إسبانيا تحاكم فلول البوليساريو المتهمين بالاعتداء على قنصلية المغرب بفالنسيا

وأحال المدعي العام الاسباني الشكاية المذكورة على محكمة محلية، وذلك بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي، مطالبا بالبحث في  احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور الاسباني، وبفتح التحقيق بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.

وفي السياق ذاته، طالب المحامي مراد جعوطي واضع الشكاية، بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تدوينة على الفيسبوك، “إن النيابة العامة باسبانيا تتابع عناصر البوليساريو الذين قاموا بالاعتداء على قنصلية المغرب بفالنسيا بناء على الشكاية التي تقدمت بها في مواجهتهم”.

إلى ذلك، كانت الحكومة الإسبانية، قد أدانت بشكل قاطع أي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة.

واستنكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها، الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها ما يسمى «اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة فالنسيا»، أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.

وتمكن ساعتها بعض من فلول جبهة البوليساريو، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم الوطني المغربي من أجل وضع خرقة الانفصاليين، وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.