رئيسية 
الرئيسية 
الدكتور نزار بركة وعبر خرجاته التواصلية مع الرأي العام الوطني لمناقشة مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية تماهى إلى أبعد الحدود مع المرجعيات المبدئية للحزب، وعدد بشفافية وتجرد الأدوار المطلوبة من حزب وطني كبير اختار عن قناعة ومسؤولية، المعارضة الاستقلالية الوطنية للتفاعل مع القضايا الكبرى للبلاد والمواطنين.
الأمين العام للحزب وفي قراءة موضوعية للظرفية السياسية، اعتبر أن التحدي الأساسي الذي تواجهه البلاد يتمثل في استرجاع المصداقية في العمل السياسي والحكومي، من خلال ربط القول بالفعل وتقديم رؤية واضحة، ووعود قابلة للتنفيذ والتزامات مآلها التنزيل والتطبيق السلس والسليم.
الدكتور بركة وهو يقوم بخلفية المناضل الوطني بعملية تشريح دقيق للمشهد السياسي الوطني أكد أنه يعيش ركودا تعكسه الضبابية السائدة، والأزمة الخانقة التي طالت نتيجة ارتباك المسيرة الحكومية الموسومة بتوالي العثرات، وتكرار الخلافات داخل الأغلبية وطغيان منطق البلوكاج والقرارات المتضاربة في صيرورة التدبير الحكومي، والتي أفرزت ترديا واضحا لوضع العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية انعكس بدوره على دخل فئة واسعة من المواطنين، ودفع بفئات واسعة من المجتمع نحو هوامش الفقر المدقع.
بالعودة الى الثوابت المرجعية لحزب الاستقلال، وعلى رأسها ملف الوحدة الترابية للمملكة يشدد القيادي الاستقلالي على أن المغرب انتقل اليوم من مستوى البحث عن سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، إلى منطق تأكيد الاعتراف بمغربية الصحراء، مجددا الدعوة للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية إلى العودة لأرض الوطن، حتى ينعموا بالتنمية والديمقراطية الحقة.
الأمين العام للحزب بشر بانفراج قريب بخصوص ملف الوحدة الترابية، بعد الانتصارات الديبلوماسية المهمة والمتتالية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بخصوص هذا النزاع المفتعل آخرها الاعتراف الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء، وما سيرافقه من استثمارات مهمة من شأنها تعزيز وتيرة التنمية بهذه المنطقة وبالتالي التأهيل الفعلي للمغرب كبوابة حقيقية نحو العمق الافريقي.
ضمن نفس القناعة المبدئية جدد الدكتور نزار بركة التذكير بمواقف الحزب من موضوع الأمازيغية، باعتبارها في أدبيات الحزب قضية تهم المغاربة كافة دون استثناء، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون محل أي نزاع أو خلاف أو مسعى تسييسس فئوي أو حزبي، مذكرا بمطالبة الفريق الاستقلالي بالبرلمان للحكومة بضرورة تجاوز خلافات الأغلبية والإسراع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبارها قضية وطنية جامعة يحرص الحزب على صيانتها في إطار الوحدة الوطنية والإنسية المغربية متعددة المكونات والروافد.
الدكتور نزار بركة نبه إلى مطالب المغاربة المتجددة والمشروعة بضرورة تحسين الخدمات الموجهة لهم، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم وضمان العدالة الاجتماعية، وذكر بأن الحزب وبقناعة تنزيل سلوك نضال القرب لدى مناضليه، وضع منذ مؤتمره العام السابع عشر في مقدمة أولوياته الترافع عن قضايا المواطنين وتتبع المشاكل، التي تواجه مختلف الفئات والشرائح المجتمعية والعمل بمنطق القرب الاجتماعي وتأطير المواطنين والاسهام في وضع الحلول و البدائل للإشكاليات، التي يعانون منها ،والحرص على التواصل الدائم مع الفئات المجتمعية، سعيا وراء التقليص من حدة أزمة ثقة المواطنين في الأحزاب والحكومة و العمل السياسي، حيث لا يمكن تغيير هذا الوضع غير السليم سوى بتكريس المصداقية، وربط القول بالفعل.
اقتصاديا يعتبر الحزب على لسان أمينه العام أن المخرج المنطقي والفعال للتخفيف من حدة الأزمة الخانقة، التي تتهدد النسيج الاقتصادي للبلاد وتكبح مسار النمو وتصعد وتيرة مؤشر البطالة، يمر حتما عبر الإسراع بإنقاذ المقاولة المغربية وخاصة الصغيرة والصغيرة جدا من شبح الافلاس الذي يتهددها، مسجلا أن مسلك تخويلها قروضا بنكية من دون وضع برامج أخرى مصاحبة تمكنها من استعادة عافيتها لن يؤدي بها الا إلى العجز الحتمي، خاصة مع سلوك العناية التمييزية والانتقائية الذي تنتهجه الحكومة في تدبير تداعيات أزمة كوفيد، وإغفالها لخدمات قطاعات أخرى تواجه وحيدة مصيرها القاتم ومشددا على أن إرادة النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاشه يجب أن تستند على تدابير استعجالية لتقوية وإسناد القدرة الشرائية للمواطنين التي هي الضمانة الرئيسية لتحريك الدورة الاقتصادية المختلة.
