رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يبدو أن أسعار المحروقات بالمغرب مازالت تواصل ارتفاعها الصاروخي، حيث نجد بين الفينة والأخرى لوحات الأسعار في أغلب محطات الوقود بمختلف ربوع المملكة زيادة جديدة تثير سخط المغاربة، الذين انهكتهم الزيادات المتتالية في أثمان المواد الأساسية، في ظل ضعف القدرة الشرائية.
وفي جولة سريعة لطاقم جريدة «العلم» في العاصمة الرباط والصخيرات وتمارة وقف على زيادة بدرهم في اللتر الواحد من الغازوال (16,46درهما)، فيما عرف سعر البنزين ارتفاعا ضئيلا لم يتجاوز 0.10 درهم، وقد دخلت هذه الزيادات الجديدة حيز التنفيذ بدءا من أمس الثلاثاء، وهو ما جعل سعر الغازوال يلامس 17 درهما للتر الواحد.
واستغرب العديد من الخبراء في مجال الطاقة، هذه الزيادات المتواصلة، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، ويحملون الجهات المعنية المسؤولية، بسبب عدم قدرتها على ضبط الأسعار ومراقبتها والتدخل لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من الغلاء الكبير، الذي تعرفه المواد الغذائية الضرورية نتيجة تزايد ارتفاع أسعار المحروقات.
وكشف محمد بوحاميدي، الخبير في الطاقة، أن المتحكمين في سوق النفط على المستوى العالمي لا يريدون عودة الأسعار إلى الانخفاض وإلى أقل من 80 دولارا بعدما ذاقوا حلاوة الأرباح الفاحشة عندما وصل السعر إلى 120 دولار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار من 8 دراهم إلى 11 دراهما مغربية، مشددا في تصريح صحفي، على أنه من الصعب توقع ما سيحدث مستقبلا في ظل التغيرات التي تطرأ بين الفينة والأخرى في ملف النفط.
وأوضح أن الدولة مضطرة للتدخل ولو عن طريق إلغاء الضرائب على المحروقات أوسن إجراءات لدعمها، مشيرا إلى أن سياسة المغرب الطاقية هي ألا تتجاوز الأسعار 15 أو 16 درهما على الأكثر، بالرغم من تداخل العديد من العوامل المتحكمة في هذه الزيادات.
من جهته، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن تحرير أسعار المحروقات، أظهر أن المستفيدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون المتحكمون في السوق المغربية ، بعد توقف شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة، ويقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما. بالمقابل اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن
انخفاض إنتاج المحروقات في العالم يقلص من العرض ويزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن المشكل المطروح في المغرب هو سعر اقتناء المحروقات وسعر البيع داخل المملكة، فإذا كان هناك احترام للنسبة المئوية لا مانع في ذلك، ولكن عندما نجد أن النسبة المئوية غير متوازنة فهذا غير منطقي، أضف إلى ذلك عندما تكون الزيادة في أثمان المحروقات تطبق في حينها، عكس في حالة انخفاضها تأخذ وقتا طويلا، وعزا ذلك إلى غياب ضابط لقطاع المحروقات بالمغرب، مما جعله يعيش الفوضى والعشوائية ويخضع لأهواء ومزاجية أرباب الشركات. وطالب الخراطي، بضرورة تخلص المغرب من الاعتماد الكلي على المحروقات، مشيرا إلى أن بلادنا لديها الإمكانيات الكافية للتوجه إلى الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء.
وشدد المتحدث نفسه، على العودة إلى استخدام محطة لاسامير، أوخلق محطة أخرى جهوية لتكرير البترول مع الدول المجاورة، على غرار ما فعله المغرب مع نيجيريا بخصوص أنبوب الغاز.
يبدو أن أسعار المحروقات بالمغرب مازالت تواصل ارتفاعها الصاروخي، حيث نجد بين الفينة والأخرى لوحات الأسعار في أغلب محطات الوقود بمختلف ربوع المملكة زيادة جديدة تثير سخط المغاربة، الذين انهكتهم الزيادات المتتالية في أثمان المواد الأساسية، في ظل ضعف القدرة الشرائية.
وفي جولة سريعة لطاقم جريدة «العلم» في العاصمة الرباط والصخيرات وتمارة وقف على زيادة بدرهم في اللتر الواحد من الغازوال (16,46درهما)، فيما عرف سعر البنزين ارتفاعا ضئيلا لم يتجاوز 0.10 درهم، وقد دخلت هذه الزيادات الجديدة حيز التنفيذ بدءا من أمس الثلاثاء، وهو ما جعل سعر الغازوال يلامس 17 درهما للتر الواحد.
واستغرب العديد من الخبراء في مجال الطاقة، هذه الزيادات المتواصلة، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، ويحملون الجهات المعنية المسؤولية، بسبب عدم قدرتها على ضبط الأسعار ومراقبتها والتدخل لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من الغلاء الكبير، الذي تعرفه المواد الغذائية الضرورية نتيجة تزايد ارتفاع أسعار المحروقات.
وكشف محمد بوحاميدي، الخبير في الطاقة، أن المتحكمين في سوق النفط على المستوى العالمي لا يريدون عودة الأسعار إلى الانخفاض وإلى أقل من 80 دولارا بعدما ذاقوا حلاوة الأرباح الفاحشة عندما وصل السعر إلى 120 دولار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار من 8 دراهم إلى 11 دراهما مغربية، مشددا في تصريح صحفي، على أنه من الصعب توقع ما سيحدث مستقبلا في ظل التغيرات التي تطرأ بين الفينة والأخرى في ملف النفط.
وأوضح أن الدولة مضطرة للتدخل ولو عن طريق إلغاء الضرائب على المحروقات أوسن إجراءات لدعمها، مشيرا إلى أن سياسة المغرب الطاقية هي ألا تتجاوز الأسعار 15 أو 16 درهما على الأكثر، بالرغم من تداخل العديد من العوامل المتحكمة في هذه الزيادات.
من جهته، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن تحرير أسعار المحروقات، أظهر أن المستفيدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون المتحكمون في السوق المغربية ، بعد توقف شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة، ويقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما. بالمقابل اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن
انخفاض إنتاج المحروقات في العالم يقلص من العرض ويزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن المشكل المطروح في المغرب هو سعر اقتناء المحروقات وسعر البيع داخل المملكة، فإذا كان هناك احترام للنسبة المئوية لا مانع في ذلك، ولكن عندما نجد أن النسبة المئوية غير متوازنة فهذا غير منطقي، أضف إلى ذلك عندما تكون الزيادة في أثمان المحروقات تطبق في حينها، عكس في حالة انخفاضها تأخذ وقتا طويلا، وعزا ذلك إلى غياب ضابط لقطاع المحروقات بالمغرب، مما جعله يعيش الفوضى والعشوائية ويخضع لأهواء ومزاجية أرباب الشركات. وطالب الخراطي، بضرورة تخلص المغرب من الاعتماد الكلي على المحروقات، مشيرا إلى أن بلادنا لديها الإمكانيات الكافية للتوجه إلى الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء.
وشدد المتحدث نفسه، على العودة إلى استخدام محطة لاسامير، أوخلق محطة أخرى جهوية لتكرير البترول مع الدول المجاورة، على غرار ما فعله المغرب مع نيجيريا بخصوص أنبوب الغاز.
