رئيسية 
الرئيسية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية
هاجمت أحزاب المعارضة المتمثلة في الاستقلال والأصالة المعاصرة والتقدم والاشتراكية حكومة العثماني وأغلبيتها وقالت إن لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة، لافتين إلى أنها لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كما إلى نبض الشعب المغربي وبأنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.
وأكدت في بلاغ مشترك الثلاثاء 27 أكتوبر على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وتمنيع الاقتصاد بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ والاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
واعتبرت أحزاب المعارضة، مشروع قانون مالية سنة 2021 مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
في هذا السياق قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
