبصفة خاصة لمطلب النقابة الحرة للمالية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب كونها ظلت تطالب في عدة محطات بضرورة احداث نظام التقاعد التكميلي لصالح موظفي الوزارة الى جانب مطالب اجتماعية أخرى تهم التغطية الصحية والدعم التعليمي والحصول على السكن.
 

علما أن نظام التقاعد التكميلي يقول شوقي هو نظام اختياري يرتكز على مساهمة الموظفين حسب الفئات العمرية والسلالم الإدارية من جهة وعلى مساهمة مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى لجعله أكثر جاذبية وفعالية، مشيرا الى أن المصادقة على مشروع نظام التقاعد التكميلي يؤسس لنظام حماية اجتماعية دائمة لصالح الموظف الذي سيجد نفسه عند احالته على التقاعد مستفيدا من ادخار مالي سيساعده لا محالة على مواجهة ظروف الحياة وعلى تحسين قدرته الشرائية. لكن نجاح هذا المشروع يظل رهينا بضرورة انخراط جميع الموظفين والموظفات العاملين بالوزارة دعما لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.
 

وقد عرف هذا المشروع يؤكد مصدر "العلم" قبيل المصادقة عليه عدة اجتماعات لمسؤولي الوزارة والمؤسسة مع النقابات حيث تقدمت النقابة الحرة للمالية باقتراحاتها لتجويد هذا النظام، مع التأكيد على ضرورة مساهمة الوزارة لتحقيق شروط ديمومته ونجاحه.
 

وإذ نعتبر المصادقة على مشروع نظام التقاعد التكميلي يقول وحيد شوقي مناسبة طيبة لتقديم الشكر لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي تبنى هذا المشروع ولكل من ساهم في اخراج هذا النظام الى حيز الوجود استكمالا للمنظومة الاجتماعية، ومن أجل الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية وتحسين الوضعية المادية لعموم الموظفين العاملين بالوزارة أو المحالين على التقاعد.