رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
حققت المملكة المغربية انتصاراً دبلوماسياً كبيراً وعظيم الشأن، بفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 ، الذي يعمل بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف. و يعد هذا الفوز الذي يتم لأول مرة، اعترافاً رفيع المستوى عالي القيمة بالإصلاحات الدستورية و التشريعية والهيكلية التي انبثقت عن الرؤية الملكية المتبصرة والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، في مجال ترسيخ القواعد لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والبناء عليها في وضع السياسات العمومية وإدارة الشؤون العامة في مختلف المجالات دون استثناء أي واحد منها .
حققت المملكة المغربية انتصاراً دبلوماسياً كبيراً وعظيم الشأن، بفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 ، الذي يعمل بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف. و يعد هذا الفوز الذي يتم لأول مرة، اعترافاً رفيع المستوى عالي القيمة بالإصلاحات الدستورية و التشريعية والهيكلية التي انبثقت عن الرؤية الملكية المتبصرة والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، في مجال ترسيخ القواعد لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والبناء عليها في وضع السياسات العمومية وإدارة الشؤون العامة في مختلف المجالات دون استثناء أي واحد منها .
إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة الانتخابية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الأسبوع الماضي، بحصوله على 30 صوتاً من أصل 47 صوتاً، وهو عدد الدول التي تتشكل بها هذه الهيئة الأممية المرموقة، هو مكسب سياسي وحقوقي ذو طابع دولي، يؤكد دينامية الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك، أيده الله، بحكمةٍ بالغةٍ و برؤيةٍ صافيةٍ، بقدرما يؤكد نجاعةَ الاختيارات السياسية التي يعتمدها المغرب وينهجها ويترجمها إلى واقع متقدم ومتطور، ليس في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساس فحسب، وإنما في جميع المجالات، لتعزيز دولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات و دعم العدالة الاجتماعية، مما له الأثر الأقوى على الأمن بكل فروعه والاستقرار الاجتماعي و الوئام الأهلي والوحدة الوطنية الجامعة لكل عناصر الشعب المغربي وأطيافه .
ويعكس هذا الفوز العظيم برئاسة مجلس حقوق الإنسان، ما تتمتع به المملكة المغربية من حضور قوي على الساحة الدولية، ومن ثقةٍ بالغة من المجتمع الدولي وتقديره العميق للنهج القويم الذي تتبعه بقيادة جلالة الملك، نصره الله، ومن اعتراف الأسرة الدولية بجدية المواقف المغربية وعقلانيتها وجنوحها الدائم نحو السلم والتعاون وتعزيز الإخاء الإنساني ونشر ثقافة التسامح و قيم التعايش واحترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فالدول الثلاثون من أصل سبع وأربعين دولة عضواً في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان، إنما استحضرت المزايا الراقية التي تتمتع بها المملكة المغربية، حين صوتت لصالح الرئاسة المغربية لهذا المجلس الأممي، منها عشر دول أفريقية من أصل ثلاث عشرة دولة صوتت للمغرب. وهو الأمر الذي يؤكد أن المجموعة الأفريقية تساند المغرب في المنتديات الدولية ، بنسبة عالية. و إن دل هذا الامتياز الذي يناله المغرب في الساحات الدولية على شيء ، فإنما يدل على المكانة العالية لبلادنا في المحيط الأفريقي، على الرغم من حملات التعبئة التي قامت بها الجزائر و جنوب أفريقيا للحيلولة دون انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024. وهو الأسلوب نفسه الذي تستخدمه الجزائر ومعها حلفاؤها، للإضرار بمصالح المغرب و عرقلة جهوده و الإساءة إليه و السعي لإفساد علاقاته مع أشقائه الأفارقة.
لكل هذه الاعتبارات، وفي ضوء هذه المكاسب التي هي، بحق، انتصارات دبلوماسية رفيعة الشأن، يعد فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان، طعنةً نجلاءً موجهة لصدر النظام الجزائري ولمن يسايره ويسانده من أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية و الزمرة الانفصالية الخائنة لوطنها الأم التي باعت نفسها للنظام الجزائري وتدور في فلكه .
ومجلس حقوق الإنسان التابع لمنظومة الأمم المتحدة، تأسس في 15 مارس سنة 2006 ، و حل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان. وأعضاء المجلس السبعة والأربعون تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاقتراح المباشر والسري. وهو هيئة حكومية دولية، تعنى بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة، ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة قضايا حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأنها. وبذلك تكون رئاسة مجلس حقوق الإنسان اعترافاً دولياً بمكانة الدولة التي تنتخب لهذه المهمة الأممية الراقية، وبجديتها في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيزها و الإلتزام بها في منظومتها القانونية و مسارها الحقوقي ونهجها السياسي.
