رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
وجهت الجزائر تحذيرا الى مدريد من مغبة تحويل قطرة واحدة من الغاز الجزائري إلى المغرب.
وأكدت صحيفة الموندو أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عبر لوزيرة الانتقال الطاقي في حكومة مدريد تيريزا ريبيرا رودريغيز في 26 فبراير الماضي عن استعداد بلاده في ظل الأزمة الأوكرانية توفير حاجيات اسبانيا من الغاز الطبيعي لكنه اشترط عليها عدم ضخ أي جزء منه في اتجاه عكسي عبر خط الغاز الأورو مغاربي الذي تم توقيف نشاطه من جانب واحد قبل أربعة أشهر .
و كانت مدريد قد عبرت في وقت سابق عن موافقتها على طلب مغربي يقضي بتوفير إسبانيا حاجيات المغرب من الغاز عن طريق نقله عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، مشددة على أن الغاز الذي ستضخه نحو المغرب سيتم شراؤه من الأسواق الدولية و تمييعه في وحدات معالجة اسبانية .
التحذير الجزائري لمدريد الذي ينطوي في نظر المتتبعين على حرص النظام الجزائري على الاستثمار السياسي لأزمة الامدادات الغازية في العالم بفعل الأزمة الأوكرانية وتوظيفها لتحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية مترابطة، ليس موجها فقط للرباط قصد الاضرار بمصالحها في ظل تداعيات الأزمة العالمية للطاقة المتعددة المظاهر و الأسباب , بل إنه يشكل ابتزازا صارخا لمدريد يتعمد مقايضتها بسلاح الغاز لدفعها الى الخضوع للأجندات السياسية المتشعبة لنظام قصر المرادية بالمنطقة .
فالتحذير الجزائري، سبقه خفض مفاجئ لكميات الغاز الموجهة من حقول حاسي الرمل الى الجنوب الاسباني عبر أنبوب ميدغاز البديل وتجميد لرحلات سفن شحنات الغاز المميع كان من المفترض بموجب الصفقة المبرمة مع مدريد والبرتغال أن تغطي النقص الحاصل في كمية الامدادات الموجهة الى مرفىء التخزين بالميريا نتيجة الأعطاب التقنية لخط ميدغاز البحري الذي مدته الجزائر قبل سنتين تمهيدا لتوقيف الانبوب المغاربي العابر للتراب المغربي.
النظام الجزائري وامعانا في ابتزاز مدريد الساعية الى تطبيع سريع مع المغرب و طي نهائي لصفحات الخلافات الثنائية التي أفرزتها فضيحة بن بطوش , قررت زيادة مفاجئة في منسوب الغاز الموجه إلى إيطاليا من أنبوب ثالث يربطها بأوروبا ( ترانس ميد ( إلى حدود 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري , في مقابل حد أقصى من الامدادات لا يتجاوز 10 مليار مكعب عبر خط ميدغاز الذي يزود اسبانيا .
وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد زعمت قبل شهر أن الاتفاق الاسباني المغربي حول استغلال محطات الغاز الطبيعي المميع الإسبانية من طرف المغرب للتزود بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الاورومغاربي الذي هجرته الجزائر تعترضه العديد من العراقيل التقنية والمالية.
لذلك فالجزائر تقنيا و لوجيستيكيا عاجزة عن تعويض التراجع المسجل في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، و الحلول محل روسيا, الولايات المتحدة , قطر و النرويج الذين يمتلكون مؤهلات و بنيات وتجهيزات قادرة على تعويض الإمدادات الروسية المنقطعة , لكن الغريب أن النظام الجزائري رفض مؤخرا وساطة أوروبية لإعادة تشغيل خط أنبوب الغاز الاورومغاربي العابر للمغرب وهو ما أغضب مدريد و باريس على وجه الخصوص في حين سارعت روما منفردة إلى إبرام صفقة تزويد مع الجزائر خارج المجموعة الأوروبية .
في حالة مدريد التي تبتزها اليوم الجزائر علنا بهدف الاضرار بالمصالح المغربية فإن مجمع سوناطراك يحتج ببند في عقود الغاز طويلة الأمد، التي تربط العملاق الجزائري مع زبائنها، و التي تفرض على هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل اعادة تصدير الغاز الذي يزودهم به.
ظاهريا لا تمانع مدريد المكتوية بتداعيات لهيب الأزمة الأوكرانية على نسيجها الاقتصادي والصناعي في الخضوع للإملاءات الجزائرية الماسة في العمق بسيادة القرار الاسباني , لكنها تدرك أن مسلسل النزوات و الضغوط الجزائرية لن ينتهي فقط عند ملف الغاز بل سيتمدد مستقبلا لقضايا أخرى تضع اسبانيا في مواجهة مباشرة هي في غنى عنها مع جوارها الجنوبي و حتى الشمالي .
