رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
تراجعت أسعار اللحوم الحمراء خلال بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرار إلغاء شعيرة نحر الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، حيث بادر بعض الجزارة في الرباط وسلا وتمارة والصخيرات إلى تخفيض أثمان بيع اللحوم الحمراء إلى 80 و75 درهما للكيلو غرام الواحد، بعدما كان ثمنها من قبل يتراوح ما بين 120 و130 درهما للكيلو غرام الواحد، لكن تجارا آخرين أبقوا على نفس الأسعار.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغاربية لحماية حقوق المستهلك، إنه الوقت قد حان لتحديد جودة اللحوم الحمراء بالمغرب، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن اللحوم الحمراء كانت قبل سنة 2012 تطبع بثلاثة ألوان الأخضر والأحمر والأزرق، مما كان يسهل مهمة المستهلك في التعرف على جودة اللحم، حيث كان اللون الأخضر يرمز إلى لحم العجل الجيد، والأحمر يعني لحم متوسط الجودة، والأزرق قليل الجودة، لكن بعض اللوبيات عملت على تغيير اللون الأخضر بالبني مستطيل الذي يرمز إلى أن اللحم خاضع للمراقبة الصحية وآخر أحمر على شكل مربع وذلك بحثا عن الربح السريع، مما صعب من مأمورية المستهلك في التعرف على اللحم الجيد.
واعتبر المتحدث، أن هذا الفعل بمثابة خطإ جسيم، قائلا: "نحن كجامعة حماية حقوق المستهلك كاتبنا آنذاك الوزارة المعنية لكنها لم تتخذ أي تدابير لإعادة النظر في تحديد الجودة التي تضر المستهلك بالدرجة الأولى"، متوقعا أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير خلال هذا الشهر الفضيل.
وبخصوص ارتفاع أسعار كل من الدجاج والأسماك وبيض الاستهلاك، أكد بوعزة الخراطي، أن ذلك راجع إلى تواجد مافيات ولوبيات هاجسها الأول والأخير مراكمة أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، معتمدين في ذلك على سياسة توحيد الثمن فيما بينهم، مشددا على ضرورة تحديد مدة صلاحية البيض التي لا تتعدى 21 يوما، ويجب إشهارها لكي يتعرف عليها المستهلك.
وأوضح الخراطي، أن البيض يتم تخزينه بهدف بيعه في رمضان بأسعار مرتفعة دون أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه اللوبيات، مؤكدا أن هناك مافيات الدجاج واللحوم الحمراء والسمك تتحكم في السوق المحلية دون حسيب ولا رقيب.
وعزا تغول هذه اللوبيات إلى قانون حرية المنافسة الذي يسمح لهم بالبيع بالأسعار التي يريدونها شريطة إشهار الأثمنة، موضحا أن المستهلك له الحق في اختيار السعر المناسب له، بيد أنه لا يمارس حقه بل يكتفي بالشكوى دون إبداء أي ردة فعل على أرض الواقع ما يعني أنه لا يقوم بدوره في حماية حقوقه، وهو ما يساعد هذه اللوبيات على مواصلة رفع الأسعار وبالتالي إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة.
تراجعت أسعار اللحوم الحمراء خلال بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرار إلغاء شعيرة نحر الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، حيث بادر بعض الجزارة في الرباط وسلا وتمارة والصخيرات إلى تخفيض أثمان بيع اللحوم الحمراء إلى 80 و75 درهما للكيلو غرام الواحد، بعدما كان ثمنها من قبل يتراوح ما بين 120 و130 درهما للكيلو غرام الواحد، لكن تجارا آخرين أبقوا على نفس الأسعار.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغاربية لحماية حقوق المستهلك، إنه الوقت قد حان لتحديد جودة اللحوم الحمراء بالمغرب، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن اللحوم الحمراء كانت قبل سنة 2012 تطبع بثلاثة ألوان الأخضر والأحمر والأزرق، مما كان يسهل مهمة المستهلك في التعرف على جودة اللحم، حيث كان اللون الأخضر يرمز إلى لحم العجل الجيد، والأحمر يعني لحم متوسط الجودة، والأزرق قليل الجودة، لكن بعض اللوبيات عملت على تغيير اللون الأخضر بالبني مستطيل الذي يرمز إلى أن اللحم خاضع للمراقبة الصحية وآخر أحمر على شكل مربع وذلك بحثا عن الربح السريع، مما صعب من مأمورية المستهلك في التعرف على اللحم الجيد.
واعتبر المتحدث، أن هذا الفعل بمثابة خطإ جسيم، قائلا: "نحن كجامعة حماية حقوق المستهلك كاتبنا آنذاك الوزارة المعنية لكنها لم تتخذ أي تدابير لإعادة النظر في تحديد الجودة التي تضر المستهلك بالدرجة الأولى"، متوقعا أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير خلال هذا الشهر الفضيل.
وبخصوص ارتفاع أسعار كل من الدجاج والأسماك وبيض الاستهلاك، أكد بوعزة الخراطي، أن ذلك راجع إلى تواجد مافيات ولوبيات هاجسها الأول والأخير مراكمة أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، معتمدين في ذلك على سياسة توحيد الثمن فيما بينهم، مشددا على ضرورة تحديد مدة صلاحية البيض التي لا تتعدى 21 يوما، ويجب إشهارها لكي يتعرف عليها المستهلك.
وأوضح الخراطي، أن البيض يتم تخزينه بهدف بيعه في رمضان بأسعار مرتفعة دون أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه اللوبيات، مؤكدا أن هناك مافيات الدجاج واللحوم الحمراء والسمك تتحكم في السوق المحلية دون حسيب ولا رقيب.
وعزا تغول هذه اللوبيات إلى قانون حرية المنافسة الذي يسمح لهم بالبيع بالأسعار التي يريدونها شريطة إشهار الأثمنة، موضحا أن المستهلك له الحق في اختيار السعر المناسب له، بيد أنه لا يمارس حقه بل يكتفي بالشكوى دون إبداء أي ردة فعل على أرض الواقع ما يعني أنه لا يقوم بدوره في حماية حقوقه، وهو ما يساعد هذه اللوبيات على مواصلة رفع الأسعار وبالتالي إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة.
