أعضاء المعارضة بمجلس جماعة أفورار وأحزابهم يستنكرون اســتمرار مــعاناة الساكنــة مــن تسلـــط رئيـــــس المجلـس الجماعــــي وعنـــاده

 إلا أنه  ويا للأسف فعوض الإنصات والاستجابة رفع شكاية ضدا على بعض أعضاء المعارضة متهما إياهم بسبه وشتمه بغية تكميم الأفواه. إلا أن نزاهة القضاء واستقلاليته جعله يعمل على حفظ المسطرة اعتمادا عمى تفريغ القرص المدمج الذي تقدم به هذا الرئيس كدليل على سبه وشتمه مما أكد ويؤكد أن هذا الرئيس لازال يعتبر المطالبة بالحقوق سبا وشتما.

وقد توجت الوقفة بلقاء مع السيد رئيس دائرة أفورار وقائد مركز أفورار اللذين وعدا المعارضة بمناقشة تلك المشاريع مع
السلطة الإقليمية واخبارها  بالجواب لكنه ومع مرور الأيام وطول الانتظار تسرب اليأس للنفوس مما جعل تلك المعارضة تجتمع لتطرح وتناقش تلك المشاكل من جديد وتسجل ما يلي:

-العزة والكرامة لأعضاء المعارضة وساكنة أفورار التي لا ترضى  الذل والهوان.

. - الخزي والعار لكل من يحتقر هذه المعارضة والساكنة ويعتبر نفسه فوق القانون. 

- الاعتزاز والافتخار بنزاهة واستقلالية القضاء بأزيلال حيث حفظ المسطرة التي اتهم فيها الرئيس المطالبين بحقوق الساكنة والمدافعين عنها 

- العزة والكرامة للسلطة الإقليمية التي كانت لها الجأرة في رفض إقالة المستشار سعيد الرداد من طرف الرئيس وأغلبيته

. - تهنئة المستشار سعيد الرداد على رفض إقالته  وانتصار الحق على  الباطل واعطاء التفسير الحقيقي للمادة 67.

 - استنكار استمرار  الظلام في الأزقة والأزبال في الأحياء

. - شجب دعم الرئيس أحد أتباعه في احتلال الملك العمومي حيث تحويل كشك إلى مقهى وسكوت الجهات المختصة والمعنية

. - استنكار اعتماد الزبونية والمحسوبية في دعم الجمعيات حيث حرمانه  المجدة والفاعلة منها . 

_ إدانة محاولة تلفيق التهم الواهية والسخيفة لبعض أعضاء المعارضة لأنهم  يدافعون عن مصالح الساكنة

. - استغراب المعارضة ومعها الساكنة مما يحاك ضد بعض المقالين والمستقلين من حزب الرئيس حيث رفع ضدىم دعوى قضائية بالمحكمة ألإدارية بالبيضاء

. - إدانة تسخير سيارة المصلحة من طرف النائب الأول للرئيس خارج أزيلال وأفورار لأغراض شخصية واختفاء سيارة رباعية الدفع من نوع توارن

. - إدانة حرمان المواطنين من وثائقهم الإدارية التي هي من حقهم  وليست صدقة من أحد.

لهذا وفي ظل هذه الوضعية التي تتسم بالخروقات والتجاوزات  والانتقامات فإننا نطالب بــ :

- تحريك الشكاية التي تقدم بها أعضاء المعارضة ضد الرئيس لدى محكمة جرائم الأموال بالبيضاء بعد الاستماع إلى المشتكين من طرف الفرقة الوطنية.

 - تحريك تقرير المجلس الجهوي للحسابات المنجز سنة 2016. - إنصاف المعارضة ومن خلالها الساكنة من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة السالفة الذكر وذلك بتحرك السلطات المركزية والإقليمية والمحلية.
أمـــــام هــذا كلــــه فقـــــــد تقــــــــــرر:

تنظيــم وقفــــة احتجاجيــة أمــام مقــر الجماعــة تنديدا باستمرار الرئيس في تعنته وحرمان الساكنة من حقوقيهـا وذلــك يـــوم الخميــس 08 أبريل 2021 ابتداء من الساعة 11:00 صباحا. لذلك فإننا نهيب بجميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات والغيورين على البلدة التعبئة الشاملة والحضور المكثف وما ضاع حق وراءه طالب.

العلم الإلكترونية