رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
ما زالت آثار الحرب الروسية الأوكرانية ترخي بظلالها على تزود عدد من البلدان ومن بينها المغرب بالقمح، حيث أن بلادنا من بين المستوردين للقمح الأوكراني الذي تأثر بالحرب ، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف المتنازعة لإمكانية تصدير قمحها ، إلا أن عدم احترام جهة معينة لهذا الاتفاق يعود بالوضع إلى نقطة الصفر، وفي هذا السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الإثنين، توقف اتفاق الحبوب، وأكد إمكانية عودة روسيا إليه، على الفور، بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منه.
من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أبلغت نفس اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد “صفقة الحبوب”. حسب وكالة “انترفاكس”.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.
وقد تم التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
إلا أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاقية.
وتعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا، كما ترفض أوكرانيا إطلاق خط أنابيب الأمونيا الذي يوفر الإمدادات للاتحاد الأوروبي، وقامت قوات كييف لاحقا بتفجير الخط بعد إعلان روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار، في محادثة هاتفية، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى العوائق القائمة أمام الصادرات الروسية، والتي كان ينبغي إزالتها في إطار اتفاق الحبوب، وشدد على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة، والخاصة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، لم يتم تنفيذها حتى الآن، وإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الاتفاق، ألا وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية.
وفي ظل سنة فلاحية أقل من المتوسط يضطر المغرب إلى استيراد حاجياته من القمح من عدد من المصادر ، أهمها أوكرانيا ، ومن شأن أي اختلال في الاتفاقيات التي تسمح بتوريد القمح من ذلك البلد، أن تنعكس حتما على الواردات المغربية ، مما يضطر الحكومة إلى البحث عن مناشئ بديلة لتوريد.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد ذكر على موقعه الإلكتروني أنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من قمح الطحين بين الأول من يوليو إلى 30 شتنبر 2023، وقال المكتب في بيان له إن السلطات ستقدم دعما لمناشئ القمح التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وأضاف أنه بموجب الخطة سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهم للقنطار أي يعادل 271.60 دولارا للطن.
وستحافظ الخطة على إجراء اتُخذ خلال حملة الاستيراد السابقة في وقت سابق من العام الجاري، والذي يسمح للمستوردين بتلقي الدعم إذا تم تحميل الشحنات بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان من قبل عندما كان يتعين على السفن الوصول إلى المغرب بحلول نهاية الشهر..
غير أن الاضطرابات الطارئة التي تحدث بسبب تداعيات الحرب يمكن أن تؤثر على الاستيراد وبالتالي على الاحتياطي المتوفر من القمح الموجه للاستهلاك الذي لا يتعدى ثلاثة أشهر، وقد يصل إلى شهرين في حال استمر الوضع على حاله، ذلك أن مخزون القمح اللين الذي تتوفر عليه المطاحن لم يعد احتياطيا، بل أصبح آنيا؛ إذ تعتمد عليه المطاحن في إنتاج الخبز وذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
