اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية بجهة مراكش آسفي بكلفة 3 ملايير درهم

آسفي - بدر بن علاش/ ت: حسني

تحسين المؤشرات الاقتصادية بالجهة وخلق فرص الشغل

أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن اتفاق الشراكة الخاصة التي وقعتها وزارته ومجلس جهة مراكش أسفي، يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، تتوخى تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (2023-2027) بكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايير درهم.

وأضاف خلال مراسيم التوقيع، والتي تمت بحضور عامل إقليم آسفي، الحسين شينان وعدد من المسؤولين والمنتخبين الوطنيين والجهويين والمحليين، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق مجهودات الحكومة في تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

واستحضر الوزير دينامية التنمية الترابية التي تعرفها جهة مراكش أسفي من خلال مجموعة من المشاريع التي بوأتها مكانة ريادية في مجال السياحة والفندقة على الصعيدين الوطني والدولي، ورفعت من جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لتصبح بذلك خامس اقتصاد جهوي على الصعيد الوطني بمساهمة تبلغ 7.9% من الناتج الداخلي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك تنوعا في موارد الجهة الطبيعية، زيادة على تكامل عرضها السياحي واختلاف أنشطتها الاقتصادية من فلاحة وسياحة وصناعة تقليدية وصناعات فلاحية واستغلال للفوسفاط، وهي عوامل محفزة لتنمية مرنة ومستدامة من خلال إبراز أقطاب اقتصادية جديدة وواعدة في مجالات الاقتصاد الأزرق، وخصوصا السياحة والصيد البحري وتربية الاحياء، وفي مجال إنتاج الطاقة النظيفة ومجالات اقتصاد المعرفة والثقافة والرياضة؛ خاصة وأن جهة مراكش أسفي ببنياتها الرياضية مقبلة على احتضان تظاهرات قارية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا سنة 2025، وكأس العالم 2030، ما سيساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية بالجهة وخلق فرص الشغل لشبابها وتحسين ظروف عيش ساكنتها.

وهي أوراش، يقول الأستاذ بركة، يتم استحضارها داخل وزارة التجهيز والماء، بل تشكل من نقاط التحول المحورية التي اعتمدت منهجا ومقاربة في مجال البنيات التحتية المائية والطرقية والمينائية، تنبني على رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتجاوب مع مخرجات التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني وعلى تفعيل برامج تنمية الجهات؛ وفي هذا الصدد، اشتغلنا داخل القطاع مع مجموعة من مجالس الجهات التي أعدت وصادقت على برامجها التنموية الجهوية كجهة مراكش أسفي التي صادقت على برنامجها الجهوي، من أجل شراكة استراتيجية لإنجاز برامج البنيات التحتية الطرقية وفق مقاربة تشاركية ومنظور استشرافي ضامن لالتقائية السياسات العمومية.. 

ترتيب الأولويات لتحقيق الحاجيات الاجتماعية للساكنة ومطالب الفاعلين الاقتصاديين

ونبه إلى أن جهة مراكش أسفي، تعتبر اليوم من بين أولى الجهات التي وقعت معها الوزارة اتفاقية شراكة الإنجاز البرامج الأولوية المنبثقة عن برنامج تنميتها، والتي ستستمر في هذا النهج مع مجموعة من الجهات في مستقبل الأيام. كما يندرج توقيع هذا الاتفاقية في صلب المقاربة الجديدة للوزارة الرامية إلى المساهمة في تكريس الجهوية المتقدمة في بعدها التنموي والاقتصادي، كما جاء في مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وأردف الوزير قائلا، إن هذا اللقاء يعتبر اليوم تتويجا لمسار من المشاورات بين مكونات وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة مراكش أسفي بخصوص الأولويات الملحة لساكنة الجهة في مجال الطرق، في ظل الواقع المتسم بكثرة الحاجيات وندرة الموارد، وهو ما يستوجب ترتيب الأولويات والتعاقد بين الدولة والجهة من أجل تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الهادفة لتحقيق الحاجيات الاجتماعية للساكنة والمطالب الآنية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في الرفع من جاذبية المجال من خلال مواكبة ميثاق الاستثمار الجديد على صعيد جهة مراكش أسفي.

