ارتياح شعبي عارم للقرار الملكي السامي

خلف القرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي أهاب من خلاله جلالته بالمواطنين والمواطنات عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك لهذه السنة موجة ارتياح عام لدى جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشعبية، وتم التعبير عن هذا الارتياح من خلال بيانات وبلاغات وعبر ردود فعل غصت بها شبكات التواصل الاجتماعي والنقاش العام الذي عرفته مختلف الأوساط.

وبمجرد الإعلان عن هذا القرار الحكيم نزلت أسعار القطيع من أكباش وأبقار و ماعز بشكل لافت جدا وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت الثلاثين بالمائة ووصلت في بعض المواقع إلى خمسين في المائة، بما يكشف ويؤكد أن بعض الجهات كانت تستغل ارتباط المغاربة بشعيرة دينية لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية تتمثل في مراكمة أعلى معدلات الربح المالي. وبدأ يسود شك لدى كثير من الأوساط أن تراجع حجم القطيع لم يكن مبررا وحيدا لتسجيل ارتفاعات مهولة و غير مسبوقة في أسعار اللحوم، وأن هناك مضاربات ترتبط بالاحتكار و استغلال تنامي الطلب والاستعداد لمراكمة الأرباح الكبيرة والطائلة من شعيرة عيد الأضحى كانت سببا من الأسباب الرئيسية لما حدث، وما يفسر ذلك أنه بمجرد إعلان القرار الملكي السامي تراجعت الأسعار بشكل لافت رغم أن القطيع بقي نفسه.

ويسجل أن حكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله تجلت، ليس في البعد الديني والاجتماعي للقرار الذي استوفى جميع مقاصده بأن حقق المنفعة العامة وراعى مصلحة المواطن أولا، ولكن أيضا فيما يتعلق بتوقيت صدوره، الذي يجسد نظرة استباقية عميقة وهامة، لأنه صدر قبل مدة كافية من حلول عيد الأضحى المبارك مما يتيح للكسابة أخذ هذا القرار بعين الاعتبار ويجنبهم تكاليف مالية إضافية.