رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلأكترونية - زهير العلالي
انتقد مجلس المنافسة، وضعيات الريع التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي، حيث تم طرح 380 عنوانا صادقت عليه وزارة التربية الوطنية منذ 2002 للبيع بتسعيرة دون سند قانوني.
وقال المجلس في تقرير حديث له حول سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي، إن الحكومة اعتادت تنظيم سعر الكتب المدرسية قبل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين والذي نص على اعتماد تعددية الكتب.
وقد تم إحداث لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات بمقتضى المرسوم رقـم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون حول حرية الأسعار والمنافسة، تتولى من بين أمور أخرى إبداء رأيها بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها، خاصة في حالة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
بيد أن المجلس، أكد أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع للحسم في أسعار الكتب المدرسية الصادرة بعد سنة 2002، مشيرا إلى أن أزيد من 380 كتابا صادقت عليه وزارة التربية الوطنية وطرح للبيع بتسعيرة "دون سند قانوني".
وسجل المصدر ذاته، أن النمـوذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العـرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وأبرز التقرير نفسه، أن إنتاجا ضخما مـن الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة مـن الكراسات مبرمجة ومصممة "لاستخدامها لمرة واحدة" فقط، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا.
ونبه المجلس، إلى أن سوق الكتاب المدرسي ظلت مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، الأمر الذي أفضى إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة، مضيفا أنه تم الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية منخفضة بشكل مصطنع وعلى حساب جودتها "المادية" ومحتوياتهـا، كما يتضح من الجودة الرديئة للورق بوزن يقلص بشكل متزايد متسببا في زيادة تحمل تكاليف الصفحات ورسوم توضيحية لا ترقى إلى المعايير.
انتقد مجلس المنافسة، وضعيات الريع التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي، حيث تم طرح 380 عنوانا صادقت عليه وزارة التربية الوطنية منذ 2002 للبيع بتسعيرة دون سند قانوني.
وقال المجلس في تقرير حديث له حول سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي، إن الحكومة اعتادت تنظيم سعر الكتب المدرسية قبل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين والذي نص على اعتماد تعددية الكتب.
وقد تم إحداث لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات بمقتضى المرسوم رقـم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون حول حرية الأسعار والمنافسة، تتولى من بين أمور أخرى إبداء رأيها بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها، خاصة في حالة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
بيد أن المجلس، أكد أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع للحسم في أسعار الكتب المدرسية الصادرة بعد سنة 2002، مشيرا إلى أن أزيد من 380 كتابا صادقت عليه وزارة التربية الوطنية وطرح للبيع بتسعيرة "دون سند قانوني".
وسجل المصدر ذاته، أن النمـوذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العـرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وأبرز التقرير نفسه، أن إنتاجا ضخما مـن الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة مـن الكراسات مبرمجة ومصممة "لاستخدامها لمرة واحدة" فقط، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا.
ونبه المجلس، إلى أن سوق الكتاب المدرسي ظلت مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، الأمر الذي أفضى إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة، مضيفا أنه تم الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية منخفضة بشكل مصطنع وعلى حساب جودتها "المادية" ومحتوياتهـا، كما يتضح من الجودة الرديئة للورق بوزن يقلص بشكل متزايد متسببا في زيادة تحمل تكاليف الصفحات ورسوم توضيحية لا ترقى إلى المعايير.