وأشار في ذات المنحى، إلى أن هذا الميثاق يشكل بالمنطقة آفاقا تنموية واعدة ومستقطبة للمستثمرين؛ إذ خص كل أقاليم الجهة بمنح ترابية تصل إلى 10% أسفي واليوسفية والحوز وقلعة سراغنة والصويرة والرحامنة وشيشاوة، وهي منح مؤهلة للارتفاع بالنظر لنوعية الاستثمارات المرتبطة بمهن المستقبل وذات الأولوية الاستراتيجية بالنسبة للمغرب. ويمكن أن تصل نسبة المنح المرصودة للاستثمار بالأقاليم سالفة الذكر إلى 30% أخذا بعين الاعتبار عدد فرص الشغل الجديدة ومستوى إشراك المرأة وحماية البيئة وغيرها. وهو الأمر الذي تم استحضاره داخل الوزارة في ترتيب الأولويات المواكبة ميثاق الاستثمار وتوفير البنيات التحتية الطرقية للمستثمرين بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين تملالت ومراكش

وسجل أن اللقاءات التشاورية التقنية بين مكونات الوزارة ومجلس الجهة خلصت إلى بلورة اتفاقية شراكة خاصة بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش أسفي، ستندرج في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة مراكش أسفي للفترة الممتدة بين 2023-2027،والتي تروم تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق وتحسين الربط الطرقي وتجويد المحاور الطرقية وفك العزلة المجالية بين أقاليم ومدن الجهة، وإنجاز أشغال تثنية وتأهيل 484,5 كلم من الطرق، من ضمنها تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين تملالت ومراكش على طول 43 كلم بكلفة تقدر بـ430 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية A7 بين الشماعية وأولاد دليم على طول 41 كلم وبكلفة 400 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية A7 بين أسفي وبدال الطريق السيار الجديدة أسفي، وبدال الطريق السيار الجديدة - أسفي على طول 9 كلم وبكلفة 70 مليون درهم، وتأهيل الطريق الساحلية جنوب الصويرة الطرق الإقليمية 2201 و1000 على طول 71 كلم بكلفة 240 مليون درهم، وتأهيل الطريق الساحلية شمال الصويرة الطريق الجهوية (301) على طول 58 كلم بكلفة اجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وكذا تأهيل الطريق الساحلية شمال أسفي الطريق الجهوية (301) على طول 58 كلم بكلفة اجمالية تقدر ب 120 مليون درهم.

وأضاف أن مجموعة من المشاريع الطرقية الممولة من طرف وزارة التجهيز والماء، تبلغ 280 كلم بكلفة 1400 مليون درهم، أي بنسبة 46.7% من التكلفة الإجمالية للمشاريع الطرقية موضوع الاتفاقية مع الجهة، لأن الأمر يتعلق بتوزيع مادي (لتدخلات الشركاء. كما يساهم مجلس جهة مراكش أسفي بتمويل مجموعة من الطرق منها تثنية الطريق الوطنية A7 ،بين بدال الطريق السيار الجديدة أسفي والشماعية، على طول 57 كلم وبكلفة 540 مليون درهم، وتثنية مقطع الطريق الوطنية رقم 8 بين مراكش وبدال الطريق السيار أكادير عبر الوداية على طول 31 كلم وبكلفة 300 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية رقم 7 بين أولاد دليم وتامنصورت على طول 22 كلم بكلفة 220 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين قلعة السراغنة وتملالت على طول 21 كلم وبكلفة 210 مليون درهم، وتثنية مدخل ورزازات عبر أملكيس على طول 6 كلم وبكلفة 60 مليون درهم، وتأهيل الطريق الساحلية جنوب أسفي الطريق الجهوية (301) على طول 45 كلم بكلفة 90 مليون درهم.

مواكبة الجهة لم ولن يقتصر فقط على القطاع الطرقي

وأورد المسؤول الحكومي أن الميزانية التقديرية لهذه الاتفاقية تقدر بحوالي 3000 مليون درهم تساهم وزارة التجهيز والماء بحصة مهمة ستحرص الوزارة رفقة مجلس الجهة على توزيعها بطريقة عادلة ومنصفة على كل الأقاليم لإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تضمن العدالة المجالية والاجتماعية لساكنتها.

وشدد الوزير على أن مواكبة الجهة، لم ولن يقتصر فقط على القطاع الطرقي، بل زيادة على ذلك ووفق التوجه الجديد للوزارة المرتكز على الاستشراف الترابي، ولتعزيز قدرة جهة مراكش أسفي على استقطاب حصتها من التجارة والصناعة والسياحة البحرية ودعم تنافسية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية البشرية بالجهة وجعل الاقتصاد الأزرق رافعة لتنميتها وتثمين واجهتها البحرية الاطلسية، قامت وزارة التجهيز والماء ببناء الشطر الأول للميناء الجديد لأسفي ب 4 مليار درهم، وتجري حاليا أشغال الشطر الثاني من طرف المكتب الشريف للفوسفاط. كما ستقوم الوزارة في مرحلة أولى بأشغال تحصين وتدعيم جرف أموني، الواجهة البحرية لمعلمة "قصر البحر" بإقليم أسفي بكلفة ناهزت 136 مليون درهم، وذلك بهدف ترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني.

