استنكار حقوقي بشأن تردي خدمة النقل العمومي في مراكش

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش عن استنكارها الشديد إزاء ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل أسطول شركة "ألزا"، موجهة دعوتها إلى إيجاد حلاً لما أسمته بـ"الأزمة الهيكلية" للنقل، ووضع حد لمعاناة السكان، خاصة في القطب الحضري لتامنصورت.

 

وفي بيان للفرع، أكدت الجمعية على فشل خدمة النقل الحضري في مراكش، واستفحال الأزمة موازاة مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة، كما ركزت على غياب خدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية بالنقل، مما يؤثر سلبا على مستقبل مستعمليها بسبب التأخر والغياب المتواتر عن مشاغلهم المهنية والحياتية.

 

وأشارت الجمعية إلى غياب استراتيجية محكمة لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، مطالبة بإعادة هيكلة الخطوط ونقل المحطة الطرقية، كما نبهت إلى فشل مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر في امتصاص أزمة النقل.

 

وشدد بيان الجمعية الحقوقية، على ضرورة العمل على تحسين الخدمات وتيسير التنقل للمواطنين، مع إيجاد حلول فورية لمشاكل النقل في المدينة.

 

وفي سياق متصل، فتحت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش النقل" صفقة لاختيار المستغل المستقبلي لخدمة النقل العمومي في مراكش، يناير الماضي، وبعد دراسة العروض، تم الإعلان عن الشركة الفائزة، حيث كان التنافس بين الشركة الإسبانية "ألزا" بالتعاون مع مجموعة "فوغال" الفرنسية والشركة المغربية "سيتي باس".

 

وشملت المنافسة في البداية الشركة الفرنسية "Transdev" والشركة الفرنسية "Ratp dev"، ثم أعيد فتح الصفقة من جديد بعد إجراء تعديلات على دفتر التحملات لجعل القطاع أكثر جاذبية في ما يتعلق بالاستثمار والمواصفات.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحديثات والتعديلات لتحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها، حيث يرتقب مع الإعلان عن الشركة الفائزة، أن تشهد خدمة النقل العمومي في مراكش تطورا إيجابيا في الفترة القادمة يجيب عن تطلعات ساكنة عاصمة النخيل.