رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
جددت إيطاليا اهتمامها الكبير بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة، وهو ما اتضح جليا من خلال اللقاءات والتدخلات التي ميزت قمة «إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك»، التي انعقدت أشغالها يومي 28 و29 يناير 2024 بالعاصمة الإيطالية روما.
اهتمام إيطالي ينسجم مع رغبة المغرب الذي يسعى إلى أن يكون رائدا عالميا في مجال الطاقات المتجددة بعد استثماره لمبلغ 60 مليار درهم في مشاريع من هذا النوع خلال الـ14 سنة الماضية.
كما أن المملكة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، كونها تمتلك مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها الإمكانات الشمسية الاستثنائية بعدة مناطق من البلاد، والاستقرار السياسي والقانوني في ظل بيئة مواتية للمستثمرين وشراكات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد أعطت الحكومة الايطالية الضوء الأخضر لتخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل دراسة مشروع تشييد أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب، عبر ميناء «تريست» الإيطالي باعتباره مركزا لوجستيا للمواد الخام للطاقة يتم توزيعها في وسط / أوروبا الشرقية عبر خط أنابيب النفط العابر لجبال الألب.
وتأخذ الحكومة الايطالية بعين الاعتبار تحول المملكة إلى إحدى الوجهات الأساسية في البحر الأبيض المتوسط للبحث واستدامة عمليات الطاقة، وهو ما دفع العديد من الدول على غرار ألمانيا وهولندا الاستثمار فيها، وبالتالي فان المسألة تشكل بالنسبة لإيطاليا فرصة سانحة لتعزيز التعاون التجاري مع المغرب في هذا القطاع الحيوي والمستقبلي.
وتوجد الأقاليم الصحراوية بالمملكة في مقدمة المناطق المعنية بهذه الاستثمارات، والتي تتميز برياحها التي يبلغ متوسط سرعتها 10م/ث على ارتفاع 100 متر، مما يضعها ضمن مواقع ‘الفئة 1’ لإنتاج الطاقة الريحية”. وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة المغربية “فالكون كابيتال الداخلة”، عن شراكة استراتيجية مع شركة “هيدروجين فرنسا” من أجل إحداث محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قلب جهة الداخلة – وادي الذهب، باستثمار أولي يقدر بـ 2 مليار دولار.
وفي تصريح لـ «العلم»، أكد الأستاذ محمد جذري، خبير ومحلل اقتصادي، أن المملكة المغربية تتوفر على موارد هائلة من الطاقات المتجددة، وكل ما يتعلق بالطاقتين الشمسية والريحية، حيث يتجاوز المغرب المعدل العالمي لسرعة الرياح، أي أكثر من 80 كلم في الساعة خاصة في شمال المملكة.
وبخصوص الطاقة الشمسية، أوضح جذري، أن المغرب يتوفر على عدد أيام السنة تتجاوز 250 يوما من السنة بعدد من المناطق الغنية بالطاقة الشمسية.
واعتبر الخبير، «أن كل هذا يمنحنا مخزونا استراتيجيا، يمكن أن نستخرج منه طاقات متجددة، أي ما يعادل 1.64 مليون برميل من النفط، وهو ما يجعل المملكة تحتل الرتبة المتقدمة ما بين فنزويلا ونيجيريا، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على قدرات كبيرة من الطاقات الأحفورية».
وتابع: «كل هذا يجعل المستثمرين الأجانب منهم الأوروبيين، يضعون المغرب نصب أعينهم، خاصة وأنهم يبحثون عن بديل للغاز الروسي».
وأضاف: «أن الكل يبحث عن إزالة الكربون من الطاقات الأحفورية، وبالتالي الصناعات الأوروبية اليوم هي صناعات نظيفة، وخضراء، وهم يرون أن المغرب يتوفر على رصيد مهم في هذا المجال، وغير مكلف مقارنة بالدول الأخرى». وبين أن المغرب بلد قريب من الأسواق الأوروبية (سواء من حيث البنية التحتية، أو مجال تصدير الطاقة نحو أوروبا).
وبحسب الأستاذ جذري، فإن «خطوة إيطاليا هي رغبة صريحة منها للتوفر على السيادة الطاقية، التي باتت الغاية الأساس للعديد من الدول الأوروبية، خاصة حينما يرتفع سعر البترول عالميا، ويؤثر بشكل سيء على تنافسية المقاولات، لهذا فالحل بالنسبة لهذه الدول هو الطاقات المتجددة الممكن التحكم في سعرها على المدى البعيد».
