العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
يستثني الإضراب الوطني، الذي يدخل فيه الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والممرضون وتقنيو الصحة بالقطاع العمومي، أقسام الإنعاش والمستعجلات، على أن يشمل جميع المصالح الاستشفائية والوقائية، بما فيها أقسام التلقيح ضد كوفيد-19، مما سيعطل وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي رفع إيقاعَها استئنافُ وصول شحنات اللقاح المضاد لسارس كوف-2 إلى المغرب.
يستثني الإضراب الوطني، الذي يدخل فيه الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والممرضون وتقنيو الصحة بالقطاع العمومي، أقسام الإنعاش والمستعجلات، على أن يشمل جميع المصالح الاستشفائية والوقائية، بما فيها أقسام التلقيح ضد كوفيد-19، مما سيعطل وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي رفع إيقاعَها استئنافُ وصول شحنات اللقاح المضاد لسارس كوف-2 إلى المغرب.
في هذا السياق، قال الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن النقابة في الآونة الأخيرة وتحديدا من شهر مارس الفائت، قامت بأربع محطات وهي: مراسلة إلى وزير الصحة معنونة بـ"دواهي الأمور وما ينغص الحياة المهنية للأطباء"، في 22 مارس، ومراسلة أخرى معنونة بـ"مطالب آنية في 4 ماي"، وبلاغ استنكاري في يوم عيد الفطر الأخير، ثم بيان "صرخة الطبيب" في 16 ماي بمناسبة الذكرى العاشرة لذكرى 25 ماي 2011.
وأضاف العلوي، في تصريح لـ"العلم"، أن عدم استجابة الوزارة والحكومة لمطالب أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وعدم فتح أي باب أو قناة للحوار فالمكتب الوطني للنقابة ماض في اتجاه إضراب وطني يومي 25 و26 ماي، مع تنفيذ خطوات احتجاجية مواكبة، مشددا على أن كل هذا لم يأتِ من فراغ بل يعكس "الاحتقان الكبير لدى قواعدنا بالقطاع العمومي للصحة".
وذكر المتحدث، باعتراف وزير الصحة بملف المضربين المطلب في مناسبات عدة، واتفاق 6 غشت 2020، حيث تعترف الوزارة بمنح الرقم الاستدلالي 509 الذي هو قطب مطالب الأطباء المعنيين، مستدركا بأن الحكومة المغربية تتجاهل مطالبهم رغم تذكيرنا بالدور الطلائعي الذي قامت به الأطر الطبية خاصة والأطقم الصحية عامة في زمن الجائحة، والذي اعترفت به جميع دول العالم للعاملين في منظوماتها الصحية.
وتطرق العلوي لنقط مهمة في ملف النقابة المطلبي منها، الانتقالات موقوفة التنفيذ منذ 2018، و"التصحر" الطبي بعدة مناطق، وضغط العمل، واستثناء كوفيد-19 الذي لم يمنح الأطباء لأكثر من سنة ونصف عطلا إدارية، وإضافة العمل يوم السبت مع عملية التلقيح ضد كورونا، خاصة وأن هذه العملية التي برمجت لثلاثة أشهر نرى اليوم أنها ستمتد لشهور أخرى وربما تتخطى السنة.
وطالب العلوي، في ظل تحسن أرقام كوفيد-19 بالإفراج عن العطل ومعالجة هاته القضايا العالقة، لأن هناك أطباء مرضى أيضا يجب الحفاظ على صحتهم والإبقاء عليهم لفترة أطول، مشددا على أن هنا أخطاء بالجملة اقترفت في حق أطر قدمت تضحيات ولازالت تقدم الشيء الكثير للقطاع، في ظروف استثنائية شهدها العالم بأسره.
المنحى التصعيدي نفسه، ذهبت فيه حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، التي قالت في بيان إن أطرها انخرطوا في مواجهة الجائحة بكل تفانٍ، رغم استمرار أشكالهم النضالية من أجل الرقي بمهن التمريض وتقنيات الصحة خدمة للمواطن وصونا لكرامة المهنة.
في المقابل تقول الحركة، استمرت وزارة الصحة في "مسلسل القمع الوحشي غير المبرر للاحتجاجات السلمية للممرضين وتقنيي الصحة في عز الجائحة، بدءا بقمع وقفة الحركة يوم السبت 14 نونبر 2020 إلى تفريق وقمع مسيرة التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين يوم 27 مارس 2021، مع تواصل حلقات الهروب الوزاري إلى الأمام بجولات حوار صوري مقزم ومغشوش".
وقالت فاطمة الزهراء بلين عضو لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن ما أفاض كأس ست سنوات من نضال الحركة في الشارع، هو تعديلات قانون المزاولة التي اتخذتها الوزارة الوصية بطريقة أحادية مستغلة ظرف جائحة كورونا، مضيفة في تصريح لـ"العلم"، أن الوزارة أخلت بمهمتها في مراقبة القطاع، ووقعت في التناقض بين وجود أزيد من 9 آلاف خريج مكون عاطل وإدماج أشخاص دون أدنى تكوين، مما يضرب حق المواطن في الصحة الذي يكفله الفصل 40 من الدستور.