وفي المنحى ذاته، قال الوزير إن انتظارات كبيرة ورهانات كبرى معقودة على جهة مراكش أسفي في ظل إكراهات هيكلية مرتبطة بالجفاف وندرة التساقطات. مستحضرا هنا العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لإشكالية الماء بالمغرب، وعليه، يتم تنفيذ توجهاته السامية الهادفة لتوفير وضمان الماء للجميع.

وقال إن جهة مراكش – آسفي تعتبر من الجهات التي تعرف نموا سوسيو اقتصاديا متواصلا بفضل توفرها على دوائر فلاحية للسقي الكبير والمتوسط، وكذلك على مؤهلات سياحية متنوعة ذات إشعاع عالمي تمكن من استقطاب عدد كبير من الزوار. ولمواكبة هذا التطور الهام والسريع في المجالات السوسيو اقتصادية، أعطت وزارة التجهيز والماء دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة التي سيكون لها وقع كبير على هذه الجهة التي تعاني من الإجهاد الماني، وكذا من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي.

وقد مكنت الجهود المبذولة، يضيف الأستاذ بركة، من توفر منطقة حوض تانسيفت حاليا على 7 سدود كبرى بسعة تخزينية تصل إلى 234 مليون درهم، كما تتوفر على منظومتين للتحويل لأغراض السقي والماء الشروب، زيادة على اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير الاستباقية عبر الاتفاقيات التي أبرمتها مع الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مائيا ومن بينها حوض تانسيفت والمتعلقة بتمويل وتنفيذ الاجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى هذا الحوض من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش أسفي، حيث تقدر تكلفة الإجراءات الاستعجالية ب 522 مليون درهم؛ إضافة الى التلقائية وتكثيف جهود السلطات وطنيا وجهويا ومحليا، وعلى رأسهم الوالي والعمال وجميع الشركاء للتوافق على استغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة. وقد مكن إنجاز العمليات الاستعجالية المبرمجة في هذه الاتفاقية الى حدود اليوم من توفير صبيب إضافي لمدينة مراكش يناهز 600 لتر في الثانية من قناة سد المسيرة، ومن المياه الجوفية عبر الأثقاب الاستغلالية التي أنجزت لهذا الغرض كما أن التدبير المندمج للسدود الكبرى بين حوضي أم الربيع وتانسيفت مكن من تجاوز عجز مياه الشرب لمراكش الكبرى.

ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير والحماية من الفيضانات

وتوقف الوزير عند مواصلة الوزارة العمل جاهدة على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية وتتبع إنجازها مع كل القطاعات المعنية. وتهم هاته الإجراءات تسريع وثيرة أشغال إنجاز سدي آيت زيات وبولعوان، وبرمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت، وإعادة تأهيل شبكات توزيع الماء الشروب، ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب، وإنجاز 12 سدا صغيرا وصيانة 4 سدود صغرى بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022-2024، حيث تهدف هذه السدود إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير والحماية من الفيضانات، ومواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب بمناطق نفوذ الوكالة، وفيما يخص المحور المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية، فإنه يتم حاليا تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، وتزويد مراكش الكبرى انطلاقا من محطة تحلية المياه لآسفي.

وفي ختام تدخله أهاب بجميع الأطراف الالتزام بالتعهدات والحرص على تنزيل أمثل لبرامج ومشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية بجهة مراكش أسفي موضوع هذه الاتفاقية بصفتها آلية لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالجهة.

وبذات المناسبة أشرف الوزير والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة أشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لجرف "أموني" لمعلمة قصر البحر على طول 257 متر. وتم إطلاق هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية 139 مليون درهم، في إطار شراكة بين وزارات التجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والداخلية، وجهة مراكش آسفي، وجماعة آسفي، بغرض ترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني.

وأعطى انطلاقة أشغال تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم "A7 " على طول 8,3 كلم. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 65 مليون درهم، على مدى 14 شهرا، إلى تحسين حركة المرور وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لإقليم آسفي.

كما قام الوزير بزيارة لمحطتي تحلية مياه البحر التي يسهر على تدبيرهما المكتب الشريف للفوسفاط.

ويروم مشروع "OCP WATER" تحقيق الاكتفاء المائي بالمواقع الصناعية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال سنة 2024 والمساهمة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من خلال تزويد المدن والمناطق المجاورة.

وأجرى الوزير أيضا، زيارة لمحطة معالجة المياه العادمة المخصصة للاستغلال الصناعي. ويهدف هذا المشروع الذي أنجزته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة لتلبية الاحتياجات الصناعية للمجموعة والحفاظ على الموارد المائية العذبة.

واختتم نشاطه الوزاري بزيارة ميدانية إلى موقع بناء ستة أرصفة خاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط بالميناء الجديد لآسفي، حيث تم تقديم بعض الشروحات بخصوص تقدم إنجاز هذا الميناء لا سيما الأرصفة الخاصة بنقل واستغلال الفحم الحجري وتهيئة المناطق الإدارية للميناء.