تزايد إقبال الأسر المغربية على قروض الاستهلاك يفاقم وضعها المادي وقيمة المديونية بملايير الدراهم

تزايد إقبال الأسر المغربية على قروض الاستهلاك يفاقم وضعها المادي وقيمة المديونية بملايير الدراهم رغم ارتفاع نسبة فائدة قروض الاستهلاك التي تصل عند بعض المؤسسات البنكية ل12 في المائة ، فالإقبال عليها في تزايد وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم وضعية الكثير من الأسر التي لم تعد قادرة على الادخار لمواجهة المناسبات التي تتطلب ميزانية مهمة لتمويل متطلباتها ومنها رمضان وعيد الأضحى وعطلة الصيف وطبعا الدخول المدرسي، وبالتالي تتجه بشكل مباشر نحو الاستدانة من البنوك وأغلب الأسر التي تلجأ لهذا النوع من الاستدانة هي من الطبقة الوسطى وفئة الموظفين فيما تتجه الفئات الفقيرة  نحو جمعيات  القروض الصغرى، هذه الفئة التي اتسعت خريطتها بعد جائحة كورونا ،  حقيقة أكدتها معطيات بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت في تقرير  لها أن 42.3 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها و لجأت إلى الاقتراض وذلك خلال الفصل الأول من 2024، فيما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.

وعرفت مديونية الأسر حسب تقرير المندوبية وكذا معطيات بنك المغرب  نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ حيث تطورت  قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.

وفي تصريح لأحد زبائن مؤسسة بنكية بالرباط، اكد فيه ل»العلم» أنه يشعر بالارتياح بعد أخذه موافقة البنك على قرض يصل لنحو 30 ألف درهم بنسبة فائدة تصل ل12 في المائة، معتبرا أن لجوءه المتكرر لقروض الاستهلاك هو راجع لعدم قدرته على الادخار، وارتفاع تكاليف الحياة خاصة في مناسبات لا يمكن تجاوز مصاريفها مثل الدخول المدرسي ، واعتبر أن اللجوء للبنك فيه حفظ للكرامة رغم ارتفاع نسبة الفائدة وحسب تجربته يستحيل عليه اللجوء للأشخاص أو العائلة لأن الجميع بات يبادر بالشكوى حسب قوله لغلق باب «السلف».