رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة تجاوز 1330 مليار درهم سنة 2022، مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021.
وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية عن الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، إن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية.
أشار المصدر ذاته، إلى أن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، سجل تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره، حسب المذكرة نفسها، ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
وعزت المندوبية هذا التحسن، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة تجاوز 1330 مليار درهم سنة 2022، مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021.
وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية عن الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، إن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية.
أشار المصدر ذاته، إلى أن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، سجل تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره، حسب المذكرة نفسها، ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
وعزت المندوبية هذا التحسن، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.
