رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
انتقلت الحكومة الجزائرية إلى مرحلة السرعة القصوى في معاقبة دول الساحل الأفريقي التي دخلت في تحالف اقتصادي مع المغرب ، يضمن لها منفذا للوصول إلى المحيط الأطلسي .و هو التحالف الذي ترى فيه الحكومة الجزائرية استهدافا مباشرا لها. وفي هذا الصدد نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 31 دجنبر الماضي نص قانون المالية لسنة 2024، و الذي تضمن مقتضيات توقف حسابات القروض الخاصة بمجموعة من الدول الأفريقية ، كانت أبرزها دول الساحل التي وقعت اتفاق مراكش مع المغرب قبل أسبوعين من اليوم، و هي تشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي، في حين ينتظر التحاق موريتانيا بهذا التحالف، والتي لم تستثنها الحكومة الجزائرية من العقوبة الجديدة، ربما بهدف الضغط عليها من أجل عدم التحاقها بالتحالف .
انتقلت الحكومة الجزائرية إلى مرحلة السرعة القصوى في معاقبة دول الساحل الأفريقي التي دخلت في تحالف اقتصادي مع المغرب ، يضمن لها منفذا للوصول إلى المحيط الأطلسي .و هو التحالف الذي ترى فيه الحكومة الجزائرية استهدافا مباشرا لها. وفي هذا الصدد نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 31 دجنبر الماضي نص قانون المالية لسنة 2024، و الذي تضمن مقتضيات توقف حسابات القروض الخاصة بمجموعة من الدول الأفريقية ، كانت أبرزها دول الساحل التي وقعت اتفاق مراكش مع المغرب قبل أسبوعين من اليوم، و هي تشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي، في حين ينتظر التحاق موريتانيا بهذا التحالف، والتي لم تستثنها الحكومة الجزائرية من العقوبة الجديدة، ربما بهدف الضغط عليها من أجل عدم التحاقها بالتحالف .
و هكذا نصت المادة العاشرة من قانون المالية الجزائري برسم السنة الحالية، على إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومة الأجنبية ، مع تحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة الجزائرية .مما يعني إلغاء جميع اتفاقيات القروض التي كانت تجمع الجزائر بمجموعة من الدول الأفريقية (اتفاقية مع موريتانيا موقعة سنة 1965 واتفاقيتان موقعتان مع مالي سنتي 1965 و1977، و اتفاقية موقعة مع النيجر سنة 1975، و اتفاقية موقعة مع بوركينا فاسو موقعة سنة 1975)، كما شمل القرار دولا أفريقية أخرى تجمعها علاقات متينة مع المغرب وتعترف بمغربية الصحراء من قبيل غينيا وغينيا بيساو و البنين .
و بعدما أصبح هذا القانون ساري المفعول ، فإن الجزائر بذلك تكون قد دخلت مرحلة مواجهة مباشرة مع مجموعة من الدول الأفريقية ، و في مقدمتها موريتانيا و باقي مجموعة دول الساحل الأفريقي ، بعدما عاقبتها لاعتبارات سياسية ضيقة ، مما يعني أن الحكومة الجزائرية تمارس الابتزاز ضد الدول التي تجمعها علاقات وطيدة و جيدة مع المغرب ، بعدما زادت حدة عزلتها في القارة السمراء .و بالعودة إلى تواريخ التوقيع على الاتفاقيات التي قامت الجزائر بإلغائها ، نلاحظ أنها تقتصر على منتصف السبعينيات من القرن الماضي ، تزامنا مع بداية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، بما يعني أن الحكومة الجزائرية كانت تستخدم أسلوب الإغراءات المالية و الإرشاء و الابتزاز لشراء الذمم لكسب مواقف مؤيدة لها ، في حربها ضد المغرب ، فيما يتعلق بوحدته الترابية .و هي ترى اليوم أن هذا الأسلوب لم يعد صالحا بعد التفهم الكبير الذي أبدته العديد من الدول الأفريقية في شأن حق المغرب المشروع في وحدته الترابية ، و بالتالي ابتعدت عنها ، و لذلك قررت إلغاء حسابات القروض معها ،لأنها لم تعد تجدي نفعا في استمالة الدول .
