وأبرز الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذا الرفض وهذه السياسة التي تصل الى مستوى «احتقار المغاربة»، ردا على السياسة المغربية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. والذي كان قد أجج الغضب هو أن مستوى الرفض صادر عن قنصليتي تطوان والناضور، واللتين كانتا تخصصان لسكان المدينتين امتيازات خاصة.
في حين عممت وكالة «أوروبا بريس» في قصاصة لها أن الخارجية الاسبانية، اعترفت بوجود خروقات في إصدار التأشيرات في السفارات والقنصليات الإسبانية في 8 دول، من بينها المغرب، على مدار العشرين سنة الماضية.
وكشف رد للحكومة على نائب برلماني، أنه تم الكشف عن مخالفات قانونية أثناء عملية منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات، في المغرب وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والعراق وناميبيا وروسيا وأوكرانيا.
ورفضت الحكومة الاسبانية تقديم أي معلومات حول عدد التأشيرات المعنية ونوع المخالفة والأشخاص المعنيين، على اعتبار أن لوائح الأرشيف تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد سنتين، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات التي تتم معالجتها سنويا من قبل القنصليات.
وأوضحت في مقابل ذلك أنه يتم فتح تحقيق داخلي فوري قبل المفتشية العامة للخدمات، وجميع القضايا التي تم الكشف عنها تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية.
وطالبت وزارة الخارجية الإسبانية في موقعها الرقمي بهذا الخصوص، من مواطني مختلف الجنسيات تقييم عمل سفاراتها ودبلوماسيتها، وجاء الرد من طرف الكثير من المغاربة الذين شجبوا المعاملة، ويبرز هذا مدى غياب الاهتمام بالجانب البشري في العلاقات المغربية – الإسبانية.
وتصدر المغاربة لائحة المعلقين والذين يدلون بآرائهم، ويعود هذا إلى الاستياء من خدمات القنصليات وأساسا سياسة الرفض الممنهج التي تطبقها في حق المغاربة طالبي التأشيرة وبالخصوص في منطقة شمال البلاد مثل تطوان والحسيمة والناضور.