رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
حين يقول بنك المغرب إن الدرهم انخفض بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 غشت الماضي، وحين تؤكد مصادر موثوقة أن العملة الأمريكية تشهد حاليا أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا مقابل اليورو وأن العملات الأخرى متواضعة أمام الدولار، فإن ذلك له تأثير حقيقي على تكلفة واردات المغرب بالدولار وبالتالي على القوة الشرائية فيما يتعلق بالمعاملات على مستوى الصرف تحديدا.
مصادر اقتصادية متطابقة تضيف أن الدرهم انخفض بشكل حاد مقابل الدولار ، متجاوزًا عتبة 10.25 درهم / دولار أمريكي للمرة الأولى منذ سنة 2020 ، مما أدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 20 سنة مقابل الدولار.
المصادر ذاتها تنبه أنه يتعين على المغرب سداد 43 مليار درهم من الديون الخارجية هذا العام. ومن هذا المبلغ ، هناك 17 مليار درهم على شكل سندات أوروبية لها علاقة بديون السوق المقومة بالدولار. وتوضح التوقعات الاقتصادية أن الفصل الجاري من سنة 2022 يعرف أكبر انخفاض إلى حدود 2030 ونفس الوضعية سيعرفها نفس الموسم من سنة 2024 حيث ستواجه المملكة انخفاضًا قدره 25 مليار درهم.
ونبهت المصادر ذاتها إلى مخاطر قالت إنها شبه مؤكدة تتمثل في الاقتراض بتكلفة أكبر لأن الدولار يرتفع وكذلك أسعار الفائدة، علاوة على التكلفة الإضافية لرواج العملات الشيء يستدعي البحث عن حلول إما باللجوء إلى الدين الداخلي وهذا الحل له عواقب وخيمة من خلال تجفيف السيولة في السوق الداخلية ، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
و يبدو في نظر هذه المصادر الاقتصادية أن المملكة يمكن أن تتجه نحو جمع ما يصل إلى 25 مليار درهم )أو 2.5 مليار دولار ( هذا العام في الأسواق الدولية.
في نفس السياق أوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. و بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,4 مليار درهم يوم 26 غشت 2022، بزيادة نسبتها 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 غشت (تاريخ الاستحقاق فاتح شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
حين يقول بنك المغرب إن الدرهم انخفض بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 غشت الماضي، وحين تؤكد مصادر موثوقة أن العملة الأمريكية تشهد حاليا أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا مقابل اليورو وأن العملات الأخرى متواضعة أمام الدولار، فإن ذلك له تأثير حقيقي على تكلفة واردات المغرب بالدولار وبالتالي على القوة الشرائية فيما يتعلق بالمعاملات على مستوى الصرف تحديدا.
مصادر اقتصادية متطابقة تضيف أن الدرهم انخفض بشكل حاد مقابل الدولار ، متجاوزًا عتبة 10.25 درهم / دولار أمريكي للمرة الأولى منذ سنة 2020 ، مما أدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 20 سنة مقابل الدولار.
المصادر ذاتها تنبه أنه يتعين على المغرب سداد 43 مليار درهم من الديون الخارجية هذا العام. ومن هذا المبلغ ، هناك 17 مليار درهم على شكل سندات أوروبية لها علاقة بديون السوق المقومة بالدولار. وتوضح التوقعات الاقتصادية أن الفصل الجاري من سنة 2022 يعرف أكبر انخفاض إلى حدود 2030 ونفس الوضعية سيعرفها نفس الموسم من سنة 2024 حيث ستواجه المملكة انخفاضًا قدره 25 مليار درهم.
ونبهت المصادر ذاتها إلى مخاطر قالت إنها شبه مؤكدة تتمثل في الاقتراض بتكلفة أكبر لأن الدولار يرتفع وكذلك أسعار الفائدة، علاوة على التكلفة الإضافية لرواج العملات الشيء يستدعي البحث عن حلول إما باللجوء إلى الدين الداخلي وهذا الحل له عواقب وخيمة من خلال تجفيف السيولة في السوق الداخلية ، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
و يبدو في نظر هذه المصادر الاقتصادية أن المملكة يمكن أن تتجه نحو جمع ما يصل إلى 25 مليار درهم )أو 2.5 مليار دولار ( هذا العام في الأسواق الدولية.
في نفس السياق أوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. و بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,4 مليار درهم يوم 26 غشت 2022، بزيادة نسبتها 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 غشت (تاريخ الاستحقاق فاتح شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