جددت إيطاليا اهتمامها الكبير بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة، وهو ما اتضح جليا من خلال اللقاءات والتدخلات التي ميزت قمة «إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك»، التي انعقدت أشغالها يومي 28 و29 يناير 2024 بالعاصمة الإيطالية روما.
اهتمام إيطالي ينسجم مع رغبة المغرب الذي يسعى إلى أن يكون رائدا عالميا في مجال الطاقات المتجددة بعد استثماره لمبلغ 60 مليار درهم في مشاريع من هذا النوع خلال الـ14 سنة الماضية.
كما أن المملكة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، كونها تمتلك مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها الإمكانات الشمسية الاستثنائية بعدة مناطق من البلاد، والاستقرار السياسي والقانوني في ظل بيئة مواتية للمستثمرين وشراكات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد أعطت الحكومة الايطالية الضوء الأخضر لتخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل دراسة مشروع تشييد أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب، عبر ميناء «تريست» الإيطالي باعتباره مركزا لوجستيا للمواد الخام للطاقة يتم توزيعها في وسط / أوروبا الشرقية عبر خط أنابيب النفط العابر لجبال الألب.
وتأخذ الحكومة الايطالية بعين الاعتبار تحول المملكة إلى إحدى الوجهات الأساسية في البحر الأبيض المتوسط للبحث واستدامة عمليات الطاقة، وهو ما دفع العديد من الدول على غرار ألمانيا وهولندا الاستثمار فيها، وبالتالي فان المسألة تشكل بالنسبة لإيطاليا فرصة سانحة لتعزيز التعاون التجاري مع المغرب في هذا القطاع الحيوي والمستقبلي.
وتوجد الأقاليم الصحراوية بالمملكة في مقدمة المناطق المعنية بهذه الاستثمارات، والتي تتميز برياحها التي يبلغ متوسط سرعتها 10م/ث على ارتفاع 100 متر، مما يضعها ضمن مواقع ‘الفئة 1’ لإنتاج الطاقة الريحية”. وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة المغربية “فالكون كابيتال الداخلة”، عن شراكة استراتيجية مع شركة “هيدروجين فرنسا” من أجل إحداث محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قلب جهة الداخلة – وادي الذهب، باستثمار أولي يقدر بـ 2 مليار دولار.
وفي تصريح لـ «العلم»، أكد الأستاذ محمد جذري، خبير ومحلل اقتصادي، أن المملكة المغربية تتوفر على موارد هائلة من الطاقات المتجددة، وكل ما يتعلق بالطاقتين الشمسية والريحية، حيث يتجاوز المغرب المعدل العالمي لسرعة الرياح، أي أكثر من 80 كلم في الساعة خاصة في شمال المملكة.
وبخصوص الطاقة الشمسية، أوضح جذري، أن المغرب يتوفر على عدد أيام السنة تتجاوز 250 يوما من السنة بعدد من المناطق الغنية بالطاقة الشمسية.
واعتبر الخبير، «أن كل هذا يمنحنا مخزونا استراتيجيا، يمكن أن نستخرج منه طاقات متجددة، أي ما يعادل 1.64 مليون برميل من النفط، وهو ما يجعل المملكة تحتل الرتبة المتقدمة ما بين فنزويلا ونيجيريا، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على قدرات كبيرة من الطاقات الأحفورية».
وتابع: «كل هذا يجعل المستثمرين الأجانب منهم الأوروبيين، يضعون المغرب نصب أعينهم، خاصة وأنهم يبحثون عن بديل للغاز الروسي».
وأضاف: «أن الكل يبحث عن إزالة الكربون من الطاقات الأحفورية، وبالتالي الصناعات الأوروبية اليوم هي صناعات نظيفة، وخضراء، وهم يرون أن المغرب يتوفر على رصيد مهم في هذا المجال، وغير مكلف مقارنة بالدول الأخرى». وبين أن المغرب بلد قريب من الأسواق الأوروبية (سواء من حيث البنية التحتية، أو مجال تصدير الطاقة نحو أوروبا).
وبحسب الأستاذ جذري، فإن «خطوة إيطاليا هي رغبة صريحة منها للتوفر على السيادة الطاقية، التي باتت الغاية الأساس للعديد من الدول الأوروبية، خاصة حينما يرتفع سعر البترول عالميا، ويؤثر بشكل سيء على تنافسية المقاولات، لهذا فالحل بالنسبة لهذه الدول هو الطاقات المتجددة الممكن التحكم في سعرها على المدى البعيد».
