رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستدافع بحزم عن مصالحها ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل، من خلال الحظر الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي.
وقال ألباريس، في حوار مع يومية «آرا» نشر الجمعة، «سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاولاتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين».
الموقف الاسباني الحازم تجاه التعنت الجزائري الذي جمد من جانب واحد علاقاته التجارية مع اسبانيا العضو في المجموعة الأوربية منذ يونيو من السنة الماضية و علق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الذي تربطهما، عقابا لمدريد على موقف سيادي تبنته الحكومة الاسبانية بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء المغربية .
وفشل جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها للجزائر، قبل أسبوعين ، في إقناع مسؤوليها بتنشيط العمليات التجارية من جديد مع جارتهم المتوسطية حيث تمسك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتراجع مدريد عن قرارها الداعم لمغربية الصحراء مقابل إنهاء الحظر التجاري المفروض عليها .
وفي موقف أوروبي مستهجن لسلوك الابتزاز الجزائري أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن بروكسل مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد أي دولة عضو».
وسجلت غارسيا فيريرا أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية» لقرار الجزائر، «لا سيما الشحنات الموقوفة المقبلة من إسبانيا»، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن بروكسل «ستُواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، وستقيّم تداعيات» القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
ويراهن النظام الجزائري على تكسير جذوة التضامن الأوروبي والتلويح بسلاح الامدادات الغازية، لتفكيك زخم مواقف المجموعة الأوروبية، وتسليط الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على مدريد في مقابل استمالة باريس وروما الى محور يسعى الى عزل مدريد ودفعها لتقديم تنازلات سياسية تخدم الاجندة الإقليمية المتعنتة لقصر المرادية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستدافع بحزم عن مصالحها ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل، من خلال الحظر الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي.
وقال ألباريس، في حوار مع يومية «آرا» نشر الجمعة، «سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاولاتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين».
الموقف الاسباني الحازم تجاه التعنت الجزائري الذي جمد من جانب واحد علاقاته التجارية مع اسبانيا العضو في المجموعة الأوربية منذ يونيو من السنة الماضية و علق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الذي تربطهما، عقابا لمدريد على موقف سيادي تبنته الحكومة الاسبانية بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء المغربية .
وفشل جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها للجزائر، قبل أسبوعين ، في إقناع مسؤوليها بتنشيط العمليات التجارية من جديد مع جارتهم المتوسطية حيث تمسك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتراجع مدريد عن قرارها الداعم لمغربية الصحراء مقابل إنهاء الحظر التجاري المفروض عليها .
وفي موقف أوروبي مستهجن لسلوك الابتزاز الجزائري أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن بروكسل مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد أي دولة عضو».
وسجلت غارسيا فيريرا أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية» لقرار الجزائر، «لا سيما الشحنات الموقوفة المقبلة من إسبانيا»، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن بروكسل «ستُواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، وستقيّم تداعيات» القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
ويراهن النظام الجزائري على تكسير جذوة التضامن الأوروبي والتلويح بسلاح الامدادات الغازية، لتفكيك زخم مواقف المجموعة الأوروبية، وتسليط الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على مدريد في مقابل استمالة باريس وروما الى محور يسعى الى عزل مدريد ودفعها لتقديم تنازلات سياسية تخدم الاجندة الإقليمية المتعنتة لقصر المرادية.