وجهت الجزائر تحذيرا الى مدريد من مغبة تحويل قطرة واحدة من الغاز الجزائري إلى المغرب.
وأكدت صحيفة الموندو أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عبر لوزيرة الانتقال الطاقي في حكومة مدريد تيريزا ريبيرا رودريغيز في 26 فبراير الماضي عن استعداد بلاده في ظل الأزمة الأوكرانية توفير حاجيات اسبانيا من الغاز الطبيعي لكنه اشترط عليها عدم ضخ أي جزء منه في اتجاه عكسي عبر خط الغاز الأورو مغاربي الذي تم توقيف نشاطه من جانب واحد قبل أربعة أشهر .
و كانت مدريد قد عبرت في وقت سابق عن موافقتها على طلب مغربي يقضي بتوفير إسبانيا حاجيات المغرب من الغاز عن طريق نقله عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، مشددة على أن الغاز الذي ستضخه نحو المغرب سيتم شراؤه من الأسواق الدولية و تمييعه في وحدات معالجة اسبانية .
التحذير الجزائري لمدريد الذي ينطوي في نظر المتتبعين على حرص النظام الجزائري على الاستثمار السياسي لأزمة الامدادات الغازية في العالم بفعل الأزمة الأوكرانية وتوظيفها لتحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية مترابطة، ليس موجها فقط للرباط قصد الاضرار بمصالحها في ظل تداعيات الأزمة العالمية للطاقة المتعددة المظاهر و الأسباب , بل إنه يشكل ابتزازا صارخا لمدريد يتعمد مقايضتها بسلاح الغاز لدفعها الى الخضوع للأجندات السياسية المتشعبة لنظام قصر المرادية بالمنطقة .
فالتحذير الجزائري، سبقه خفض مفاجئ لكميات الغاز الموجهة من حقول حاسي الرمل الى الجنوب الاسباني عبر أنبوب ميدغاز البديل وتجميد لرحلات سفن شحنات الغاز المميع كان من المفترض بموجب الصفقة المبرمة مع مدريد والبرتغال أن تغطي النقص الحاصل في كمية الامدادات الموجهة الى مرفىء التخزين بالميريا نتيجة الأعطاب التقنية لخط ميدغاز البحري الذي مدته الجزائر قبل سنتين تمهيدا لتوقيف الانبوب المغاربي العابر للتراب المغربي.
النظام الجزائري وامعانا في ابتزاز مدريد الساعية الى تطبيع سريع مع المغرب و طي نهائي لصفحات الخلافات الثنائية التي أفرزتها فضيحة بن بطوش , قررت زيادة مفاجئة في منسوب الغاز الموجه إلى إيطاليا من أنبوب ثالث يربطها بأوروبا ( ترانس ميد ( إلى حدود 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري , في مقابل حد أقصى من الامدادات لا يتجاوز 10 مليار مكعب عبر خط ميدغاز الذي يزود اسبانيا .
وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد زعمت قبل شهر أن الاتفاق الاسباني المغربي حول استغلال محطات الغاز الطبيعي المميع الإسبانية من طرف المغرب للتزود بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الاورومغاربي الذي هجرته الجزائر تعترضه العديد من العراقيل التقنية والمالية.
لذلك فالجزائر تقنيا و لوجيستيكيا عاجزة عن تعويض التراجع المسجل في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، و الحلول محل روسيا, الولايات المتحدة , قطر و النرويج الذين يمتلكون مؤهلات و بنيات وتجهيزات قادرة على تعويض الإمدادات الروسية المنقطعة , لكن الغريب أن النظام الجزائري رفض مؤخرا وساطة أوروبية لإعادة تشغيل خط أنبوب الغاز الاورومغاربي العابر للمغرب وهو ما أغضب مدريد و باريس على وجه الخصوص في حين سارعت روما منفردة إلى إبرام صفقة تزويد مع الجزائر خارج المجموعة الأوروبية .
في حالة مدريد التي تبتزها اليوم الجزائر علنا بهدف الاضرار بالمصالح المغربية فإن مجمع سوناطراك يحتج ببند في عقود الغاز طويلة الأمد، التي تربط العملاق الجزائري مع زبائنها، و التي تفرض على هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل اعادة تصدير الغاز الذي يزودهم به.
ظاهريا لا تمانع مدريد المكتوية بتداعيات لهيب الأزمة الأوكرانية على نسيجها الاقتصادي والصناعي في الخضوع للإملاءات الجزائرية الماسة في العمق بسيادة القرار الاسباني , لكنها تدرك أن مسلسل النزوات و الضغوط الجزائرية لن ينتهي فقط عند ملف الغاز بل سيتمدد مستقبلا لقضايا أخرى تضع اسبانيا في مواجهة مباشرة هي في غنى عنها مع جوارها الجنوبي و حتى الشمالي .
