استئنافية مراكش تؤيد الحكم الابتدائي الصادر ضد العمدة السابق ونائبه

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 30 ماي الجاري، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين بجنحة غسل الأموال

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر 2022، حكمها في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين من أجل جنحة غسل الأموال، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة

وجاءت متابعة المتهمين ، على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للاشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”

ويذكر أن الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالبه من خلالها بالتحقيق في ما أسمته الجمعية "تبديد أموال عامة من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول، وذلك عبر إبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم".

وطالبت الجمعية من خلال الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ، بإجراء بحث قضائي، في شأن تبديد أموال عامة من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول بعد تورطهما في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم".

وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أنها "تابعت ظروف وملابسات عقد صفقات تفاوضية من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش مع مجموعة من المقاولات، عبر ما نشرته الصحف الوطنية أو عبر الاتصال المباشر بمستشارين بالمجلس الجماعي، وحصلت على معلومات ومعطيات ووثائق تؤكد أن هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، إذ تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغيرات المناخية (كوب 22)، وبالتالي فإن المجلس الجماعي تضيف الجمعية انخرط في المساهمة في إنجاحها عبر إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، التزفيت، الصباغة وتهيئة العديد من شوارع المدينة".

وأضافت الشكاية أنه بالرجوع إلى " بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغيرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية".

وأشارت الجمعية أنه " سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن أعلن عبر الصحافة الوطنية عن صفقة عمومية خاصة بالإنارة العمومية، خلال شهر مارس الماضي 2016، تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الثاني، وحدد تاريخ 21 أبريل 2016 موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات".

وأضافت أن " أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش، قد قاموا بدراسة الاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم".

وأشارت" أن خمس مقاولات تقدمت بملفاتها للمشاركة في هذه الصفقة، حيث تم استبعاد شركتين لعدم استيفاء الشروط المسجلة في إعلان الصفقة، لتحتفظ اللجنة المشرفة على الصفقة على ثلاث مقاولات،إذ تم أخبار مسؤولوها أن رئيس المجلس الجماعي سيستدعي المقاولة الفائزة بالصفقة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها".

وأضافت الجمعية أن " تلك المقاولات فوجئت ، بتاريخ 12 يوليوز 2016، بإعلان رئيس المجلس الجماعي عن إلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن:" المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغير بشكل جذري" بحسب ما ورد في إعلان الإلغاء الموقع من طرف كل من ، رئيس المجلس الجماعي ونائبته المفوض لها الإشراف على الصفقات العمومية للمجلس".

وأكدت الجمعية" أنه مباشرة بعد هذا الإلغاء ، دخل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع شركة (إسيليك) ECELEC، والتي لم يسبق لها أن شاركت في الصفقة المذكورة، قصد إنجاز الأشغال المعلن عنها في الصفقة الملغاة، و المتعلقة بتجديد الشبكة الكهربائية للشارع السالف ذكره. والغريب أن هذه الشركة المحظوظة استفادت من هذه الصفقة بثمن جد مرتفع عما تقدمت به الشركات المشاركة في الصفقة الملغاة، حيث بلغت التكلفة 413 مليون سنتيم بدل 357 مليون سنتيم المسطرة في الصفقة الأولى" تؤكد الجمعية

وأضافت أن هناك صفقة أخرى تم إلغائها بتاريخ 25 غشت 2016، بعد مشاركة عدد من المقاولات فيها وفق القانون، تحت رقم 2016-90 س.ج، والتي كان مقررا أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 05 شتنبر 2016، وهي الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية لمدارة باب الخميس، ليدخل مرة أخرى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع نفس الشركة التي استفادت من الصفقة الأولى، لتنتقل قيمة الغلاف المالي للصفقة من 143 مليون سنتيم إلى حوالي 500 مليون سنتيم".

وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن عدد الصفقات الخاصة بالإنارة العمومية التي تمت بشكل تفاوضي دون سلوك المساطر القانونية مع المقاولات المعنية من طرف النائب الأول للعمدة، بلغت 16 صفقة ووصلت قيمتها المالية مجتمعة حوالي أربعة ملايير سنتيم، فازت منها شركة "إسيليك" بست صفقات، تضاف إلى صفقة سابعة فازت بها إحدى الشركات، والتي صادف أنها مملوكة لزوجة صاحب شركة "إسيليك"، وقد بلغت كلفة هذه الصفقات السبعة حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم.

واوردت الشكاية انه فيما يتعلق بالإنارة، فإن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، أبرم صفقة تفاوضية خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات طريق شارع الحسن الثاني الرابط بين حي إزيكي وباب دكالة مرورا عبر محطة القطار، وذلك قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد بلغت كلفة هذه الصفقة 03 مليارات و900 مليون سنتيم، وقد برر العمدة ونائبه عدم اعتماد قانون الصفقات العمومية في هذه الصفقة، لالتزام المجلس الجماعي بانطلاق مشروع الحافلات الكهربائية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 22)، إلا أن ورش وضع الحبال الكهربائية لم يتم الشروع فيه إلا منذ أسابيع قليلة، أي بعد انتهاء أشغال المؤتمر العالمي المذكور، ما يعني أن المبررات التي اعتمدها العمدة و نائبه الأول في تمرير هذه الصفقة بشكل تفاوضي لا أساس لها من الصحة" .

وأضافت الجمعية أن أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في العديد من الصفقات التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والتي تكشف عن اختيار شركة بعينها دون سواها من باقي الشركات، كما تكشف عن تناقضات صارخة في أرقامها، والتي يتبين من خلالها، أيضا، إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال العام

وأشارت الجمعية أن المجلس الجماعي أبرم سبعة صفقات تفاوضية خاصة بإنجاز أشغال صيانة الطرقات بمناسبة احتضان مراكش فعاليات (كوب 22)، بلغت قيمتها الإجمالية 02 مليارين و600 مليون سنتيم، استفادت منها شركة(ج.ت.غ.ب) GTRP لوحدها بست صفقات، فيما نالت شركة السفياني صفقة واحدة بقيمة 120 مليون سنتيم، ما يعني أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي خص الشركة الأولى بحوالي مجموع الغلاف المالي لهذه الأشغال دون سواها من باقي المقاولات الأخرى، أي ما مجموعه مليارين و480 مليون سنتيم.

وأشارت أن هذه المقاولة المحظوظة، فقد سبق وأن استفادت من صفقة عمومية تنافست فيها إلى جانب مقاولات أخرى وفق قانون الصفقات العمومية تحت عدد 120-2016، عبر عروض أثمان من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات، حيث فازت بها شركة GTRP ، بعدما اقترحت 445 درهما للطن الواحد (التزفيت)، غير أنه في نفس السنة، أي 2016، سيبرم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مع نفس المقاولة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات (صفقة عدد 111-2016) بلغت قيمتها 800.00 درهم (ثمانمائة درهم) للطن الواحد، ما يعني ضعف الثمن الأول. هذا دون أن يكون هذا الرقم موضوع تسائل أو اعتراض من طرف النائب الأول للرئيس أو الرئيس نفسه، وهو يرى حجم الفارق بين الصفقة الأولى والثانية، ما يعني إمعانهما في تبديد المال العام.

وطالبت الجمعية من خلال شكايتها بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام.