رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ الرباط
منذ تولي جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للعرش المجيد، في سنة 1999، ومشروع تجديد الدولة المغربية على قواعد حديثة، ومشروع بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، يتصدران اهتمامات العاهل الكريم، عبر مسار تصاعدي بدأ بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة بظهير ملكي في سنة 2004، للطي العادل والمنصف لملف الانتهاكات للقانون، والإساءة إلى سمعة المغرب ، بحيث كانت تلك المبادرة الحقوقية الرائدة بكل المقاييس على الأصعدة الأفريقية والعربية والإسلامية، تطوراً عالي السقف بعيد المدى على مختلف المستويات، بقدر ما كانت بداية واعدة للمغرب الجديد .
وتزامن، تقريباً ، ذلك التحول الحقوقي والإصلاح السياسي، مع مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي أبدعته الرؤية الملكية المستنيرة والحكيمة، والذي قدمته بلادنا لمجلس الأمن الدولي في سنة 2007، في محاولة جادة لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وكان ذلك المقترح، ولا يزال، قفزة نوعية أكدت من وجوه كثيرة، الالتزام الواعي والمسؤول بمبادئ القانون الدولي وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مما يثبت جنوح المغرب للسلام وعزوفه عن إذكاء التوتر واستدامة النزاعات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة .
وواكب هذه الخطوات على طريق التخلص من المشاكل العالقة التي تثقل كاهل الدولة في عهدها الجديد ، تحول حقوقي جريء تمثل في إنشاء مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة التي تتوافق مع التطور الذي عرفها المغرب وتنسجم مع المجتمع الديمقراطي المتضامن الذي صار اختياراً ديمقراطياً في الدستور الجديد لسنة 2011، والذي هو قمة الإصلاح السياسي والحقوقي المواكب لجملة الإصلاحات العميقة التي قادها بحكمة بالغة، جلالة الملك، أيده الله، وتدخل في إطار الإصلاحات الجذرية التي أحدثت تحولات عميقة وهيكلية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والدينية، التي رمت تجديد الدولة وتطوير المجتمع ودعم المسلسل الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والعدل والإنصاف وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعد الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك، أعز الله أمره، في السياسة الخارجية للمملكة، نمطاً فريداً من تطوير الدبلوماسية ببنائها على أسس التوازن والدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على السلامة الإقليمية للمغرب وحماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار يدخل استرجاع المغرب لمقعده في الاتحاد الأفريقي، وانخراطه في العمل الأفريقي الجماعي من أجل كسب رهان التنمية في القارة، وحفظ الأمن والسلم، وتعزيز التعاون الأفريقي استناداً إلى مبدأ رابح رابح، بغية تركيز أسس التعاون جنوب جنوب، من أجل بناء مستقبل أفريقي مزدهر و آمن.
وترسيخاً لقواعد الاستقرار الاجتماعي والوئام الأهلي، وتأميناً للعيش الكريم للفئات الهشة ، أبدعت الرؤية الملكية المتبصرة، مشروع الحماية الاجتماعية، الذي هو ابتكار غير مسبوق، لتوطيد العدالة الاجتماعية، وللتخفيف من الأعباء التي يتحملها ذوو الخصاص والهشاشة.
وبحسب أحدث نظريات علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، فإن مشروع الحماية الاجتماعية هو أحد أجرأ القرارات الإصلاحية التي تعزز الوشائج الاجتماعية و توطد العدالة الإنسانية وتحمي المجتمع من آفات مضرة كثيرة.
إن الإصلاحات العميقة والجريئة والمتوازنة والممنهجة، التي حدثت بقيادة جلالة الملك، وفقه الله، خلال ربع القرن الذهبي، تجعل بلادنا، بحق وحقيق، دولة الإصلاحات التي هي إنجازات عظيمة الشأن عالية السقف غالية القيمة .
وتزامن، تقريباً ، ذلك التحول الحقوقي والإصلاح السياسي، مع مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي أبدعته الرؤية الملكية المستنيرة والحكيمة، والذي قدمته بلادنا لمجلس الأمن الدولي في سنة 2007، في محاولة جادة لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وكان ذلك المقترح، ولا يزال، قفزة نوعية أكدت من وجوه كثيرة، الالتزام الواعي والمسؤول بمبادئ القانون الدولي وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مما يثبت جنوح المغرب للسلام وعزوفه عن إذكاء التوتر واستدامة النزاعات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة .
وواكب هذه الخطوات على طريق التخلص من المشاكل العالقة التي تثقل كاهل الدولة في عهدها الجديد ، تحول حقوقي جريء تمثل في إنشاء مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة التي تتوافق مع التطور الذي عرفها المغرب وتنسجم مع المجتمع الديمقراطي المتضامن الذي صار اختياراً ديمقراطياً في الدستور الجديد لسنة 2011، والذي هو قمة الإصلاح السياسي والحقوقي المواكب لجملة الإصلاحات العميقة التي قادها بحكمة بالغة، جلالة الملك، أيده الله، وتدخل في إطار الإصلاحات الجذرية التي أحدثت تحولات عميقة وهيكلية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والدينية، التي رمت تجديد الدولة وتطوير المجتمع ودعم المسلسل الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والعدل والإنصاف وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعد الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك، أعز الله أمره، في السياسة الخارجية للمملكة، نمطاً فريداً من تطوير الدبلوماسية ببنائها على أسس التوازن والدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على السلامة الإقليمية للمغرب وحماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار يدخل استرجاع المغرب لمقعده في الاتحاد الأفريقي، وانخراطه في العمل الأفريقي الجماعي من أجل كسب رهان التنمية في القارة، وحفظ الأمن والسلم، وتعزيز التعاون الأفريقي استناداً إلى مبدأ رابح رابح، بغية تركيز أسس التعاون جنوب جنوب، من أجل بناء مستقبل أفريقي مزدهر و آمن.
وترسيخاً لقواعد الاستقرار الاجتماعي والوئام الأهلي، وتأميناً للعيش الكريم للفئات الهشة ، أبدعت الرؤية الملكية المتبصرة، مشروع الحماية الاجتماعية، الذي هو ابتكار غير مسبوق، لتوطيد العدالة الاجتماعية، وللتخفيف من الأعباء التي يتحملها ذوو الخصاص والهشاشة.
وبحسب أحدث نظريات علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، فإن مشروع الحماية الاجتماعية هو أحد أجرأ القرارات الإصلاحية التي تعزز الوشائج الاجتماعية و توطد العدالة الإنسانية وتحمي المجتمع من آفات مضرة كثيرة.
إن الإصلاحات العميقة والجريئة والمتوازنة والممنهجة، التي حدثت بقيادة جلالة الملك، وفقه الله، خلال ربع القرن الذهبي، تجعل بلادنا، بحق وحقيق، دولة الإصلاحات التي هي إنجازات عظيمة الشأن عالية السقف غالية القيمة .
