المغرب وهولندا يعززان التعاون لمحاربة شبكات التهريب العابر للحدود

العلم الإلكترونية - الرباط 

عقد المغرب وهولندا اتفاقا يروم تعزيز التعاون للحد من الأنشطة الإجرامية لشبكات الاتجار في البشر والتهريب العابر للحدود، خاصة تهريب المهاجرين.

 

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، اطلعت "العلم" على نسخة منه، استقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء الماضي بالرباط، إيريك فان دير بورغ، الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، حيث اتفق الطرفان، خلال هذا اللقاء، على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر.

 

وذكّر لفتيت بجهود المغرب في مجال مراقبة الحدود، ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي.

 

وقال البلاغ، إن الوزيرين نوها، خلال هذه المحادثات، بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة. كما أشادا، بإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو 2022، وانعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة.

 

وبخصوص ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم في المهجر، استحضر لفتيت تعليمات الملك محمد السادس، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب في يونيو 2021، بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لقضية "القاصرين المغاربة غير المصحوبين بأسرهم" الموجودين بشكل غير نظامي في أوروبا، عقب التعليمات الملكية التي أعطاها الملك محمد السادس، مطلع يونيو 2021، لوزيري الداخلية والخارجية تقتضي تسوية قضية "القاصرين غير المصحوبين بذويهم" الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.

 

وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية عقب التعليمات الملكية السامية، أنه تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

 

وكشفت الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها منظمات وجمعيات مغربية غير حكومية، أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، يبلغ نحو 20 ألف قاصر.