رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
عرفت أسعار زيت الزيتون بالمغرب منذ بداية الموسم ارتفاعا غير مسبوق، بمعطيات متناقضة أهمها أن المنتوج خلال هذه السنة يضاعف منتوج السنة الفارطة، كما أن نسبة استخراج الزيت من الزيتون كانت أعلى بالمقارنة مع العام المنصرم، ورغم ذلك كانت الأسعار مرتفعة حيث وصلت إلى 100 للتر الواحد، في حين لم تتجاوز السنة الماضية 70 درهما من هذه المادة المفضلة في مائدة المغاربة.
كما أن الأجواء المناخية كانت أفضل من السنة الفارطة، ورغم ذلك عرفت أسعار زيت الزيتون هذا العام ارتفاعا غير مفهوم.
وتفطنت الحكومة إلى هذه الظاهرة المثيرة وبادرت باتخاذ قرار هام يقضي بإخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته إلى الخارج للترخيص، ما أفضى إلى تراجع ثمنها من 100درهم إلى 70 درهما للتر الواحد في المعدل.
قرار الحكومة هذا خلف نوعا من الارتياح لدى المغاربة، لكن وبصفة مفاجئة ومباغتة وغير مفهومة عادت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية إلى الارتفاع من جديد، حيث وصل اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 90 درهما بشكل أثار كثيرا من الأسئلة.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن عامل المناخ أثر بشكل كبير على إنتاجية زيت الزيتون بالمغرب، كما أن العرض قليل بالمقارنة مع الطلب المتزايد، مضيفا في تصريح ل»العلم» أن هناك مناطق بالمملكة يباع فيها زيت الزيتون بأثمان معقولة تتراوح ما بين 60 و 70 درهما بمنطقة وزان، بالمقابل أخرى تتراوح فيها الأثمان ما بين 80 و90 إلى 100 درهم.
وتابع المتحدث، أنه عندما يكون إنتاج زيت الزيتون ضعيفا يكثر الطلب بسبب التهافت على هذه المادة الحيوية في مائدة المغاربة، وبالتالي الأسعار ترتفع، وهذا يدخل في قانون السوق، مشيرا إلى أن المشكل لدى حماة المستهلك هو أن السوق غير مهيكل مما يفتح الباب أمام الوسطاء والشناقة، مطالبا في الوقت ذاته من السلطات تكثيف المراقبة.
وأعطى مثالا على ذلك بالدول المجاورة من قبيل تونس وإسبانيا وإيطاليا التي تمنع منعا كليا بيع زيت الزيتون في «البراميل» بطريقة عشوائية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تنظيم القطاع من خلال تعليب زيت الزيتون في قارورات تكون خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية لقطع الطريق عن الشناقة وأصحاب الغش.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قد عزا هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون إلى مجموعة من العوامل ضمنها استمرار الجفاف وموجة الحرارة و «التبروري»، وانخفاض كبير في زيت الزيتون على مستوى العالم خاصة دول البحر الابيض المتوسط، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ليوم الإثنين الماضي أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2024 أي أن التصدير مقابل رخصة، لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح، أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة سيبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج حينئذ 2 مليون طن.
عرفت أسعار زيت الزيتون بالمغرب منذ بداية الموسم ارتفاعا غير مسبوق، بمعطيات متناقضة أهمها أن المنتوج خلال هذه السنة يضاعف منتوج السنة الفارطة، كما أن نسبة استخراج الزيت من الزيتون كانت أعلى بالمقارنة مع العام المنصرم، ورغم ذلك كانت الأسعار مرتفعة حيث وصلت إلى 100 للتر الواحد، في حين لم تتجاوز السنة الماضية 70 درهما من هذه المادة المفضلة في مائدة المغاربة.
كما أن الأجواء المناخية كانت أفضل من السنة الفارطة، ورغم ذلك عرفت أسعار زيت الزيتون هذا العام ارتفاعا غير مفهوم.
وتفطنت الحكومة إلى هذه الظاهرة المثيرة وبادرت باتخاذ قرار هام يقضي بإخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته إلى الخارج للترخيص، ما أفضى إلى تراجع ثمنها من 100درهم إلى 70 درهما للتر الواحد في المعدل.
قرار الحكومة هذا خلف نوعا من الارتياح لدى المغاربة، لكن وبصفة مفاجئة ومباغتة وغير مفهومة عادت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية إلى الارتفاع من جديد، حيث وصل اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 90 درهما بشكل أثار كثيرا من الأسئلة.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن عامل المناخ أثر بشكل كبير على إنتاجية زيت الزيتون بالمغرب، كما أن العرض قليل بالمقارنة مع الطلب المتزايد، مضيفا في تصريح ل»العلم» أن هناك مناطق بالمملكة يباع فيها زيت الزيتون بأثمان معقولة تتراوح ما بين 60 و 70 درهما بمنطقة وزان، بالمقابل أخرى تتراوح فيها الأثمان ما بين 80 و90 إلى 100 درهم.
وتابع المتحدث، أنه عندما يكون إنتاج زيت الزيتون ضعيفا يكثر الطلب بسبب التهافت على هذه المادة الحيوية في مائدة المغاربة، وبالتالي الأسعار ترتفع، وهذا يدخل في قانون السوق، مشيرا إلى أن المشكل لدى حماة المستهلك هو أن السوق غير مهيكل مما يفتح الباب أمام الوسطاء والشناقة، مطالبا في الوقت ذاته من السلطات تكثيف المراقبة.
وأعطى مثالا على ذلك بالدول المجاورة من قبيل تونس وإسبانيا وإيطاليا التي تمنع منعا كليا بيع زيت الزيتون في «البراميل» بطريقة عشوائية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تنظيم القطاع من خلال تعليب زيت الزيتون في قارورات تكون خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية لقطع الطريق عن الشناقة وأصحاب الغش.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قد عزا هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون إلى مجموعة من العوامل ضمنها استمرار الجفاف وموجة الحرارة و «التبروري»، وانخفاض كبير في زيت الزيتون على مستوى العالم خاصة دول البحر الابيض المتوسط، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ليوم الإثنين الماضي أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2024 أي أن التصدير مقابل رخصة، لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح، أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة سيبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج حينئذ 2 مليون طن.
