احتقان كبير في مدينة العرائش بسبب إغلاق أحد شواطئها

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

تشهد مدينة العرائش موجة من الاحتقان والتوتر بعد قرار عمالة الإقليم إغلاق شاطئ "سيدي عبد الرحيم"، أحد أجمل شواطئ المدينة وأكثرها هدوءا ونقاء. مما دفع بعدد من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين إلى الخروج صباح الثلاثاء، 09 يوليوز 2024، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم العرائش للتنديد بهذا القرار.

 

وعبّر المحتجون عن استيائهم من القرار، معتبرين إياه "سلبا" لحق المواطنين في الولوج إلى فضاءات المدينة العمومية التي توارثتها الأجيال منذ زمن بعيد. وأكدت التنسيقية لهذا الاحتجاج، أن هذا القرار يمثل انتهاكا لحرية التنقل والولوج التي يكفلها الدستور المغربي للمواطنين وتحميها القوانين الدولية وبنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأشار المتظاهرون إلى أن سياسة "المنع" التي تتبعها المؤسسة الترابية في الإقليم، أصبحت الحل السهل لتجاوز المشاكل بدلا من البحث عن حلول ناجعة لتحسين المرافق الحيوية وتأهيلها. مشددين على أن ساكنة المدينة والوافدين تعودوا على القدوم إلى هذا الشاطئ في كل فصل صيف للاستمتاع فيه والاستفادة منه.

 

وطالب المحتجون عمالة العرائش بالعدول عن قرار منع الولوج والسباحة في هذا الشاطئ، محذرين من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والعاطلين والطلبة الذين يعتمدون على موسم الصيف، للعمل فيه وادخار ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، كما أشاروا إلى أن حرمان مئات الأسر من الاصطياف في هذا الشاطئ سيؤدي إلى تضرر كبير على المستوى السياحي والاجتماعي والنفسي للسكان.

 

من ناحية أخرى، أوضحت معطيات من داخل المؤسسة الترابية بإقليم العرائش، أن قرار منع الولوج للشاطئ جاء بسبب عدم توفره على الحراسة اللازمة، وافتقاده لسباحين منقذين، بالإضافة إلى المسالك الطرقية غير المؤهلة التي تؤدي إليه، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث وأضرار.

 

وعلق أحد المتظاهرين على هذه المبررات، مؤكدا أنها لا تعكس الحقيقة، مضيفا أن سكان المدينة ظلوا لعقود يزورون هذا الشاطئ دون مشاكل كبيرة، وأن الحوادث المسجلة في الشواطئ المحروسة تفوق تلك المسجلة في شاطئ "سيدي عبد الرحيم".

كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن المسالك المؤدية إلى الشاطئ عبر المشروع السياحي سالكة وبشكل سلس. وأعرب عن مخاوفه من أن يكون الهدف من هذا المنع هو تخصيص الشاطئ لنزلاء الفندق فقط، على حساب مصلحة الساكنة، مشيرا إلى أن بعض نزلاء الفندق يستحمون في الشاطئ رغم قرار المنع، ومتسائلا عن ماهية وطبيعة هذا القرار: "هل هو منع على العموم أم منع على ساكنة المدينة دون نزلاء الفندق؟".