أخنوش يترأس دورة المجلس الإداري لمكتب الماء والكهرباء

العلم الإلكترونية - فكري ولد علي

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يومه الأربعاء 16 فبراير 2022، عبر تقنية التواصل عن بعد، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي  المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب، إلى جانب السيد المدير العام والمسؤولين بالمكتب.

وعرفت أشغال هذا المجلس الإداري تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.

وقد أشاد السيد رئيس الحكومة، بعد تقديم الشكر لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس، بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها، كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين وطلب منهم الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية  وتطور بلادنا  تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأضاف السيد رئيس الحكومة أن المكتب يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية.

كما اعتبر، السيد عزيز أخنوش، أن انعقاد هذا المجلس فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.

من جانبه أكد السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات الكهرباء والماء.

وأشار في كلمته، أن  المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنحى التصاعدي وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمكتب.

وأكد أن هذه الاشارات تشهد على التحسن المستمر والتدريجي في أداء المكتب، والتي تدعو جميع المسؤولين الحكوميين إلى الاستمرار في تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لهذه المؤسسة الاستراتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.

وتبين من خلال فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة خلال هذا الاجتماع أن المكتب ملتزم بمهامه لصالح الخدمة العمومية، لا سيما فيما يخص تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الشروب في المناطق الحضرية والقروية وكذلك فيما يتعلق بالتطهير السائل.

ومن المرتقب أن يقوم المكتب، خلال سنة 2022، بإنجاز عدة مشاريع بغلاف استثماري إجمالي قدره 10,5 مليار درهم،  5,2 مليار درهم منها مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء و 5,3  مليار درهم بالنسبة للماء الشروب و التطهير السائل. 

وستمكن هذه الاستثمارات من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب. 

أما فيما يتعلق بمجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 387 ميكاواط (المحطات الريحية تازة وبوجدور). وبهذا ستبلغ الطاقة الإجمالية المنشأة 11.130 ميكاواط نهاية سنة 2022، تمثل الطاقات المتجددة 40 ٪ منها. أما بخصوص منشآت نقل الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 16 مركزا تحويليا جديدا سنة 2022.

وفيما يتعلق بمجال الماء الشروب، من المتوقع خلال سنة 2022، إنتاج 1.342,8 مليون متر مكعب وتجهيز صبيب إضافي يقدر ب 561.600 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية للمكتب الى 7,35 مليون متر مكعب في اليوم بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب ببلادنا. 

وبخصوص مجال التطهير السائل، فمن المرتقب خلال سنة 2022، الشروع في استغلال 14 محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدرة تصفية إضافية تناهز 41.382 متر مكعب في اليوم.

كما شمل جدول الأعمال تقديم العقود الرئيسية التي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة التدقيق.

وفي الأخير، صادق المجلس على جميع القرارات المرفوعة إليه، والتي تتماشى مع أهداف المكتب، سواء من حيث تطوير مجالات نشاطه أو تحسين أدائه التقني والتسييري. 

وفي ختام هذا الاجتماع، جدد رئيس المجلس الإداري، السيد عزيز أخنوش، شكره لجميع شركاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحين الوطنيين والدوليين، وكذلك لجميع الإدارات والجهات الفاعلة في مجالات تدخل المكتب على جميع المبادرات والدعم المقدم له.